الجزائريون يرفضون انسحاب دريس مسعود
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
تلقى بطل الجيدو الجزائري، دريس رضوان مسعود، دعما معنويا كبيرا من طرف الشعب الجزائري، بعدما أوقعته قرعة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في مواجهة مصارع صهيوني.
وتشير المعطيات إلى أن دريس مسعود، يتجه نحو الانسحاب من الأولمبياد. على خطى مواطنه وبطل إفريقيا لـ 3 مرات، فتحي نوريس، الذي انسحب من نسخة طوكيو، لنفس السبب، وعوقب على اثر ذلك بالايقاف لـ 10 سنوات.
وفور صدور نتائج القرعة الخاصة بـ “الجيدو”، أمس الخميس، شهد الحساب الرسمي لابن الباهية، على موقع “أنستغرام” تفاعلا غير مسبوق من طرف الشعب الجزائري.
حيث دعى الجميع دريس مسعود، إلى عدم الانسحاب وضرورة مواجهة المصارع الصهيوني. واعتبروا أنها فرصة مواتية من أجل الحاق شر هزيمة بهذا المنافس.
كما أكدت مجموعة من الجماهير الجزائرية. في تعليقاتها على أحد منشورات بطل الجيدو، بأن الانسحاب سيمنح الصهيوني، فرصة لمواصلة حلم الأولمبياد من دون أي مجهود.
فيما شددت فئة أخرى، على ضرورة لعب المنازلة، وطالبت البطل الجزائري. الثأر رياضيا من منافسه الصهيوني، ورد الاعتبار للشعب الفلسطيني من العدوان الذي يعيشه منذ الـ 7 أكتوبر 2023.
وبين هذا وذاك، أجمع الشعب الجزائري. بأنه سيكون إلى جانب دريس مسعود. مهما كان قراره، سواء قرر مواجهة منافسه الصهيوني أو التفريط في حلمه الأولمبي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: دریس مسعود
إقرأ أيضاً:
700 دبلوماسي أمريكي يرفضون تفكيك وكالة التنمية الدولية.. يعرضنا للخطر
وجه 700 دبلوماسي أمريكي رسالة احتجاج إلى وزارة الخارجية، للتحذير من "مخاطر" قرار الرئيس دونالد ترامب، تفكيك وكالة التنمية الدولية.
وقال الدبلوماسيون في رسالتهم، التي نشرت تفاصيلها "الغارديان"، إن تفكيك الوكالة "يقوض قيادة الولايات المتحدة وأمنها ويترك فراغات في السلطة لتملأها الصين وروسيا، ويعرض الدبلوماسيين والقوات الأمريكية في الخارج للخطر".
وفي برقية من المتوقع تقديمها إلى "قناة المعارضة" الداخلية بوزارة الخارجية، والتي تسمح للدبلوماسيين بإثارة المخاوف بشأن السياسة بشكل مجهول، قال الدبلوماسيون إن تجميد إدارة ترامب لجميع المساعدات الأجنبية تقريبا، "يعرض حياة الملايين في الخارج الذين يعتمدون على المساعدات الأمريكية للخطر أيضا، ويعرض شراكاتنا مع حلفائنا الرئيسيين للخطر، ويؤدي إلى تآكل الثقة، ويخلق فرصا للخصوم لتوسيع نفوذهم".
وفي إطار ما أسماه "أمريكا أولاً"، أصدر الرئيس الأمريكي أمراً بوقف مؤقت للمساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً عند عودته إلى منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير، وقد أدى هذا الأمر إلى وقف عمليات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مختلف أنحاء العالم، مما يعرض للخطر تسليم المساعدات الغذائية والطبية المنقذة للحياة، ويلقي بجهود الإغاثة الإنسانية العالمية في حالة من الفوضى.
وجاء في الرسالة أن "تجميد المساعدات المنقذة للحياة تسبب بالفعل في ضرر ومعاناة لا يمكن إصلاحهما لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم"، مضيفة أنه على الرغم من البيانات الصادرة بشأن الإعفاءات لبرامج منقذة للحياة، فإن التمويل ظل مغلقا.
وكلف الرئيس الملياردير ومستشاره إيلون ماسك بتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كجزء من حملة غير مسبوقة لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية بسبب ما يقول كلاهما إنه إنفاق مسرف وإساءة استخدام الأموال.
وجاء في الرسالة: "إن المساعدات الخارجية ليست صدقة، بل هي أداة استراتيجية تعمل على استقرار المناطق ومنع الصراعات وتعزيز المصالح الأمريكية".
وخلال عام 2023، صرفت الولايات المتحدة 72 مليار دولار من المساعدات في جميع أنحاء العالم، بدءًا من صحة المرأة في مناطق الصراع إلى الوصول إلى المياه النظيفة وعلاجات فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" وأمن الطاقة ومكافحة الفساد.
وبعد تقييم 6200 منحة متعددة السنوات، قررت الإدارة إلغاء ما يقرب من 5800 منها بقيمة 54 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 92%، وفقًا لمتحدث باسم وزارة الخارجية. كما فصلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو وضعت آلاف الموظفين والمقاولين في إجازة إدارية.
وأضافت الرسالة، أن "الضغوط المالية الناتجة عن ذلك لا تقوض الثقة في الحكومة الأمريكية كشريك موثوق فحسب، بل إنها تضعف أيضا النمو الاقتصادي المحلي في وقت تتزايد فيه المنافسة العالمية".
والشهر الماضي، رفعت المنظمات والشركات المتعاقدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دعوى قضائية ضد الإدارة، ووصفت تفكيك الوكالة بأنه غير قانوني، وقالت إن التمويل قد تم قطعه عن العقود القائمة، بما في ذلك مئات الملايين من الدولارات مقابل العمل الذي تم إنجازه بالفعل.
ورفضت المحكمة العليا الأمريكية الأربعاء السماح للإدارة بحجب المدفوعات عن منظمات المساعدات الأجنبية مقابل العمل الذي قامت به بالفعل للحكومة، مؤيدة بذلك أمر قاضي المقاطعة الذي دعا الإدارة إلى الإفراج الفوري عن المدفوعات للمقاولين.