البنتاغون يكتشف أخطاء محاسبية بقيمة 2 مليار دولار في المساعدات المرسلة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
يوليو 26, 2024آخر تحديث: يوليو 26, 2024
المستقلة/- كشف تقرير حكومي أمريكي يوم الخميس أن البنتاغون وجد أخطاء بقيمة 2 مليار دولار في حساباته للذخيرة و الصواريخ و المعدات الأخرى المرسلة إلى أوكرانيا، مما أدى إلى زيادة المواد غير المقيمة بشكل صحيح إلى إجمالي 8.2 مليار دولار.
أظهر تقرير جديد لمكتب المحاسبة الحكومية أن وزارة الدفاع الأمريكية واجهت تحديات في تقييم المواد الدفاعية المرسلة إلى أوكرانيا بدقة بسبب التعريفات المحاسبية غير الواضحة.
في عام 2023، قال البنتاغون إن الموظفين استخدموا “القيمة البديلة” بدلاً من “القيمة المستهلكة” لجدولة المليارات من المواد المرسلة إلى أوكرانيا. خلق الخطأ البالغ 6.2 مليار دولار مسار لإرسال مليارات أخرى إلى كييف.
أبلغ البنتاغون مكتب المحاسبة الحكومي أنه منذ ذلك الحين، تم العثور على مبالغات إضافية بقيمة 2 مليار دولار. و نتيجة لذلك، يمكن إرسال أسلحة إضافية بقيمة 2 مليار دولار إلى أوكرانيا لتغطية مبلغ المساعدات التي وافقت عليها إدارة بايدن.
قالت هيئة المحاسبة العامة إن التعريف الغامض للقيمة في قانون المساعدات الخارجية و غياب إرشادات التقييم المحددة لسلطة السحب الرئاسية أدى إلى تناقضات في القيمة المبلغ عنها للمساعدات العسكرية.
في أحد الأمثلة المذكورة في تقرير هيئة المحاسبة العامة، تم تقييم 10 مركبات بمبلغ 7،050،000 دولار أمريكي عندما أظهرت الوثائق الداعمة أنه كان ينبغي تقييمها عند الصفر، و هي قيمتها الدفترية الصافية.
و أوصى مكتب المحاسبة العامة الكونجرس بتوضيح تعريف القيمة في سياق المواد الدفاعية بموجب سلطة السحب الرئاسية.
بالإضافة إلى ذلك، أصدر مكتب المحاسبة العامة سبع توصيات لوزارة الدفاع، و حثها على تحديث إرشاداتها لتشمل قسم تقييم خاص بـ PDA و تطوير إجراءات تقييم خاصة بالمكونات. و قالت الوزارة إنها وافقت على جميع التوصيات و حددت الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه القضايا.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: بقیمة 2 ملیار دولار المحاسبة العامة إلى أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه في يونيو الماضي.
وكشفت المفوضية أن مصر ستقوم باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على منصة "إكس" إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".
وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".