تراجع تجارة الصين يهدد آفاق النمو بثاني أكبر اقتصاد بالعالم

تراجعت واردات الصين وصادراتها بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع في يوليو مما يهدد آفاق النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويزيد الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لتعزيز الطلب.

وأظهرت بيانات الجمارك الثلاثاء هبوط واردات الصين 12.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو متجاوزة التوقعات بتراجع قدره خمسة بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

وانخفضت الصادرات 14.5 بالمئة وهو ما يفوق التوقعات بتراجع يبلغ 12.5 بالمئة ويتجاوز الانخفاض المسجل الشهر السابق وقدره 12.4 بالمئة.

وسجلت الواردات أكبر انخفاض لها منذ يناير عندما تسببت الإصابات بفيروس كورونا في إغلاق المتاجر والمصانع وهو ما أدى إلى تهاوي الطلب المحلي.

ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني من العام مع ضعف الطلب في الداخل والخارج، مما دفع كبار القادة إلى التعهد بتقديم المزيد من الدعم السياسي والمحللين إلى خفض توقعاتهم للنمو لهذا العام.

وضعف الواردات والصادرات هو أحدث مؤشر على احتمال أن يشهد النمو مزيدا من التباطؤ في الربع الثالث في ظل ضعف قطاعات البناء والتصنيع والخدمات وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر والأرباح الصناعية.

وسجل اليوان الصيني أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد صدور البيانات.

وقالت السلطات الأسبوع الماضي إن الإجراءات التحفيزية باتت وشيكة، لكن المستثمرين لا يشعرون بالحماس حتى الآن تجاه المقترحات التي تهدف لتعزيز الاستهلاك في قطاعات السيارات والعقارات والخدمات.

وتسعى بكين لإيجاد طرق لتعزيز الاستهلاك المحلي دون تيسير السياسة النقدية أكثر من اللازم خشية أن يؤدي ذلك إلى خروج رؤوس أموال كبيرة من البلاد في ظل اعتماد الاقتصادات الكبرى الأخرى على رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

ويؤثر هذا الوضع على النشاط الاقتصادي في باقي دول آسيا. وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين 25.1 بالمئة في يوليو مقارنة مع مستواها قبل عام لتسجل بذلك أكبر انخفاض في ثلاثة أشهر.

وزاد الفائض التجاري للصين 80.6 مليار دولار متجاوزا التوقعات البالغة 70.6 مليار دولار حسبما جاء في الاستطلاع.

المصدر: سكاي نيوز عربية