ارتفاع حجم الاستثمار في مدينة محاس الصناعية بمسندم إلى 40 مليون ريال
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
خصب - العُمانية
حققت مدينة محاس الصناعية، بمحافظة مسندم التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" نموًّا ملحوظًا في عدد من مؤشراتها الرقمية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع حجم الاستثمار فيها إلى 40 مليون ريال عُماني بنسبة نمو بلغت 5.3 بالمائة مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.
وتمكّنت المدينة الصناعية من توطين وتوسعة عدد 5 مشروعات استثمارية خلال العام الجاري بمساحة إجمالية تصل إلى 50 ألف متر مربع، ليبلغ إجمالي المساحة المؤجرة 191 ألفًا و500 متر مربع تقريبًا، في حين بلغ إجمالي القوى العاملة في المدينة الصناعية 236 موظفًا بنسبة تعمين بلغت 40 بالمائة.
وقال مبارك بن سالم الغيلاني المكلف بأعمال مدير عام مدينة محاس الصناعية إنَّ أعمال التنفيذ والإنشاءات لمشروع إنشاء الطرق والبنى الأساسية بمدينة محاس الصناعية تسير وفق البرنامج الزمني المخطط لها، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 50 بالمائة في أغسطس الجاري، وذلك بعد الانتهاء من جميع الأعمال الخرسانية لجسر المدخل الرئيس للمدينة الصناعية الذي يربط الشارع الرئيس، وأيضًا الانتهاء من أعمال شق وتوسعة وتهيئة القناة الرئيسة للحماية من مياه الأمطار والفيضانات وأعمال جدران الحماية ومسارب المياه، بالإضافة إلى الانتهاء من نسبة كبيرة من أعمال تهيئة الطرق الرئيسة وأعمال القواعد لخزان المياه الرئيس وحفر وتركيب أنابيب المياه والطوارئ والصرف الصحي، على أن يتم الانتهاء من المشروع بصورة كاملة، وتسليم كافة أعماله منتصف العام القادم.
وأوضح أنَّ التكلفة الإجمالية للمشروع تقارب 5 ملايين ريال عُماني بمساحة إنشائية تصل إلى مليون متر مربع، تشمل إنشاء مدخلٍ رئيسٍ للمدينة الصناعية عبارة عن جسر بطول 75 مترًا يربط المدخل الرئيس للمدينة الصناعية بالشارع الرئيس، وتنفيذ شبكة الطرق الداخلية بطول 7 كيلومترات، وأعمال شق وتوسعة القناة الرئيسة وقنوات التصريف وجدران الحماية من مياه الأمطار بعرض 20 مترًا وبطول إجمالي 4 كيلومترات، وإنشاء شبكات وخطوط الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى خزان المياه الرئيس بسعة 1000 متر مكعب، وخزانٍ رئيسٍ لتجميع مخلفات الصرف الصحي بسعة 1000 متر مكعب، وتركيب عدد 100 عمود إنارة يعمل بالطاقة المتجددة، وغيرها من الأعمال الأخرى المرتبطة بالمشروع.
وأشار إلى أنَّ المشروع يهدف إلى توفير بيئة استثمار وأعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار بمقاييس ومواصفات عالمية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات الطرق والبنى الأساسية بمواصفات ومقاييس عالمية، إضافة إلى توفير الخدمات والمرافق والتسهيلات الضرورية للمستثمرين وإعادة تنظيم المخطط الشامل للمدينة الصناعية، وتسهيل انسيابية الحركة المرورية، وتحسين المظهر العام للمدينة الصناعية.
وقال إنَّ مدينة محاس الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، جاء إنشاؤها امتثالًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- لتسريع ودعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة مسندم من خلال تنمية الصناعات والمنتجات الوطنية والمساهمة في مشروعات الأمن الغذائي واللوجستي وتوفير فرص العمل للمواطنين وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية، حيث تعد مدينة محاس الصناعية أهم مدينة صناعية بالمحافظة وأكبرها بمساحة مليون و548 ألفًا و821 مترًا مربعًا، وقد خصصت للصناعات الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى أنشطة اللوجستيات والمخازن والخدمات الفنية والأنشطة التجارية والسكنية وغيرها.
وأشار إلى أنَّ المشروعات المستهدف توطينها بمدينة محاس الصناعية تشمل الصناعات الغذائية بأنواعها، ومنها: صناعات المنتجات السمكية، وتنقية وتعبئة مياه الشرب والعصائر، وصناعة السفن والقوارب، وصناعة منتجات الألياف الزجاجية، وصناعة منتجات مواد البناء المختلفة، وصناعات الأثاث والأقمشة، وصناعات إعادة التدوير ومخازن الاستيراد والتصدير والبرادات والأنشطة التجارية وغيرها من المشروعات الأخرى.
وأوضح مبارك الغيلاني أنَّ مدينة محاس الصناعية تضم حاليًّا مجموعة من المصانع والشركات العاملة في صناعات منتجات مواد البناء بأنواعها ومنتجات الخرسانة الجاهزة وصناعة الإسفلت، ومنتجات الحجر الصناعي، وصناعة منتجات الأعلاف الحيوانية والدواجن والمخازن التجارية ومنشآت إنتاج الطاقة الكهربائية وغيرها، كما يجري حاليًّا الانتهاء من توطين عدد من المشروعات المهمة التي سيعلن عنها قريبًا.
وأشار إلى أنَّ مدينة محاس الصناعية تولي اهتمامًا كبيرًا فيما يتعلق بتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية في محافظة مسندم، فعلى سبيل المثال، ومن أجل دعم رواد الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تم إسناد عدد 15 مناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة تنوعت في مجالات الخدمات والتوريد والشحن والصيانة العامة وغيرها، بالإضافة إلى مشاركة إدارة المدينة الصناعية بورقة عمل في فعالية لقاء رواد الأعمال بمحافظة مسندم في مارس الماضي، كما نفذت إدارة المدينة الصناعية عدد 4 مبادرات لإزالة المشوهات والمخلفات بالمدينة الصناعية، وعدد 10 مبادرات لدعم الجوانب البيئية ونشر الرقعة الخضراء بالمدينة الصناعية بالتعاون مع المصانع والمنشآت والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة،
وفي مجال التوعية بإجراءات الأمن والسلامة بالمصانع، تم تنفيذ العديد من الورش واللقاءات التوعوية والزيارات الميدانية للتعريف بإجراءات الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق واستخدام أجهزة مكافحة الحرائق والتعامل الأمثل مع الدوائر والأجهزة الكهربائية لموظفي المصانع العاملة بالمدينة الصناعية، كما تم تنظيم 3 مبادرات مجتمعية لدعم المجتمع المحلي بمحافظة مسندم بالتعاون مع مكاتب أصحاب السعادة الولاة والفرق الخيرية بالمحافظة.
يُذكر أنَّ مدينة محاس الصناعية تشهد إقبالًا متزايدًا من المستثمرين ورجال الأعمال لبحث فرص الاستثمار والاستفادة من الحوافز والإعفاءات الخاصة بالمدينة الصناعية، ومن المؤمل توطين عدد من المشروعات الحيوية في النصف الثاني من العام الحالي.
وتسهم المقومات المتوفرة في المدينة في تعزيز فرص الاستثمار وتوطين المشروعات ومنها على سبيل المثال الإعفاءات والحوافز الاستثمارية وتوفر البنية الأساسية الجاذبة ومساحات شاغرة ومهيـأة للاستثمار، إضافة إلى الموقع الجغرافي للمحافظة القريب من أسواق الدول المجاورة وتوفر الموارد الطبيعية السمكية والحيوانية والزراعية والتعدينية بالمحافظة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023