«المالية»: فرص اقتصادية واعدة لتوسيع نطاق التجارة والاستثمار بين مصر وتركيا
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية مع تركيا، بما يُسهم في تحقيق المصالح المتبادلة من خلال دفع جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، لافتًا إلى أهمية التعاون الثنائي في معالجة التحديات المشتركة المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة من خلال اقتراح مبادرات مشتركة أيضًا تسهم في تعزيز جهود حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وقال الوزير، في لقائه مع محمد شيمشك وزير المالية التركي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» بالبرازيل، إننا حريصين على العمل المشترك لترسيخ أواصر التعاون الثنائي أخذًا في الاعتبار الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية الواعدة في توسيع نطاق التجارة والاستثمار بين مصر وتركيا، موضحًا حرص الجانب المصري على تعميق التعاون مع الجانب التركي في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، من خلال لقاءات دورية بين وزارتي المالية بالبلدين، على نحو يسهم أيضًا في تنسيق الرؤى والمواقف المشتركة في قضايا التعاون الدولي لإصلاح الهيكل المالي العالمي.
كما أكد أن تركيا تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، ونستهدف زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، خاصة أننا لدينا مشروعات جاذبة للاستثمارات التركية في البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصاديةوأضاف الوزير، أننا نستهدف دفع القطاع الخاص لزيادة مساهماته في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، حتى يصبح المحرك الرئيسي للنمو المستدام في مصر، موضحًا أننا نعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب بما يسهم في مد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال على نحو ينعكس في زيادة معدلات الالتزام الضريبي الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة الاستثمار مصر وتركيا مصلحة الضرائب القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تقليد وترويج العملات المالية بالفيوم
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بتقليد وترويج العملات المالية "المحلية - الأجنبية" للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى تغيير العملات الأجنبية للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" مقلدة – كمية من الأدوات والأوراق والأجهزة المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى).. وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم واقعة بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم تحصلوا خلالها من (أحد الأشخاص) على مبلغ مالى عملة "أجنبية" لتغييرها لعملة "محلية" تم ضبطه، وبمواجهته أقر بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.