طرفا الحرب يستجلبان أسلحة من ستة دول لتدمير السودان
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
صديق الزيلعي
أصدرت منظمة أمنستي انترناشونال، تقريرا هاما، أمس الخميس 25 يوليو 2024. وهو خلاصة لتحقيق، دقيق وشامل، أجرته المنظمة الحقوقية، صاحبة المصداقية العالية. كشف التقرير، بعد دراسة وتمحيص، ان ستة دول تصدر، كافة أنواع الأسلحة، الي طرفي الحرب. وسيكون توفر السلاح لطرفي الحرب، دافعا لهما، للاستمرار في الحرب، تحت توهم تحقيق انتصار عسكري، وهزيمة الطرف الآخر.
يوثق التقرير المكون من 60 صفحة، بعنوان "الأسلحة الجديدة تغذي الصراع في السودان"، كيف تم نقل أسلحة أجنبية مصنعة حديثاً إلى السودان وما حوله، وهو ما يمثل في كثير من الأحيان انتهاكاً صارخاً لحظر الأسلحة المفروض على دارفور.
ووجدت منظمة العفو الدولية أن الأسلحة والذخائر المصنعة أو المنقولة مؤخراً من دول مثل الصين وروسيا وصربيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة واليمن يتم استيرادها بكميات كبيرة إلى السودان، ثم يتم تحويلها في بعض الحالات إلى دارفور.
قال ديبروس موشينا، المدير الأول لبرنامج التأثير الإقليمي لحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية:
"إن التدفق المستمر للأسلحة إلى السودان لا يزال يتسبب في وفاة المدنيين ومعاناتهم على نطاق هائل.
"يظهر بحثنا أن الأسلحة التي تدخل البلاد قد وُضعت في أيدي المقاتلين المتهمين بارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان". وأردف بقوله “لقد قمنا بشكل منهجي بتتبع مجموعة من الأسلحة الفتاكة - بما في ذلك المسدسات والبنادق - التي تستخدمها القوات المتحاربة في السودان."
أضاف المدير الأول لبرنامج التأثير الإقليمي لحقوق الأنسان بالمنظمة العالمية: "من الواضح أن حظر الأسلحة الحالي الذي ينطبق حالياً على دارفور فقط غير كاف على الإطلاق. يجب تحديثه وتوسيع نطاقه ليشمل السودان بأكمله".
ووصف ما يجري في بلادنا، وبوضوح تام، بأنه : " أزمة إنسانية لا يمكن تجاهلها. وبينما يلوح خطر المجاعة في الأفق، لا يمكن للعالم أن يستمر في خذلان المدنيين في السودان".
هذا التقرير، يكشف بجلاء، عن تخطيط طرفا الحرب لاستمرارها، في تجاهل تام لمعاناة الملايين، داخل السودان وخارجه. وأغفال مطلق لانعدام الغذاء والدواء وأبسط احتياجات البشر. بل يصرح قادة الجيش، علانية، عن اصرارهم على المواصلة. وتصريح الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة بأن الحرب ستستمر لمائة عام، خير مثال على هذا التوجه.
أنتجت الحرب تدميرا، شبه كامل، لكافة البنيات الأساسية، وتدهورت الزراعة والصناعة والتجارة بوتيرة غير مسبوقة. ويسير الاقتصاد القومي بخطى متسارعة نحو الانهيار التام، الأمر الذي يهدد بتحول السودان الى دولة فاشلة، أو عدة دويلات فاشلة. ورغم كل تلك المخاطر تنتعش تجارة السلاح، وتتحول الموارد الشحيحة لشراء السلاح. أو الحصول على السلاح عن طريق تقديم وعود لتلك الدول بتقديم امتيازات من موارد هذا البلد، أو منحهم التسهيلات التي يطمعون فيها لتحقيق استراتيجياتهم في البحر الأحمر أو افريقيا.
ندعو بوضوح ونظراً للمخاطر الجسيمة على شعبنا، ان ننظم حملات قوية لكي توقف جميع الدول والشركات توريد جميع الأسلحة والذخائر إلى السودان، بما في ذلك التوريد المباشر، أو غير المباشر، أو بيع، أو نقل الأسلحة والمواد العسكرية والتقنيات ذات الصلة وقطع الغيار والمكونات. المساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية. وهذا واجب عاجل أمامنا جميعا. يجب ان يسمع المجتمع الدولي صوتنا الموحد والقوي الداعي للإيقاف الفوري للحرب. وان تصاحب إجراءات التفاوض وآلية مراقبة تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل اليه، آلية دولية أخري تحاصر من يصدر السلاح للسودان لإيقاف ذلك بشكل نهائي.
همالك مسألة مهمة، يجي الانتباه لها، وهي قدرة الاعلام الاسلاموي، بإمكانياته الهائلة، وقنواته المتعددة، على تقديم صورة خادعة للرأي العام. فقد امتلأت الاسافير والسوسيال ميديا والقنوات الفضائية بدور الامارات في تسليح الدعم السريع. لا نريد تبرئة الامارات أو الدفاع عنها. لكن الامارات واحدة من عدة اقطار تسلح طرفي الحرب. ونفس هذا الخداع الإعلامي ينطبق على ما يلوكه، الاعلام الاسلاموي، بأن تقدم هي التي بادرت بالحرب، وان تقدم هي الجناح السياسي للدعم السريع. والمؤسف حقا، ان قوى لا تنتمي، للاسلامويين، ابتلعت ذلك الطعم، وصارت تكرره ليل نهار.
علينا دعم مفاوضات 14 أغسطس في سويسرا لإيقاف الحرب، وفتح الممرات لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للضحايا. ومن ثم ابعاد طرفي الحرب عن السياسية والاقتصاد، ومحاكمة كل من أرتكب جرائم في حق هذا الشعب.
siddigelzailaee@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: إلى السودان فی الحرب
إقرأ أيضاً:
هل دخل السودان عصر الميليشيات؟
هناك أكثر من سردية لبداية الحرب في السودان، ومن هو صاحب المصلحة في إشعال الحرب، لكن السردية الحكومية الرسمية تقول إن ميليشيا «قوات الدعم السريع» تمردت على سلطة الدولة وحاولت الاستيلاء على السلطة، فاضطر الجيش للتصدي لها. لكن حتى من يقول بتلك السردية يعترف بأن «قوات الدعم السريع» تكونت في عهد حكومة الإنقاذ الإسلامية، وكانت مهمتها هي القيام بالأعمال التي لا يمكن للجيش أن يقوم بها، بخاصة في دارفور التي كانت مشتعلة. وصدر قانون «الدعم السريع» في ظل حكومة الإنقاذ، وتم السماح لها بالتمدد من ناحية العدد ونوعية التسليح حتى صارت تشكل خطراً حقيقياً، ثم جاء الفريق عبد الفتاح البرهان وعدّل قانون «الدعم السريع» ليمنحها مزيداً من الصلاحيات، ويعطيها قدراً من الاستقلالية عن القوات المسلحة السودانية.
إذا افترضنا حسن النية في كل ما حدث، إن كان ذلك ممكناً، فالطبيعي أن يتعلم الناس من التجربة، ويمتنعوا عن تكرارها، على الأقل في المستقبل القريب، ويتجهوا ناحية تقوية الجيش الرسمي، وإعادة تأهيله وتسليحه وتدريبه ليكون القوة الوحيدة الحاملة للسلاح، ولكن ما حدث عكس ذلك تماماً.
أعلنت الحكومة الاستنفار، وكان المفهوم هو قبول متطوعين من المدنيين للالتحاق بالجيش. وفعلاً بدأ هذا العمل في عدد من الولايات، لكن في الوقت ذاته ظهرت «كتيبة البراء بن مالك» التابعة للحركة الإسلامية، وبدأت من جانبها فتح باب التجنيد وسط الشباب، واتخذت لنفسها شعاراً وراية مختلفين، وأدبيات مستوحاة من تاريخ الحركة الإسلامية وفصائلها المسلحة في العهد الماضي، ثم أعلنت حركات دارفور المتحالفة مع الحكومة تخليها عن الحياد وانضمامها لصفوف الجيش، مع فتح معسكرات للتجنيد والتدريب داخل وخارج السودان، وبالتحديد في دولة إريتريا المجاورة، ثم ظهر نحو خمسة فصائل من شرق السودان فتحت معسكراتها في إريتريا وبدأت تخريج المتطوعين. وكان الملمح الظاهر لكل هذه المجموعات المسلحة، بما فيها حركات دارفور وشرق السودان، هو الطابع القبلي للحشد والتعبئة والتجنيد.
الاختلاف الوحيد ظهر في منطقة البطانة، شرق الجزيرة، وولايتَي سنار والنيل الأزرق، حيث ظهرت مجموعات مسلحة انضمت لـ«الدعم السريع»، بقيادة أبو عاقلة كيكل في منطقة البطانة، والبيشي في منطقة سنار، والعمدة أبو شوتال في النيل الأزرق. وبالطبع كان الطابع القبلي لـ«قوات الدعم السريع» أظهر من أن يتم إخفاؤه؛ فقد اعتمدت بشكل أساسي على القبائل العربية في ولايات دارفور.
كانت التحذيرات تتردد من دوائر كثيرة، ليست فقط بين المجموعات المدنية التي وقفت ضد الحرب، ولكن حتى من بين صفوف السلطة والقوات المسلحة، واتفقت كلها على أن تمرد ميليشيا لا يمكن محاربته بتكوين عشرين ميليشيا أخرى لا تخضع بشكل مباشر لسلطة القوات المسلحة، وإنما لسلطة القبيلة.
بعد الانقلاب الكبير الذي قاده أبو عاقلة كيكل في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وانضمامه للقوات المسلحة مع قواته المسماة «درع السودان»، شنت «قوات الدعم السريع» حملات انتقامية على مدن وقرى منطقة البطانة وشرق النيل، وقتلت المئات من المدنيين، وشردت مئات الآلاف من قراهم، ونهبت متاجرهم وممتلكاتهم. ورغم السخط الكبير على كيكل باعتبار أنه كان مسؤولاً عن استيلاء «قوات الدعم السريع» على ولاية الجزيرة، فإنه استفاد من التعبئة القبلية في المنطقة وضاعف حجم قواته، واستطاع أن يحقق انتصارات كبيرة ضد «الدعم السريع».
مع تقدم الجيش وتحقيق الانتصارات سرعان ما بدأ صراع الفصائل يظهر على السطح، بخاصة من خلال صفحات «السوشيال ميديا»، بين مجموعات «القوات المشتركة» المكونة أساساً من حركات دارفور المسلحة، وقوات «درع السودان» التي تمددت في منطقتَي شرق وغرب الجزيرة حتى غطت على ما عداها، ومجموعات الكتائب الإسلامية التي أحست بوجود منافسة مبنية على الأساس القبلي والمناطقي تحد من تمددها في المناطق المختلفة. وتحولت الانتقادات إلى اتهامات بالفساد وارتكاب الجرائم والتصفيات، ووصلت لمرحلة تبادل اتهامات الخيانة والعمالة. وتزامن ذلك مع تبني البرهان وأركان الحكومة لما يُعرف بـ«خريطة الطريق» لمرحلة ما بعد الحرب، والتي أعدتها قوى سياسية ومسلحة متحالفة مع البرهان لم تشرك الحركة الإسلامية في إعدادها. وتضمن «الخريطة» للبرهان حكماً مطلقاً خلال فترة انتقالية قادمة، رأت فيها بعض الفصائل إنكاراً لدورها في الحرب.
الخطر الذي يخشاه السودانيون هو تحول هذه الصراعات الإسفيرية إلى صراعات ميليشيات مسلحة على الأرض، وهو ما بدا ظاهراً الآن؛ إذ تحول السودان إلى «كانتونات» تدخل البلاد في دوامة لا يعرف أحد حدودها وخطوط نهايتها.
فيصل محمد صالح
نقلا عن الشرق الأوسط
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل