اعتقال اثنين من أباطرة تجارة المخدرات في تكساس
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قالت وزارة العدل الأميركية إنه جرى -أمس الخميس- إلقاء القبض على كل من تاجر المخدرات المكسيكي إسماعيل (إل مايو) زامبادا، وجوسمان ابن شريكه السابق خواكين (إل تشابو) في مدينة إل باسو بولاية تكساس.
ووصف وزير العدل ميريك غارلاند -في بيان- هذه العصابة بأنها "واحدة من أعنف وأقوى منظمات تهريب المخدّرات في العالم".
وزامبادا واحد من أخطر أباطرة تهريب المخدرات في تاريخ المكسيك، وشارك في تأسيس عصابة سينالوا مع إل تشابو الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة عام 2017، ويقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن شديد الحراسة.
ويواجه كل من زامبادا وخواكين جوسمان لوبيز نجل إل تشابو تهما لتهريبهما كميات ضخمة من المخدرات إلى شوارع الولايات المتحدة بما في ذلك الفنتانيل الذي أصبح السبب الرئيسي لوفاة المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما.
وقال مسؤولان أميركيان -لرويترز- إن زامبادا، الذي يعتقد أنه في السبعينيات من عمره، والثلاثيني جوسمان لوبيز، اعتقلا بعد هبوطهما بطائرة خاصة في منطقة إل باسو.
وكانت السلطات الأميركية قد حددت مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل القبض على زامبادا، بينما حددت 5 ملايين مقابل القبض على جوسمان لوبيز.
وتقوم عصابة سينالوا بتهريب المخدرات إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، وهي واحدة من أقوى مجموعتين للجريمة المنظمة بالمكسيك وفقا للسلطات الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
برلمانيون ومنتخبون “أباطرة الصيد البحري” يبلعون ألسنتهم في “أزمة السمك”
زنقة 20 | علي التومي
أثار صمت برلمانيين ومنتخبين كبار في معظم اقاليم المملكة بشأن أزمة ارتفاع أسعار السمك واحتكاره، استياء واسعا لدى المغاربة، حيث غاب أي تحرك جاد منهم للدفاع عن حقوق المواطنين الذين وثقوا بهم.
ورغم الانتقادات المتزايدة، التزم أغلب المنتخبين الكبار، خاصة مالكي قوارب الصيد و الوحدات الصناعية وأباطرة الصيد البحري، موقف المتفرج، دون أن يصدر عنهم أي رد فعل يُذكر، في وقت كان يُنتظر منهم التدخل لإيجاد حلول حقيقية لهذه الأزمة.
وفي المقابل، ظهر بعض المنتخبين في موقف مريب، مدافعين عن مصالحهم الخاصة بدل مصالح المواطنين، حيث سعوا إلى الحصول على رخص صيد جديدة رغم امتلاكهم لعدد كبير منها، ما يعكس استغلالًا واضحًا للنفوذ على حساب الساكنة التي تعاني من غلاء الأسعار.
ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة قضية غياب الرقابة والمحاسبة، حيث يستمر بعض المنتخبين في مراكمة الثروات بدل الوفاء بوعودهم التنموية، مما يفاقم معاناة الساكنة ويطرح تساؤلات حول مدى التزامهم بالمسؤولية التي أوكلت إليهم.