كجوك: فرص اقتصادية واعدة لتوسيع نطاق التجارة والاستثمار بين مصر وتركيا
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية مع تركيا، بما يُسهم في تحقيق المصالح المتبادلة من خلال دفع جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، لافتًا إلى أهمية التعاون الثنائي في معالجة التحديات المشتركة المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة من خلال اقتراح مبادرات مشتركة أيضًا تسهم في تعزيز جهود حماية البيئة والتنمية المستدامة.
قال الوزير، فى لقائه مع محمد شيمشك وزير المالية التركى على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» بالبرازيل، إننا حريصون على العمل المشترك لترسيخ أواصر التعاون الثنائي أخذًا في الاعتبار الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية الواعدة في توسيع نطاق التجارة والاستثمار بين مصر وتركيا، موضحًا حرص الجانب المصري على تعميق التعاون مع الجانب التركي في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، من خلال لقاءات دورية بين وزارتي المالية بالبلدين، على نحو يسهم أيضًا في تنسيق الرؤى والمواقف المشتركة فى قضايا التعاون الدولى لإصلاح الهيكل المالى العالمى.
أكد الوزير، أن تركيا تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، ونستهدف زيادة حجم التجارة الثنائية إلى ١٥ مليار دولار خلال السنوات المقبلة، خاصة أننا لدينا مشروعات جاذبة للاستثمارات التركية في البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
أضاف الوزير، أننا نستهدف دفع القطاع الخاص لزيادة مساهماته في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، حتى يصبح المحرك الرئيسي للنمو المستدام فى مصر، موضحًا أننا نعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب بما يسهم في مد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال على نحو ينعكس في زيادة معدلات الالتزام الضريبي الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية اجتماعات مجموعة العشرين
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد تعزيز التعاون مع الكونغو الديمقراطية في التنمية المستدامة للموارد المائية
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري خصوصية العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والكونغو الديمقراطية على كافة المستويات، مشيرا إلى تطلعه للعمل سويا لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدولتين في مجال التنمية المستدامة للموارد المائية، وكذلك نقل الخبرات المصرية في مجالي الري والزراعة والاستخدام الأمثل للموارد المائية للجانب الكونغولي.
وجاء ذلك في كلمة وزير الري خلال ختام فعاليات الدورة الحادية عشر من اجتماعات اللجنة الفنية التوجيهية المشتركة بين مصر والكونغو الديمقراطية والمنعقدة بالقاهرة، لمناقشة موقف مشروعات التعاون المشتركة في مجالي المياه الجوفية والري الحديث والتدريب وبناء القدرات، ضمن أنشطة بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين لتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأشار الدكتور سويلم إلى حرص مصر على تنفيذ المشروعات التنموية طبقا لما يطلبه الجانب الكونغولي وبالشكل الذي يعود بالنفع المباشر على المواطن الكونغولي.
كما أكد الوزير أهمية تنفيذ كافة الأنشطة المدرجة بالبروتوكول، والتي تتضمن حفر 12 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في عدد من المناطق الريفية بنطاق مقاطعة كينشاسا، حيث تشتمل كل محطة على بئر مزود بطلمبة تعمل بالطاقة الشمسية وخزان لتخزين المياه لتوفير مياه الشرب النقية لسكان هذه المناطق.
وفي إطار العمل على نقل الخبرات المصرية في مجالي الري والزراعة للجانب الكونغولي، قال سويلم إنه يجري التنسيق لتطبيق نظم الري الحديث في إحدى الأراضي التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية لتكون نموذجاً رائداً يتم التوسع به لاحقاً، بالشكل الذي يعمل على زيادة فرص الاستثمار الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف أن مصر تقدم من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي «PACWA» العديد من الدورات التدريبية للأشقاء الكونغوليين في عدة مجالات مثل: «إدارة المياه، أنظمة الإنذار المبكر، التنبؤ بالفيضانات، نظم الري الحديث»، وغيرها من الدورات التدريبية التي تم تصميمها لتلبية احتياجات الجانب الكونغولي.
جدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تنعقد برئاسة الدكتور عارف غريب رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب المصري، والدكتور لونجو مالوتشي رئيس الجانب الكونغولي.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يبحث مع السفير الإيطالي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
الضرائب: دعم المستثمرين وتعزيز الثقة مع الممولين على رأس أولويات وزارة المالية والمصلحة
وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الياباني سبل تعزيز التعاون