أسباب وعوامل فشل وتفكك ما يسمى بدولة 56
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
فى البدء لابد ان اوضح اننى لست ممن يعتقدون انه قامت فى السودان دولة يمكن تسميتها بدولة 56
نحن فقط ورثنا دولة اقامها الاستعمار البريطانى بداية من يوم الثانى من سبتمبر 1898تاريخ الهزيمة فى كررى حيث بدأ كتشنر فى اقامة دولة من الصفر واستمرت تلك الدولة فى النمو والتطور حتى الاول من يناير 1956 تاريخ اعلان الاستقلال وخروج المستعمر.
ورثنا تلك الدولة ثم بدأنا فى تخريبها شيئا فشيئا حتى وصلت الى الحالة التى نعيشها الان من اللا دولة.
سوف احاول فى هذا المقال تحديد الاسباب والعوامل التى اعتبرها الرئسيةالتى ادت الى تخريب تلك الدولة العظيمة التى ورثناها وتتمثل تلك العوامل والاسباب فى الاتى:
اولا ضعف الحركة السياسية التى قاومت الاستعمار وتحولها السريع من مجرد مجموعات من المثقفين انشأت مؤتمر الخريجين الى احزاب سياسية مما أضعف ارتباطها المؤسسى مع حواضنها الاجتماعية وعدم امتلاكها لبرامج اقتصادية وتنمويةوانغماسها حال وصولها الى المناصب فى المماحكات والالاعيب السياسية.
كما ان النخبة التى تولت الحكم هى تربية واعداد دولة الاستعمار التى اعدتهم لتنفيذ اجندتها وليس الاجندة الوطنية بما فى ذلك قوة دفاع السودان واجهزة الامن التى اعدها الاستعمار لتنفيذ سياساته.لم تكن تلك النخبة تنقصها الوطنية او الاخلاص او الذكاء ولكنهاكانت تمارس العمل الدستورى والتنفيذى دون خبرات سابقة فى تلك المجالات فوقعت فى كثير من الاخطاء
لذلك فشلت الطليعة المثقفة فى تنوير الجماهير وقيادتها واصبحت هى مطية للطوائف الدينية وزعماء القبائل الذين يستغلون نفوذهم ليوصلوا من يريدون الى البرلمان او الوزارة فيفوز عبدالله خليل فى دائرة ام كدادة التى ربما لم يرها فى حياته.
ثانيا العجلة التى خرجت بها دولتى الحكم الثنائى وتركها للدولة الوليده تواجه مصيرها مع ضعف الخبرات لدى الطواقم الحزبية التى تولت المناصب الدستورية والتنفيذية.مصر خرجت وهى غاضبة بعد ان خذلها الاتحاديون باعلانهم الاستقلال بدلا عن الاتحاد مع مصر فانسحبت تماما من المشهد السياسى ولم تعد اليه الا بعد انقلاب عبود وحتى هذه العودة كانت ضرورية لمصالح مصر فى مياه النيل وقيام السد العالى.بريطانيا ايضا كانت تتوقع فوز حزب الامة فى الانتخابات وتنتظر انضمام السودان الى رابطة دول الكومونولث الشيء الذى لم يحدث ولم تعد لبريطانيا مصالح فى السودان ما عدا القطن الذى كانت سوف تشتريه على اي حال.
ثالثا الحرب فى الجنوب والتى اشتعلت قبل اعلان الاستقلال والتعامل الخاطئ من قبل الحكام الشماليين مع رغبات ابناء الجنوب وطموحاتهم وتحويل التمرد الذى حدث الى حرب اهلية ومن ثم التعامل معه بوصفه تمردا عسكريا وليس مظهرا من مظاهر التعبير عن الظلم.والنزاعات الاهلية خاصة فى الغرب والتى تحولت فينا بعد الى حرب ضروس غذتها غياب مشروعات التنمية عن تلك المناطق مع اتهام طال اهل الشمال النيلى بالانفراد بحكم المركز والذى وفر للحرب بعدا فكريا.
رابعا الانقلابات العسكرية التى عطلت مسار الديمقراطية وحرمت الشعب السودانى من ممارستها ومن ثم التعلم منها.وخلق مؤسسات تشريعية وتنفيذية تابعة للنظام تأتمر بامره فغاب النقد والتوجيه والمحاسبة.ولما كانت القوى السياسية تعود بعد كل فترة اثر ثورة شعبية تطيح بالنظام الدكتاتورى،فانها كانت تعود وهى اضعف بسبب غياب القيادات الكاريزمية ونشوء اجيال جديدة قليلة الارتباط بالاحزاب وبالعمل السياسى عموما.وكذلك كانت تواجه بعداء من الذين اكتسبوا نفوذا واهمية من خلال موالاتهم للنظم العسكرية فى القوات المسلحة او القوات النظامية الاخرى او فى الخدمة المدنية،الامر الذى يعجل بذهاب الحكومات الديمقراطية سريعا ليحل محلها نظام شمولى جديد.
خامسا سطوة الطائفية الدينيةالمتمثلة فى الطريقتين الكبيرتين الختمية والانصار وانغماسها المباشر فى العمل السياسى والغيرة والتنافس بينهما مما اضعف الحكومات الائتلافية التى قامت ببنهما واعجزها عن اتخاذ القرارات الهامة والمصيرية ولعل ابرز مثال لذلك اختلاف الصادق المهدى مع اتفاقية الميرغنى قرنق التى ادى تلكؤه فى اجازتها لاعطاء الفرصة للاسلاميين للانقضاض على الديمقراطية فى الثلاثين من يونيو عام 1989 الذين عطلوا الحياة السياسية واشعلوا اوار الحرب فى الجنوب مما ادى الى انفصال الجنوب فى عام 2010
وكذلك بقدر اقل تأثيرزعماء الادارة الاهلية وتفشى القبلية وتأثيرها على نتائج الانتخابات النيابية.
سادسا التطبيق الشائع لنظام الحكم الفدرالى دون ان تكون لوحدات الحكم والولايات الامكانيات المناسبة من موارد وقيادات ادارية ومؤسسات حكم قادرة الامر الذى عمق من فجوة التنمية وشجع على هجرة السكان الى المدن والحواضر بحثا عن فرص العمل الامر الذى ارهق المرافق الخدمية فى تلك المدن.
سابعا الفشل فى المجال الاقتصادى فطيلة عمر الدولة المزعومة لم تقم الا بضعة مشروعات من التى يمكن تصنيفها مشاريع استراتيجية مثل خزان مروى الذى بالرغم منه مازال النقص كبيرا فى الكهرباء ومثل استخراج البترول الذى ذهبت عائداته الى جيوب بعض المحظوظين من الاسلاميين وفى المقابل دمر ما كان قائما من مشروعات مثل مشروع الجزيرة والسكة الحديد وسودانير والخطوط البحرية. وفى مجال الصناعة فلم تقم اى صناعة استراتيجية والمصانع الصغيرة التى اقيمت اعتمدت على استيراد المواد الخام من الخارج بالعملات الصعبة لتبيع منتجاتها فى السوق المحلى بالعملة المحلية ثم تعود لتشترى الدولار من السوق الموازى لتستورد المواد الخام الامر الذى شكل ضغطا كبيرا على العملة الوطنية التى ظلت تتهاوى امام الدولار.كما استمرت عملية تصدير المواد الخام الاولية بارخص الاسعار لنعود ونستوردها منتجات مصنعة باضعاف ثمنها.اضف الى ذلك القروض الدولارية التى صرفت فى انشاء مشروعات وهمية باضعاف تكلفتها الحقيقية مما ارهق الاقتصاد وحمله ما لا بحتمل .اضف الى ذلك اجراءات التأميم التى اصدرها النميرى أدت الى هروب المستثمرين الاجانب والسودانيبن على السواء.
شره الراسمالية الوطنية وتهريب الثروات الوطنية من الصمغ العربى والثروة الحيوانية والزراعية واخيرا الذهب والمعادن الاخرى وعدم اعادة العائدات منها الى الوطن.
ثامنا وفى محال الخدمات فنأخذ مثالا التعليم الذى شوهت الانظمة الشمولية المتعاقبه سلمه والمناهج التى صممتها قلعة بخت الرضا لتناسب احتياجات الطلاب وتوسع مداركهم وتفى بحاجة الوطن من المتعلمين والتى تخرج عليها الاف العلماء, ثم جاءت الانقاء لتزيل كل ذلك الارث وتستبدله بما اسمته المشروع الحضارى لينحدر مستوى التعليم الى الحضيض فيتخرج من الجامعات طلابا لا يعرفون كيف يكتبون اسماءهم باللغة الانجليزية.
اما حال بقية الخدمات التى شيد أساسها المستعمر فلا اظننى فى حاجة للتطرق اليها.
تاسعا وما فعلته الانقاذ خلال الثلاثين عاما التى جثمت فيها على صدر الشعب يفوق كل هذا فما وجدت من اثر لتلك الدولة الا وازالته وحولت السودان وقدراته ومقدراته لمصلحة حزبها فالغت الدستور وحظرت الحياة السياسية فاشعلت الحرب فى الجنوب وحولتها الى حرب دينية كلفت البلاد والعباد خسائر فى الارواح وتكلفة اقتصادية اقعدت بالتنمية والخدمات وانتهت بفصل جنوب السودان لتفقد البلاد اغلبية مواردها من النفط وربع سكانها وثلث اراضيها. ودمرت الانقاذ كل مؤسسات الدولة واقامت لنفسها مؤسسات موازية يستوى فى ذلك القوات المسلحة والاجهزة الامنية وجهاز الخدمة المدنية فارسلت الالاف من الضباط الى الاستيداع مما افقد القوات المسلحة الهيبة والانضباط والحيدة وكذلك فعلت بموظفى الدولة واستبدلتهم بمن يوالونها فتحولت الخدمة المدنية الى مجموعة من الموظفين المؤدلجين عديمى الخبرة والنزاهة فنهبت اموال الدولة ومواردها التى تحولت الى جيوب منسوبى حزب المؤتمر الوطنى وعم الفساد والرشوة والمحسوبية واصبح المال العام مباحا للمسئولين وقيادات المؤتمر الوطنى واسرهم. أدت هذه الاجراءات الى افقار مؤسسات الدولة من الخبرات التى هاحرت فتهاوت المؤسسات الخدمية من تعليم وصحة وبنية تحتية وتدهورت قيمة العملة الوطنية الى مستويات جعلت الكثيرين عاجزين عن تدبير امور حياتهم ومعيشتهم اليومية.باختصار فقد حولت الانقاذ الدولة الى ضيعة خاصة بالحركة الاسلامية وحزبها المؤتمر الوطنى وما زاد الطين بلة نشوب الحرب فى دارفور وارتكاب خطأ التعامل معها باعتبارها. تمرد وخروج على الدولة تماما كما كان التعامل مع الحرب فى الجنوب.
هكذا كان حال الدولة الى ما قبل ثورة ديسمبر 2018.اما ما جرى بعد ذلك فقد شهدت الساحة جدالا سياسيا عقيما اطاح بكل المكاسب التى ضحى المئات من الشباب بارواحهم ليحققوها انتهى الى الحرب التى تدمر الان ما بقي من تلك الدولة المزعومة فتعقد المشهد الوطنى بحيث لم يعد فى الامكان الامساك باطرافه ومحاولة منعه من التفكك. فتلك رواية لم تكتمل فصولها بعد.
لقد نجحنا فى خلال 68 عاما فى تحطيم ما شيده المستعمر فى 58 عاما وسوف يكشف المستقبل ما اذا كنا قادرين على ان تقيم دولة جديدة بديلة.
محمد فائق يوسف
٢٥ يوليو ٢٠٢٤
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الامر الذى تلک الدولة
إقرأ أيضاً:
الانسحاب الرسمي في يناير 2026.. أمريكا تهدد مناخ العالم وإفريقيا الخاسر الأكبر
انسحاب متوقع وجنون محتمل، سيعيشه العالم بسبب الانسحاب الأمريكى من اتفاقية «تغير المناخ» وهو الأمر الذى لم يكن مستبعدًا أن يتخذه رئيس يصف فكرة «الاحتباس الحراري العالمي» بالخدعة، و«اتفاقية باريس للمناخ»، بأنها غير عادلة ومنحازة.
فوجهة نظر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب «أن الولايات المتحدة لن تخرب صناعاتها بينما تطلق الصين العنان للتلوث مع الإفلات من العقاب» تلك هى العقيدة التى بموجبها قررت واشنطن الانسحاب من الاتفاقية، حيث تلقت الأمم المتحدة خطابًا رسميًا بأن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاق باريس للمناخ في 27 يناير 2026 وهو القرار الذى اتخذه ترامب بعد يوم واحد من يوم توليه منصبه.
وهو الانسحاب الذي يضع مرة أخرى أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، فى مواجهة المزيد من الكوارث التى سيواجهها العالم بعد انسحاب ثانى أكبر مصدر للانبعاثات الغازية، وهو ما عبر عنه سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالأسف قائلا: "تجاهل طفرة الطاقة النظيفة لن يؤدي إلا إلى إرسال كل هذه الثروة الهائلة إلى الاقتصادات المنافسة، في حين تستمر الكوارث المناخية مثل الجفاف وحرائق الغابات والعواصف العاتية في التفاقم، وتدمير الممتلكات والشركات، وضرب إنتاج الغذاء على مستوى البلاد، ودفع التضخم في الأسعار على مستوى الاقتصاد بأكمله".
اتفاقية باريس:
اتفاقية باريس هى الإطار الأهم المنظم للتعامل مع التغيرات المناخية وهى الاتفاقية التى تم أعتمادها فى باريس ديسمبر 2015، حيث وقّعت على الاتفاقية 175 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا.
لكن كالعادة اختلقت أمريكا الأسباب وانسحبت رسميًا من الاتفاقية في4 نوفمبر 2019 وقت حكم ترامب وهو نفس ما فعلته إيران وليبيا واليمن لكن أمريكا عادت مجددا للاتفاقية مع تولى الرئيس السابق جو بايدن فى فبراير 2021 ثم جاء الانسحاب للمرة الثانية مع ترامب الذى يرفض أى حديث عن التعويضات والخسائر التى تسببها الدول الكبرى للدول النامية، بل وعين وزيرًا للطاقة من أكبر المشككين فى قضية تغير المناخ.
ومن المتوقع أن يعيد كل الاهتمامات بالطاقة النظيفة الى المربع صفر كما فعل فى ولايته السابقة والتى حصرتها مؤسسة بروكينجز فقد اتخذت إدارة ترامب فى عام 2020 ما يصل الى 74 إجراءً أضعف حماية البيئة في الولايات المتحدة، منها إعادة فتح مناجم الفحم، وإزالة القيود المفروضة على التنقيب عن النفط والحفر، والحد من اللوائح المناخية والبيئية.
خلاصة التدمير:
ما سيفعله الانسحاب الأمريكى من الاتفاقية الأهم لمواجهة تغير المناخ، حددته التقارير فى 12 إجراء ستتخذه ادارة ترامب وسيؤدى إلى كوارث على أمريكا والعالم فى آن واحد ومن هذه الاجراءات الانسحاب من الاتفاقية الذى سيشجع دولا أخرى على الانسحاب أبرزها الأرجنتين. كما أن الانسحاب سيضعف الالتزامات المالية تجاه المناخ، كما سيؤدى الانسحاب وتجاهل المناخ الى التوسع فى عمليات التنقيب والبحث عن النفط والغاز ما يعنى مزيدا من التدمير لخليج المكسيك وتهديدا للحياة البرية فى ألاسكا الى جانب زيادة الانبعاثات.
كذلك سيؤدى نهج ترامب إلى إلغاء رسوم الميثان والعقوبات المفروضة على شركات النفط وزيادة انبعاثات هذا الغاز الذى يزيد خطره عن ثانى أكسيد الكربون، كما سيتم إلغاء دعم الطاقة النظيفة وتقليص حجم المناطق المحمية والسماح بنشاط التعدين كما سيؤدى سلوك حكومة ترامب إلى إلغاء مبادرة العدالة البيئية التى تهدف الى تخصيص 40% من الاستثمارات لصالح المجتمعات المتضررة بيئيا.
العالم يدفع الثمن:
العالم سيدفع الثمن وأولهم الولايات المتحدة الأمريكية نفسها التى شهدت حرائق غير مسبوقة مؤخرا فى عدد من ولاياتها، هذا إضافة إلى التأثير المتزايد للكوارث المرتبطة بالمناخ والتي كلفت الولايات المتحدة 2.785 تريليون دولار وأودت بحياة ما يقرب من 17 ألف شخص منذ عام 1980 ومع ذلك يصر ترامب على الانسحاب وعدم الاعتراف بالطاقة النظيفة وهو ما عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فى عديد المناسبات بأن عدم استغلال الفرصة الأخيرة للكوكب سيدفع ثمنها الجميع مؤكدًا ضرورة أن تكون الخطط متسقة مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية ورسم مسار إلى صافي الصفر بحلول عام 2050 وأكد أنه لم يعد هناك وقت سوى للعمل من أجل حل المشكلة ومواجهة ارتفاع درجة الحرارة التى وصلت إلى رقم غير مسبوق.
ولعل ما يقوله جوتيريش يؤكده الواقع الذى رصدته تقارير اللجنة الدولية للتغيرات المناخية والتى أكدت أن عام 2024 شهد 41 يومًا إضافياً من الحرارة الشديدة بسبب تغير المناخ، وبحسب تقرير أممى فإن الكوكب يسير بسرعة نحو ارتفاع بأكثر من ثلاث درجات مئوية بحلول نهاية القرن وهو مؤشر كارثى لما سيكون عليه كوكب الأرض.
إفريقيا أكثر المتضررين:
وتعد القارة السمراء أقل المسببين للانبعاثات المسببة لتغير المناخ، هى الأكثر تضررًا حيث تواجه تهديدات مثل الأحداث الجوية المتطرفة وارتفاع درجات الحرارة وانعدام الأمن الغذائي، وبالفعل حذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من أنه بدون جهود عالمية كبيرة للحد من الانبعاثات، قد تشهد إفريقيا موجات جفاف شديدة وفيضانات وموجات حر تهدد سبل العيش وتفاقم الفقر.
ولا يخفى على أحد أن اعتماد القارة على الزراعة يجعلها عرضة بشكل خاص لتقلبات المناخ، فعلى سبيل المثال، واجهت دول مثل إثيوبيا والسودان حالات جفاف متكررة أدت إلى فشل المحاصيل ونقص الغذاء.
ووفقاً لتقرير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا لعام 2023، فإن التأثير السلبي لتغير المناخ، وخاصة في قطاعات كالزراعة والطاقة والمياه والنقل والنظم الإيكولوجية، من المتوقع أن يكلف البلدان الإفريقية ما يقرب من 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً.
وتشير هذه التقارير أيضاً إلى أن التكلفة الإجمالية للتكيف مع تغير المناخ قد تتجاوز 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، وبحسب التقارير العلمية فالعالم عليه أن يتوقف عن الانبعاثات لتجنب المزيد من الظواهر المناخية المتطرفة والمدمرة، بعد أن تجاوزت درجة حرارة الكوكب 1.5 درجة مئوية خلال فترة العام الماضى.
فيما تؤكد التقارير أن الارتفاع الذى يمضى فيه العالم إذا وصل الى درجتين سيحدث تضاعف الأيام الحارة الشديدة في المتوسط بمقدار 4 درجات مئوية وسيرتفع مستوى سطح البحر للأعلى بمقدار 0.1 متر، مما يعرض نحو 10 ملايين شخص إضافي لأحداث مناخية، قد تشمل المزيد من الفيضانات.
سيؤدى ذلك إلى فقدان أكثر من 99% من الشعاب المرجانية وسيتعرض ضعف عدد النباتات والفقاريات (الحيوانات ذات العمود الفقري) لظروف مناخية غير مناسبة في أكثر من نصف المنطقة الجغرافية التي توجد فيها، وقد يتعرض مئات الملايين من الأشخاص للمخاطر المرتبطة بالمناخ ويصبحون عرضة للفقر بحلول عام 2050.
وهو ما يشرحه الدكتور مجدى علام خبير البيئة العالمية بأن درجات حرارة الأرض زادت عن المتوقع وعن الرقم الذى حذر منه خبراء البيئة، والعالم يمضى - للأسف - فى اتجاه زيادة درجة الحرارة درجتين وهو أمر لو حدث سيؤدى إلى سيول وجفاف وزحف الرمال والكثبان الرملية، وظاهرة النينو فى الماء فى المناطق الساحلية حيث يحدث تسخين فى سطح المسطحات المائية، فلا تخرج الحرارة من الغلاف الجوى، ولكنها تبقى على سطح الكرة الأرضية وتتسبب فى تسخينها، وهو ما جعلنا نرى درجات حرارة غير مسبوقة فى الأعوام الماضية.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية