طرفا الحرب يستجلبان أسلحة من ستة دول لتدمير السودان

صديق الزيلعي

أصدرت منظمة أمنستي انترناشونال، تقريرا هاما، أمس الخميس 25 يوليو 2024. وهو خلاصة لتحقيق، دقيق وشامل، أجرته المنظمة الحقوقية، صاحبة المصداقية العالية. كشف التقرير، بعد دراسة وتمحيص، ان ستة دول تصدر، كافة أنواع الأسلحة، الي طرفي الحرب. وسيكون توفر السلاح لطرفي الحرب، دافعا لهما، للاستمرار في الحرب، تحت توهم تحقيق انتصار عسكري، وهزيمة الطرف الآخر.

وهو ما أثبت الوقائع، على الأرض، وبعد عام ونصف، عن استحالته، مهما استطالت الحرب.
يوثق التقرير المكون من 60 صفحة، بعنوان "الأسلحة الجديدة تغذي الصراع في السودان"، كيف تم نقل أسلحة أجنبية مصنعة حديثاً إلى السودان وما حوله، وهو ما يمثل في كثير من الأحيان انتهاكاً صارخاً لحظر الأسلحة المفروض على دارفور.
ووجدت منظمة العفو الدولية أن الأسلحة والذخائر المصنعة أو المنقولة مؤخراً من دول مثل الصين وروسيا وصربيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة واليمن يتم استيرادها بكميات كبيرة إلى السودان، ثم يتم تحويلها في بعض الحالات إلى دارفور.

قال ديبروس موشينا، المدير الأول لبرنامج التأثير الإقليمي لحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية:
"إن التدفق المستمر للأسلحة إلى السودان لا يزال يتسبب في وفاة المدنيين ومعاناتهم على نطاق هائل.
"يظهر بحثنا أن الأسلحة التي تدخل البلاد قد وُضعت في أيدي المقاتلين المتهمين بارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان". وأردف بقوله “لقد قمنا بشكل منهجي بتتبع مجموعة من الأسلحة الفتاكة - بما في ذلك المسدسات والبنادق - التي تستخدمها القوات المتحاربة في السودان."
أضاف المدير الأول لبرنامج التأثير الإقليمي لحقوق الأنسان بالمنظمة العالمية: "من الواضح أن حظر الأسلحة الحالي الذي ينطبق حالياً على دارفور فقط غير كاف على الإطلاق. يجب تحديثه وتوسيع نطاقه ليشمل السودان بأكمله".
ووصف ما يجري في بلادنا، وبوضوح تام، بأنه : " أزمة إنسانية لا يمكن تجاهلها. وبينما يلوح خطر المجاعة في الأفق، لا يمكن للعالم أن يستمر في خذلان المدنيين في السودان".

هذا التقرير، يكشف بجلاء، عن تخطيط طرفا الحرب لاستمرارها، في تجاهل تام لمعاناة الملايين، داخل السودان وخارجه. وأغفال مطلق لانعدام الغذاء والدواء وأبسط احتياجات البشر. بل يصرح قادة الجيش، علانية، عن اصرارهم على المواصلة. وتصريح الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة بأن الحرب ستستمر لمائة عام، خير مثال على هذا التوجه.

أنتجت الحرب تدميرا، شبه كامل، لكافة البنيات الأساسية، وتدهورت الزراعة والصناعة والتجارة بوتيرة غير مسبوقة. ويسير الاقتصاد القومي بخطى متسارعة نحو الانهيار التام، الأمر الذي يهدد بتحول السودان الى دولة فاشلة، أو عدة دويلات فاشلة. ورغم كل تلك المخاطر تنتعش تجارة السلاح، وتتحول الموارد الشحيحة لشراء السلاح. أو الحصول على السلاح عن طريق تقديم وعود لتلك الدول بتقديم امتيازات من موارد هذا البلد، أو منحهم التسهيلات التي يطمعون فيها لتحقيق استراتيجياتهم في البحر الأحمر أو افريقيا.

ندعو بوضوح ونظراً للمخاطر الجسيمة على شعبنا، ان ننظم حملات قوية لكي توقف جميع الدول والشركات توريد جميع الأسلحة والذخائر إلى السودان، بما في ذلك التوريد المباشر، أو غير المباشر، أو بيع، أو نقل الأسلحة والمواد العسكرية والتقنيات ذات الصلة وقطع الغيار والمكونات. المساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية. وهذا واجب عاجل أمامنا جميعا. يجب ان يسمع المجتمع الدولي صوتنا الموحد والقوي الداعي للإيقاف الفوري للحرب. وان تصاحب إجراءات التفاوض وآلية مراقبة تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل اليه، آلية دولية أخري تحاصر من يصدر السلاح للسودان لإيقاف ذلك بشكل نهائي.

همالك مسألة مهمة، يجي الانتباه لها، وهي قدرة الاعلام الاسلاموي، بإمكانياته الهائلة، وقنواته المتعددة، على تقديم صورة خادعة للرأي العام. فقد امتلأت الاسافير والسوسيال ميديا والقنوات الفضائية بدور الامارات في تسليح الدعم السريع. لا نريد تبرئة الامارات أو الدفاع عنها. لكن الامارات واحدة من عدة اقطار تسلح طرفي الحرب. ونفس هذا الخداع الإعلامي ينطبق على ما يلوكه، الاعلام الاسلاموي، بأن تقدم هي التي بادرت بالحرب، وان تقدم هي الجناح السياسي للدعم السريع. والمؤسف حقا، ان قوى لا تنتمي، للاسلامويين، ابتلعت ذلك الطعم، وصارت تكرره ليل نهار.

علينا دعم مفاوضات 14 أغسطس في سويسرا لإيقاف الحرب، وفتح الممرات لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للضحايا. ومن ثم ابعاد طرفي الحرب عن السياسية والاقتصاد، ومحاكمة كل من أرتكب جرائم في حق هذا الشعب.

 

siddigelzailaee@gmail.com  

المصدر: سودانايل