البنك الدولي يشيد بالشراكة القوية مع الحكومة المصرية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خطاباً من ستيفان جمبرت المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن بالبنك الدولي للتهنئة بمناسبة توليها وزيرة للتنمية المحلية في الحكومة الجديدة.
وأعرب ستيفان جمبرت عن تطلع البنك الدولى لمواصلة وتعزيز الدعم لوزارة التنمية المحلية في مجالات التعاون القائمة بين الجانبين وعلى رأسها اللامركزية ودعم تطوير مجالات عمل الإدارة المحلية والبناء على النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا.
وأشار المدير الإقليمي بالبنك الدولي إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في تحسين بيئة الأعمال لتنمية القطاع الخاص وتعزيز قدرة الإدارة المحلية على تقديم بنية تحتية وخدمات عالية الجودة في عدد من محافظات الصعيد مصر، مشيراً إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يقوم بتنفيذ نهج مبتكر للتنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة وتقديم الخدمات.
كما أشار ستيفان جمبرت إلى أن نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو نتيجة لشراكة قوية وفعالة مع الحكومة المصرية بقيادة اللجنة العليا لتسيير البرنامج والتي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم وزارات التنمية المحلية والتخطيط و التعاون الدولي، و الصناعة ، و المالية، وبالإضافة إلى آلية تنفيذ فعالة تضم مكتب تنسيق البرنامج على المستوى المركزي ووحدات التنفيذ المحلية في المحافظات المستهدفة .
وأشاد المدير الإقليمى بالبنك الدولى بالتقدم الذى حققته الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بأجندة اللامركزية، معرباً عن استعداد البنك الدولى لمواصلة هذه الجهود بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين .
ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد واحداً من أهم المشروعات الجارية للتعاون مع البنك الدولي ، مشيرة إلي أن البرنامج قد حقق نتائج ملموسة علي أرض المحافظات وقدم نموذجاً جيداً في تعزيز قدرة الإدارة المحلية على تقديم بنية تحتية وخدمات عالية الجودة وتحسين البيئة لتنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتحسين مستوي جودة حياة الملايين من المواطنين بالمحافظات المستهدفة .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي والهيكلي لوحدات الإدارة المحلية وتمكينها من تقديم الخدمات بصورة أفضل للمواطنين تقع علي رأس أولويات الشراكة الحالية مع البنك الدولي وتتسق مع توجهات الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة ضمن برنامج عملها لتمكين وحدات الإدارة المحلية ؛ مشيرة إلي أن هذا الإصلاحات تتضمن تبسيط عمليات تقديم الخدمات للمواطنين والشركات؛ وتعزيز الإيرادات المحلية وتحسين منظومة إدارة الأصول.
و أكدت وزيرة التنمية المحلية على مواصلة عقد عدد من اللقاءات خلال الفترة المقبلة مع شركاء التنمية الدوليين للوقوف على مجالات التعاون المستقبلية وعلى رأسها دعم خطة عمل وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية فيما يخص تعزيز التنمية المكانية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكذا تعزيز المرونة المناخية للمحافظات ودعم النمو الأخضر من خلال استكمال مبادرة المدن المصرية القائمة المستدامة والتي بدأ التعاون مع البنك الدولي بها منذ قمة المناخ بشرم الشيخ 2022 .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالبنك الدولي وزيرة للتنمية المحلية الحكومة الجديدة البنك الدولي برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر الإدارة المحلیة الحکومة المصریة البنک الدولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه بمتابعة إجراءات التصالح مع المواطنين وتقديم التسهيلات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إجتماعاً موسعاً اليوم السبت مع سكرتيري عموم المحافظات استمر لمدة ٤ ساعات وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسئولى ملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية لعض الملفات المهمة علي رأس أولويات عمل الوزارة ومن بينها ملفات التصالح في مخلفات البناء وتقنين أراض أملاك الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية وإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ٢٣ لإزالة التعديات بالإضافة إلي ضرورة الاهتمام بالملفات الخدمية التي تهم المواطنين بشكل يومي علي ارض جميع المحافظات وعلي رأسها الاستماع الي مطالبهم وشكواهم ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والقومية التي تهم المواطنين .
وأشارت د.منال عوض في مستهل الاجتماع إلى حرصها علي متابعة تطورات الموقف في ملف التصالح فى مخالفات البناء وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز هذا الملف المهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من المحافظات من تيسيرات تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون، وصولاً لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات اللازمة لإنهاء إجراءات التصالح الخاصة بهم.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أن ملف التصالح فى مخالفات البناء من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية قصوى خلال تلك الفترة والتوجيهات المستمرة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاز هذا الملف سواء فى طلبات التصالح التي تم تلقيها من المواطنين وفقاً للقانون القديم أو الطلبات وفقاً للقانون الجديد، لافتة إلى تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع السادة المحافظين خلال لقاءاته الأخيرة معهم بضرورة المتابعة الدورية لملف التصالح فى مخالفات البناء .
وشددت الدكتورة منال عوض علي ضرورة تضافر كل جهود القيادات التنفيذية بالمحافظات من سكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز للعمل علي تذليل أي معوقات أو مشكلات لتسريع العمل في منظومة التصالح خلال الفترة الحالية و الانتهاء من فحص الطلبات وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيراً علي المواطنين.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، سكرتيري العموم بتقديم كل التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح، وطالبت الوزيرة، بتقديم كافة أوجه الدعم والامكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء، والتأكيد بصورة يومية على تبسيط الإجراءات على المواطنين لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأشادت د.منال عوض بالجهود التي حققتها بعض المحافظات فى ملف التصالح منذ بدء التطبيق الفعلي للقانون خلال شهر مايو الماضى بإشراف ومتابعة المحافظين.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الفترة القادمة ستشهد تقييم لجميع القيادات من سكرتيري العموم من قبل الوزارة بناءً على ما تم إنجازه فى ملف التصالح على مخالفات البناء.
وطالبت د.منال عوض من سكرتيري العموم بالنزول إلى أرض الواقع فى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بالتصالح مع المواطنين خطوة بخطوة وحل أى مشكلات أو معوقات تواجههم، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تقييم مستمر للقيادات التنفيذية بالمحافظات من جانب وزارة التنمية المحلية بناء على ما تم إنجازه فى ملف التصالح على مخالفات البناء.
كما شددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة لا تمتلك رفاهية الوقت لسرعة إنجاز العمل فى ملف التصالح ، ولابد من المتابعة اليومية الميدانية للملف مع الإدارات المعنية فى كل حي ومدينة ومركز من جانب سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين والقيادات التنفيذية ومساعدة المواطنين فى حل أى معوقات خلال ترددهم على المراكز والرد عليها .
وخلال اللقاء استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى بعض المعوقات والمشكلات الخاصة بتنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء من سكرتيري عموم المحافظات ، كما شهد الاجتماع عرض بعض التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تسهم في الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتصالح و تحقيق طفرة فى هذا الملف خلال الفترة الحالية .
كما استعرضت د.منال عوض مع سكرتيري العموم الموقف التنفيذي لطلبات التصالح علي مستوي كل محافظة فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها.
و أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أنه سيتم متابعة جميع استفسارات المحافظات اليومية بصورة مباشرة والتي ستصل الي الوزارة علي مدار الساعة فيما يخص ملف التصالح لسرعة الانتهاء من طلبات التصالح التي تم تقديمها علي القانون القديم .
وفيما يخص تطورات منظومة المتغيرات المكانية تم استعراض آخر المستجدات في هذا الملف والتنسيق الجاري بين المحافظات وهيئة المساحة العسكرية والجهود التي حققتها المحافظات للتعامل مع هذا الملف المهم وازالة المخالفات والتعديات التي ترصدها المنظومة بالإضافة الي مستجدات الموجة الـ٢٣ لإزالة التعديات علي أراضي واملاك الدولة ضمن مراحلها الثالثة والاخيرة وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس/ عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، حفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة واسترداد حق الشعب.
وشددت د.منال عوض على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 23 بكل حسم، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .
كما تم استعراض مستجدات ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية لدفع وتيرة العمل لزيادة معدلات الأداء وإنهاء ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت ممكن .
واختتم اللقاء بمتابعة وزيرة التنمية المحلية لبعض الملفات الخدمية التي تهم المواطنين بشكل يومي وتحسين الخدمات المقدمة اليهم والاستماع الي شكواهم ومطالبهم بما يحقق رضاهم عن الادارة المحلية ، وكذا في ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية علي أرض المحافظات لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين.
رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. احصل على نتيجتك فور إعلانها