أمطار وأعاصير أكثر شدة.. ماذا سيحقق تغير المناخ؟
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – منوعات
ذكر علماء في بحث نُشر، اليوم الجمعة، إن تغير المناخ يُحدث تغييرات في أنماط هطول الأمطار حول العالم، وهو ما قد ينجم عنه أيضا اشتداد قوة الأعاصير والعواصف المدارية الأخرى. وضرب أقوى إعصار هذا العام تايوان والفلبين ثم الصين هذا الأسبوع مما أدى إلى إغلاق مدارس وشركات وأسواق مالية مع زيادة سرعة الرياح إلى 227 كيلومترا في الساعة.
وأضاف "سيزيد هذا الأمر مع استمرار ظاهرة الاحترار العالمي مما يزيد من فرص حدوث جفاف و/أو فيضانات". ويعتقد العلماء أن تغير المناخ يعمل أيضا على تغيير سلوك العواصف المدارية، بما يشمل الأعاصير، مما يجعلها أقل تواترا لكن أكثر قوة. وقال شيروود لرويترز "أعتقد أن ارتفاع نسبة بخار الماء في الغلاف الجوي هو السبب الرئيسي وراء كل هذه الاتجاهات نحو ظواهر هيدرولوجية أكثر تطرفا". والإعصار جايمي، الذي وصل إلى اليابسة لأول مرة في تايوان يوم الأربعاء، هو الأقوى الذي يضرب الجزيرة منذ 8 سنوات.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
متحدث الإسكان: التحول الرقمي سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يأتي ضمن جهود تنظيم قطاع العقارات عبر قاعدة بيانات مركزية، توثق هوية كل عقار برقم فريد يضمن دقة المعلومات وسلامة التعاملات.
وقال "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إن هذا المشروع لا يُطرح للمرة الأولى، بل يمثل خطوة طال انتظارها لمواجهة حالات الاحتيال التي أضحت تؤرق المواطنين، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، نتيجة غياب شفافية المعاملات العقارية.
وأوضح أن التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات، حيث سيوفر الرقم القومي لكل وحدة سكنية أو عقار سجلًا شاملًا يتضمن تاريخ الإنشاء، والتراخيص القانونية، وحالات التصالح، إلى جانب تسلسل الملكية، ما يضع حدًا لعمليات التلاعب ويعزز الثقة بين البائع والمشتري.
وفيما يتعلق بالرسوم المقررة لتطبيق المشروع، أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن هذا الجانب لم يُطرح للنقاش بعد، مشددًا على أن جلسة مجلس النواب الأخيرة ركزت بالأساس على أهمية المشروع ودوره المحوري في إعادة هيكلة سوق العقارات، التي تزخر بعدد هائل من الممتلكات بحاجة إلى تقنين وضعها، سواء كانت في إطار حكومي أو قطاع خاص.