خبير دولي: ما يتعرض له الفلسطينيين في غزة جرائم حرب ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قال الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية، إنّ ما يتعرض له الفلسطينيين في غزة جرائم حرب ضد الإنسانية، مشددًا على أن القانون الدولي واضح في هذا الأمر.
وأضاف الخطيب، في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الشعب الفلسطيني يُحرم من الأكل والمساعدات والحياة الآمنة والعلاج والمستشفيات، وغير ذلك، لافتًا إلى أن الاحتلال يأسر المدنيين الفلسطينيين من المنازل والنازحين، كما ينفذ عمليات اقتحام لدور الإيواء ومؤسسات الأمم المتحدة.
وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أنّ المحكمة الجنائية الدولية تحاكم على عمليات قتل وتجويع المدنيين، فهي جزء من حرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني المدني من عمليات قتل وتدمير ونهب وتجويع وتدمير المستشفيات ومنع وصول المساعدات والمسافرين وطواقم الإسعاف ومنع النقل الصحفي والإعلام.
المجتمع الدولي لا يحاكم الاحتلالوواصل: «نشاهد هذه الجرائم على شاشات التلفاز وعلى مرأى ومسمع العالم، وللأسف الشديد، ورغم وجود قانون دولي ونصوص دولية، إلا أنّ المجتمع الدولي لا ينفذها ولا يحاكم الاحتلال، وحتى القرارات الدولية لم يتم تنفيذ أي منها».
جدير بالذكر أن إسرائيل، أعلنت أنه تمت استعادة جثث 4 محتجزين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه انتشل جثامين أربعة محتجزين إسرائيليين من خان يونس جنوبي قطاع غزة.
والجثث الأربعة تعود إلى كل من أورين غولدين (33 عاما)، ومايا غورين (56 عاما)، والرقيب كيريل برودسكي (19 عاما)، والرقيب تومر يعقوب أحيماس (20 عاما).
وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنهم جميعا قتلوا يوم السابع من أكتوبر الماضي وأن جثثهم ظلت محتجزة في غزة حتى أمس الأربعاء، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكان كيبوتس نير عوز أصدر بيانا قال فيه "تبلّغنا هذا المساء أنه تمت استعادة جثة مايا غورين في عملية إنقاذ نفّذها الجيش. بعد أكثر من 9 أشهر أعيدت إلى الوطن لتدفن فيه".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في ديسمبر مقتل غورين التي خطفت واقتيدت إلى غزة في هجوم السابع من أكتوبر الذي شنّته حركة حماس.
لاحقا وفي بيان منفصل، أعلنت سلطات كيبوتس نير يتسحاق أن الجيش الإسرائيلي استعادة جثة الرهينة أورين غولدين.
وجاء في البيان "في هذا المساء تبلّغنا بعملية استعادة جثة أورين غولدين العنصر في جهاز طوارئ الكيبوتس والذي سقط في السابع من أكتوبر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال بوابة الوفد الوفد غزة فلسطين الجیش الإسرائیلی السابع من أکتوبر
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي يسقط مزاعم ترامب: قناة السويس سيادة مصرية لا تمس
مصر – أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بتصريحات جديدة طالب فيها بأن تتمكن السفن العسكرية والتجارية الأمريكية من المرور عبر قناتي السويس في مصر وبنما دون دفع أي رسوم.
وقال ترامب في منشور له على منصة “تروث سوشيال” إن قناة السويس وقناة بنما “ما كان لهما أن تتوجدا لولا الولايات المتحدة”، مدعيا أن دور أمريكا التاريخي في إنشاء هذه الممرات المائية يبرر مطالبه، معلنا أنه كلف وزير الخارجية ماركو روبيو بمتابعة هذا الأمر “على الفور.
وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة في مصر وبنما، حيث اعتبرها البعض استفزازية وتدخلا في السيادة الوطنية، وأثارت التصريحات استياء شعبيا واسعا في مصر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار مغردون إلى أن قناة السويس التي افتتحت عام 1869 سبقت تأسيس الولايات المتحدة نفسها كدولة حديثة.
وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن إدارة قناة السويس هي شأن سيادي مصري، مشيرة إلى أن القناة تخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888 التي تكفل حرية الملاحة لجميع الدول مقابل رسوم موحدة.
تجاهل للسيادة المصريةوعلق خبير القانون الدولي المصري الدكتور أيمن سلامة على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عبور السفن الأمريكية عسكرية كانت أم تجارية لقناة السويس “مجانا” بأنها “تمثل تجاوزا غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية” مؤكدا أن قناة السويس تمثل “شريانا حيويا للتجارة العالمية وتخضع لنظام قانوني مصري راسخ” يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.
وأكد الخبير القانوني المصري في تصريحات لـ RT أن هيئة قناة السويس تنظم بموجب قوانين جمهورية مصر العربية ولوائحها التنفيذية حركة مرور ورسوم السفن المستحقة، وأن “هذه القوانين لا تفرق بين جنسية السفن أو طبيعتها” وتعتمد معايير واضحة للرسوم بناءً على حمولة السفينة ونوعها، مؤكدا أنه “لا يوجد في التشريعات المصرية أي بند يمنح الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى استثناءً خاصاً من دفع رسوم العبور”.
لا امتيازات عبور مجانيةوأشار أستاذ القانون الدولي أنه قد تتضمن القوانين المصرية حالات استثنائية للإعفاء من الرسوم “تتعلق عادةً بسفن الإنقاذ أو السفن التابعة لمنظمات دولية محددة في إطار اتفاقيات خاصة أو في حالات الضرورة القصوى”، لكن هذه الاستثناءات محددة بوضوح ولا تشمل بأي حال من الأحوال منح امتيازات مجانية لدولة بعينها “مهما بلغت قوتها أو نفوذها”.
ويرى الخبير الدولي أن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستثناء الولايات المتحدة وحدها من دفع الرسوم “تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي” مرجحا أن يكون هذا الطلب مستندا إلى “منطق القوة والنفوذ متجاهلا مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي”، مؤكدا أن قناة السويس ليست ملكاً لأحد غير مصر وهي تخضع لقوانينها ولوائحها، وعلى جميع الدول احترام هذه القوانين دون تمييز.
وشدد “سلامة” التأكيد على أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة، وأنه “لا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي أو تفرض استثناءات غير مبررة”، وأن مصر أكدت مراراً وتكراراً التزامها بضمان حرية الملاحة في القناة لجميع الدول وفقاً لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، “لكن هذا لا يعني التنازل عن حقها السيادي في تحصيل رسوم العبور”.
المصدر: RT
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة