«المالية»: فرص اقتصادية واعدة لتوسيع نطاق التجارة والاستثمار بين مصر وتركيا
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية مع تركيا، بما يُسهم في تحقيق المصالح المتبادلة من خلال دفع جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، لافتًا إلى أهمية التعاون الثنائي في معالجة التحديات المشتركة المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة من خلال اقتراح مبادرات مشتركة أيضًا تسهم في تعزيز جهود حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وقال الوزير، في لقائه مع محمد شيمشك وزير المالية التركي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» بالبرازيل، إننا حريصين على العمل المشترك لترسيخ أواصر التعاون الثنائي أخذًا في الاعتبار الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية الواعدة في توسيع نطاق التجارة والاستثمار بين مصر وتركيا، موضحًا حرص الجانب المصري على تعميق التعاون مع الجانب التركي في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، من خلال لقاءات دورية بين وزارتي المالية بالبلدين، على نحو يسهم أيضًا في تنسيق الرؤى والمواقف المشتركة في قضايا التعاون الدولي لإصلاح الهيكل المالي العالمي.
كما أكد أن تركيا تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، ونستهدف زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، خاصة أننا لدينا مشروعات جاذبة للاستثمارات التركية في البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصاديةوأضاف الوزير، أننا نستهدف دفع القطاع الخاص لزيادة مساهماته في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، حتى يصبح المحرك الرئيسي للنمو المستدام في مصر، موضحًا أننا نعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب بما يسهم في مد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال على نحو ينعكس في زيادة معدلات الالتزام الضريبي الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة الاستثمار مصر وتركيا مصلحة الضرائب القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشهد ختام فعاليات التعاون المائي بين مصر والكونغو الديمقراطية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، ختام فعاليات الدورة الحادية عشرة من اجتماعات اللجنة الفنية التوجيهية المشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنعقدة بالقاهرة، لمناقشة موقف مشروعات التعاون المشتركة فى مجالى المياه الجوفية والرى الحديث والتدريب وبناء القدرات، ضمن أنشطة بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين لتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأشار “سويلم” إلى خصوصية العلاقات الإستراتيجية التي تربط مصر والكونغو على كافة المستويات، مؤكداً تطلعه للعمل سوياً لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدولتين في مجال التنمية المستدامة للموارد المائية، وكذلك نقل الخبرات المصرية في مجالى الرى والزراعة والإستخدام الأمثل للموارد المائية للجانب الكونغولى، مشيراً لحرص مصر على تنفيذ المشروعات التنموية طبقاً لما يطلبه الجانب الكونغولى وبالشكل الذى يعود بالنفع المباشر على المواطن الكونغولى .
كما أكد الدكتور سويلم أهمية تنفيذ كافة الأنشطة المدرجة بالبروتوكول والتي تتضمن حفر عدد 12 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في عدد من المناطق الريفية بنطاق مقاطعة كينشاسا، حيث تشتمل كل محطة على بئر مزود بطلمبة تعمل بالطاقة الشمسية وخزان لتخزين المياه لتوفير مياه الشرب النقية لسكان هذه المناطق.
وفى إطار العمل على نقل الخبرات المصرية في مجالي الري والزراعة للجانب الكونغولى فإنه يجرى التنسيق لتطبيق نظم الري الحديث في إحدي الأراضي التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية لتكون نموذجاً رائداً يتم التوسع به لاحقاً، بالشكل الذى يعمل على زيادة فرص الاستثمار الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي .
كما تقدم مصر من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA العديد من الدورات التدريبية للاشقاء الكونغوليين فى عدة مجالات مثل إدارة المياه، أنظمة الإنذار المبكر، التنبؤ بالفيضانات، نظم الري الحديث، وغيرها من الدورات التدريبية التى تم تصميمها لتلبية احتياجات الجانب الكونغولي.
جدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تنعقد برئاسة كل من الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب المصري، والدكتور لونجو مالوتشي رئيس الجانب الكونغولي.
1000026616 1000026615 1000026614 1000026613
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية