أسباب وعوامل فشل وتفكك ما يسمى بدولة 56
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
فى البدء لابد ان اوضح اننى لست ممن يعتقدون انه قامت فى السودان دولة يمكن تسميتها بدولة 56
نحن فقط ورثنا دولة اقامها الاستعمار البريطانى بداية من يوم الثانى من سبتمبر 1898تاريخ الهزيمة فى كررى حيث بدأ كتشنر فى اقامة دولة من الصفر واستمرت تلك الدولة فى النمو والتطور حتى الاول من يناير 1956 تاريخ اعلان الاستقلال وخروج المستعمر.
ورثنا تلك الدولة ثم بدأنا فى تخريبها شيئا فشيئا حتى وصلت الى الحالة التى نعيشها الان من اللا دولة.
سوف احاول فى هذا المقال تحديد الاسباب والعوامل التى اعتبرها الرئسيةالتى ادت الى تخريب تلك الدولة العظيمة التى ورثناها وتتمثل تلك العوامل والاسباب فى الاتى:
اولا ضعف الحركة السياسية التى قاومت الاستعمار وتحولها السريع من مجرد مجموعات من المثقفين انشأت مؤتمر الخريجين الى احزاب سياسية مما أضعف ارتباطها المؤسسى مع حواضنها الاجتماعية وعدم امتلاكها لبرامج اقتصادية وتنمويةوانغماسها حال وصولها الى المناصب فى المماحكات والالاعيب السياسية.
كما ان النخبة التى تولت الحكم هى تربية واعداد دولة الاستعمار التى اعدتهم لتنفيذ اجندتها وليس الاجندة الوطنية بما فى ذلك قوة دفاع السودان واجهزة الامن التى اعدها الاستعمار لتنفيذ سياساته.لم تكن تلك النخبة تنقصها الوطنية او الاخلاص او الذكاء ولكنهاكانت تمارس العمل الدستورى والتنفيذى دون خبرات سابقة فى تلك المجالات فوقعت فى كثير من الاخطاء
لذلك فشلت الطليعة المثقفة فى تنوير الجماهير وقيادتها واصبحت هى مطية للطوائف الدينية وزعماء القبائل الذين يستغلون نفوذهم ليوصلوا من يريدون الى البرلمان او الوزارة فيفوز عبدالله خليل فى دائرة ام كدادة التى ربما لم يرها فى حياته.
ثانيا العجلة التى خرجت بها دولتى الحكم الثنائى وتركها للدولة الوليده تواجه مصيرها مع ضعف الخبرات لدى الطواقم الحزبية التى تولت المناصب الدستورية والتنفيذية.مصر خرجت وهى غاضبة بعد ان خذلها الاتحاديون باعلانهم الاستقلال بدلا عن الاتحاد مع مصر فانسحبت تماما من المشهد السياسى ولم تعد اليه الا بعد انقلاب عبود وحتى هذه العودة كانت ضرورية لمصالح مصر فى مياه النيل وقيام السد العالى.بريطانيا ايضا كانت تتوقع فوز حزب الامة فى الانتخابات وتنتظر انضمام السودان الى رابطة دول الكومونولث الشيء الذى لم يحدث ولم تعد لبريطانيا مصالح فى السودان ما عدا القطن الذى كانت سوف تشتريه على اي حال.
ثالثا الحرب فى الجنوب والتى اشتعلت قبل اعلان الاستقلال والتعامل الخاطئ من قبل الحكام الشماليين مع رغبات ابناء الجنوب وطموحاتهم وتحويل التمرد الذى حدث الى حرب اهلية ومن ثم التعامل معه بوصفه تمردا عسكريا وليس مظهرا من مظاهر التعبير عن الظلم.والنزاعات الاهلية خاصة فى الغرب والتى تحولت فينا بعد الى حرب ضروس غذتها غياب مشروعات التنمية عن تلك المناطق مع اتهام طال اهل الشمال النيلى بالانفراد بحكم المركز والذى وفر للحرب بعدا فكريا.
رابعا الانقلابات العسكرية التى عطلت مسار الديمقراطية وحرمت الشعب السودانى من ممارستها ومن ثم التعلم منها.وخلق مؤسسات تشريعية وتنفيذية تابعة للنظام تأتمر بامره فغاب النقد والتوجيه والمحاسبة.ولما كانت القوى السياسية تعود بعد كل فترة اثر ثورة شعبية تطيح بالنظام الدكتاتورى،فانها كانت تعود وهى اضعف بسبب غياب القيادات الكاريزمية ونشوء اجيال جديدة قليلة الارتباط بالاحزاب وبالعمل السياسى عموما.وكذلك كانت تواجه بعداء من الذين اكتسبوا نفوذا واهمية من خلال موالاتهم للنظم العسكرية فى القوات المسلحة او القوات النظامية الاخرى او فى الخدمة المدنية،الامر الذى يعجل بذهاب الحكومات الديمقراطية سريعا ليحل محلها نظام شمولى جديد.
خامسا سطوة الطائفية الدينيةالمتمثلة فى الطريقتين الكبيرتين الختمية والانصار وانغماسها المباشر فى العمل السياسى والغيرة والتنافس بينهما مما اضعف الحكومات الائتلافية التى قامت ببنهما واعجزها عن اتخاذ القرارات الهامة والمصيرية ولعل ابرز مثال لذلك اختلاف الصادق المهدى مع اتفاقية الميرغنى قرنق التى ادى تلكؤه فى اجازتها لاعطاء الفرصة للاسلاميين للانقضاض على الديمقراطية فى الثلاثين من يونيو عام 1989 الذين عطلوا الحياة السياسية واشعلوا اوار الحرب فى الجنوب مما ادى الى انفصال الجنوب فى عام 2010
وكذلك بقدر اقل تأثيرزعماء الادارة الاهلية وتفشى القبلية وتأثيرها على نتائج الانتخابات النيابية.
سادسا التطبيق الشائع لنظام الحكم الفدرالى دون ان تكون لوحدات الحكم والولايات الامكانيات المناسبة من موارد وقيادات ادارية ومؤسسات حكم قادرة الامر الذى عمق من فجوة التنمية وشجع على هجرة السكان الى المدن والحواضر بحثا عن فرص العمل الامر الذى ارهق المرافق الخدمية فى تلك المدن.
سابعا الفشل فى المجال الاقتصادى فطيلة عمر الدولة المزعومة لم تقم الا بضعة مشروعات من التى يمكن تصنيفها مشاريع استراتيجية مثل خزان مروى الذى بالرغم منه مازال النقص كبيرا فى الكهرباء ومثل استخراج البترول الذى ذهبت عائداته الى جيوب بعض المحظوظين من الاسلاميين وفى المقابل دمر ما كان قائما من مشروعات مثل مشروع الجزيرة والسكة الحديد وسودانير والخطوط البحرية. وفى مجال الصناعة فلم تقم اى صناعة استراتيجية والمصانع الصغيرة التى اقيمت اعتمدت على استيراد المواد الخام من الخارج بالعملات الصعبة لتبيع منتجاتها فى السوق المحلى بالعملة المحلية ثم تعود لتشترى الدولار من السوق الموازى لتستورد المواد الخام الامر الذى شكل ضغطا كبيرا على العملة الوطنية التى ظلت تتهاوى امام الدولار.كما استمرت عملية تصدير المواد الخام الاولية بارخص الاسعار لنعود ونستوردها منتجات مصنعة باضعاف ثمنها.اضف الى ذلك القروض الدولارية التى صرفت فى انشاء مشروعات وهمية باضعاف تكلفتها الحقيقية مما ارهق الاقتصاد وحمله ما لا بحتمل .اضف الى ذلك اجراءات التأميم التى اصدرها النميرى أدت الى هروب المستثمرين الاجانب والسودانيبن على السواء.
شره الراسمالية الوطنية وتهريب الثروات الوطنية من الصمغ العربى والثروة الحيوانية والزراعية واخيرا الذهب والمعادن الاخرى وعدم اعادة العائدات منها الى الوطن.
ثامنا وفى محال الخدمات فنأخذ مثالا التعليم الذى شوهت الانظمة الشمولية المتعاقبه سلمه والمناهج التى صممتها قلعة بخت الرضا لتناسب احتياجات الطلاب وتوسع مداركهم وتفى بحاجة الوطن من المتعلمين والتى تخرج عليها الاف العلماء, ثم جاءت الانقاء لتزيل كل ذلك الارث وتستبدله بما اسمته المشروع الحضارى لينحدر مستوى التعليم الى الحضيض فيتخرج من الجامعات طلابا لا يعرفون كيف يكتبون اسماءهم باللغة الانجليزية.
اما حال بقية الخدمات التى شيد أساسها المستعمر فلا اظننى فى حاجة للتطرق اليها.
تاسعا وما فعلته الانقاذ خلال الثلاثين عاما التى جثمت فيها على صدر الشعب يفوق كل هذا فما وجدت من اثر لتلك الدولة الا وازالته وحولت السودان وقدراته ومقدراته لمصلحة حزبها فالغت الدستور وحظرت الحياة السياسية فاشعلت الحرب فى الجنوب وحولتها الى حرب دينية كلفت البلاد والعباد خسائر فى الارواح وتكلفة اقتصادية اقعدت بالتنمية والخدمات وانتهت بفصل جنوب السودان لتفقد البلاد اغلبية مواردها من النفط وربع سكانها وثلث اراضيها. ودمرت الانقاذ كل مؤسسات الدولة واقامت لنفسها مؤسسات موازية يستوى فى ذلك القوات المسلحة والاجهزة الامنية وجهاز الخدمة المدنية فارسلت الالاف من الضباط الى الاستيداع مما افقد القوات المسلحة الهيبة والانضباط والحيدة وكذلك فعلت بموظفى الدولة واستبدلتهم بمن يوالونها فتحولت الخدمة المدنية الى مجموعة من الموظفين المؤدلجين عديمى الخبرة والنزاهة فنهبت اموال الدولة ومواردها التى تحولت الى جيوب منسوبى حزب المؤتمر الوطنى وعم الفساد والرشوة والمحسوبية واصبح المال العام مباحا للمسئولين وقيادات المؤتمر الوطنى واسرهم. أدت هذه الاجراءات الى افقار مؤسسات الدولة من الخبرات التى هاحرت فتهاوت المؤسسات الخدمية من تعليم وصحة وبنية تحتية وتدهورت قيمة العملة الوطنية الى مستويات جعلت الكثيرين عاجزين عن تدبير امور حياتهم ومعيشتهم اليومية.باختصار فقد حولت الانقاذ الدولة الى ضيعة خاصة بالحركة الاسلامية وحزبها المؤتمر الوطنى وما زاد الطين بلة نشوب الحرب فى دارفور وارتكاب خطأ التعامل معها باعتبارها. تمرد وخروج على الدولة تماما كما كان التعامل مع الحرب فى الجنوب.
هكذا كان حال الدولة الى ما قبل ثورة ديسمبر 2018.اما ما جرى بعد ذلك فقد شهدت الساحة جدالا سياسيا عقيما اطاح بكل المكاسب التى ضحى المئات من الشباب بارواحهم ليحققوها انتهى الى الحرب التى تدمر الان ما بقي من تلك الدولة المزعومة فتعقد المشهد الوطنى بحيث لم يعد فى الامكان الامساك باطرافه ومحاولة منعه من التفكك. فتلك رواية لم تكتمل فصولها بعد.
لقد نجحنا فى خلال 68 عاما فى تحطيم ما شيده المستعمر فى 58 عاما وسوف يكشف المستقبل ما اذا كنا قادرين على ان تقيم دولة جديدة بديلة.
محمد فائق يوسف
٢٥ يوليو ٢٠٢٤
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الامر الذى تلک الدولة
إقرأ أيضاً:
قوات الدعم السريع، من الذي أنشأ الوحش حقًا؟ لا هذا ولا ذاك، بل هو اختراق استخباراتي مكتمل الأركان
في خضم التصريحات المتأخرة التي أدلى بها أحد قيادات المؤتمر الوطني لقناة الجزيرة محاولًا تحميل قوى الحرية والتغيير وزر تمكين قوات الدعم السريع يقف المراقب أمام مشهد عبثي تختلط فيه الحقائق بالمزايدات ويتحول فيه التاريخ إلى ساحة لتبادل التهم في حين أن السؤال الحقيقي يظل غائبًا عن الأذهان. من الذي أنشأ هذا الكيان أصلًا. ومن الذي سمح له بالنمو خارج مؤسسات الدولة حتى صار دولة موازية داخل الوطن.
الحقيقة التي لا يرغب كثيرون في مواجهتها هي أن الدعم السريع لم يكن صناعة وطنية محضة لا من قبل النظام السابق ولا من قبل القوى المدنية بل كان أداةً تم إعدادها بعناية فائقة في غرف المخابرات الإقليمية والدولية ووُظفت في لحظة فارقة من تاريخ السودان لخدمة أجندات تتجاوز حدود البلاد وسياقاتها الداخلية. لقد كان ظهوره المفاجئ وتضخمه السريع وتمتعه بحصانات فوق دستورية كلها إشارات واضحة على أن اللعبة أكبر من مجرد مليشيا محلية خرجت من رحم الصراع في دارفور.
النظام السابق يتحمل المسؤولية الأولى. لا لأنه أنشأ الدعم السريع بقراره السيادي. بل لأنه سمح بتكوين كيان مسلح خارج منظومة الجيش السوداني. منح قادته صلاحيات بلا سقف. وتعامل معهم كأداة لضرب الخصوم السياسيين وضبط الأمن الداخلي. ثم ما لبث أن تحول هذا الكيان إلى كابوس يفوق القدرة على السيطرة. وهو ما ظهر جليًا في المشاهد الأخيرة التي عصفت بالعاصمة ومدن السودان كافة.
وقد كان موقف الجيش السوداني واضحًا منذ البداية في رفضه لوجود قوات موازية خارجه. وقد صرّح حميدتي نفسه في مقابلته الشهيرة مع الصحفي الطاهر حسن التوم بأن قيادة الجيش كانت ضد التوسع في قوات الدعم السريع. وأنها حاولت تقييد نشاطه. إلا أن الرئيس السابق عمر البشير هو من تجاوز قرارات الجيش ومنح الدعم السريع شرعية غير مشروعة وفتح له أبواب التوسع والتغلغل في أجهزة الدولة والسيطرة على مواردها الحيوية و كان ذلك كما ذكرنا من قبل بسبب الصراعات السياسية داخل منظومة الحكم.. هذا الإقرار العلني من قائد المليشيا نفسه يكشف أن المشروع لم يكن مطلبًا من القوات المسلحة بل فُرض عليها من جهة عليا كانت رهينة لضغوط أكثر من حرصها على بنية الدولة الوطنية.
ولعل ما يثير الأسئلة العميقة هو أن حميدتي لم يأتِ بطلب من الجيش كما يزعم البعض. بل هو من عرض خدماته على المؤسسة العسكرية في توقيت دقيق خلال صراعات دارفور. مما يفتح الباب لتساؤل مشروع. من الذي أرسله أصلًا. ومن الذي هيأ له الأرضية ليتحول من قائد مليشيا محلية إلى شخصية ذات نفوذ يتجاوز حدود السودان. والإجابة التي تتضح مع تعاقب الأحداث هي أن نفس القوى الاستخباراتية الإقليمية والدولية التي أرسلته بادئ الأمر هي التي ظلت تدعمه سياسيًا وماليًا ولوجستيًا طوال السنوات الماضية. مما يؤكد أن الحكومة السودانية السابقة وقعت في فخٍ محكم صنعته جهات خارجية واستثمرت فيه باحتراف حتى استطاعت أن تغرس سكينًا في قلب الدولة.
أما الحديث عن مسؤولية الفريق أول عبد الفتاح البرهان في تمكين الدعم السريع فهو مجافٍ للواقع. فحين تولى البرهان القيادة كانت قوات الدعم السريع قد تحولت بالفعل إلى كيان مهيمن واسع الانتشار يملك المال والسلاح والعلاقات الدولية. وكانت أي محاولة مباشرة لتفكيكه ستعني الدخول في مواجهة شاملة مكلفة في وقت كان فيه السودان غارقًا في هشاشة سياسية واقتصادية غير مسبوقة. وقد حاول البرهان خلال تلك الفترة احتواء الموقف وتطويق النفوذ المتزايد لهذه القوات عبر دمجها تدريجيًا في القوات المسلحة. لكنه واجه مراوغة ممنهجة من قيادة الدعم السريع التي كانت تخطط لمشروعها الخاص بعيدًا عن سلطة الدولة وعقيدتها العسكرية.
أما قوى الحرية والتغيير فمسؤوليتها أخلاقية وليست تأسيسية. فهي لم تُنْشِئ الدعم السريع ولم تدفع به إلى الواجهة. لكنها تعاملت معه في مرحلة ما كقوة أمر واقع. وارتكبت خطأً استراتيجيًا في التحالف معه بطرق مختلفة..
من يتحدث اليوم عن تمكين الدعم السريع من قوى التغيير يتناسى أن هذا التمكين بدأ قبل التغيير بسنوات. وأن أولى مظاهره كانت في التعديلات الدستورية التي أُدخلت خصيصًا لشرعنة وجوده وتوسيع نفوذه داخل أجهزة الدولة. ثم في الصمت المريب عن نشاطه الاقتصادي والعسكري وتمويله المفتوح عبر شبكات إقليمية ودولية كانت ولا تزال ترى فيه حارسًا لمصالحها في السودان ومنطقة الساحل.
من هنا فإن تسطيح النقاش في هذه المرحلة الحاسمة وتحويله إلى معركة بين أنصار النظام السابق وخصومه أو بين مكونات قوى التغيير هو هروب من مواجهة الحقيقة العارية. وهي أن ما جرى كان اختراقًا استخباراتيًا مكتمل الأركان. وأننا جميعًا سلطة ومعارضة وقعنا في فخ لعبة أكبر من الجميع.
إن تحرير سردية الدعم السريع من قبضة التبرير والتسييس هو الخطوة الأولى نحو فهم جوهر الأزمة الراهنة ومآلاتها. فالمعركة اليوم ليست مع مجموعة متمردة فقط. بل مع مشروع طويل الأمد استثمر في الانقسام وتغذى على فشل النخب وتواطؤ بعضهم وصمت البعض الآخر.
إن كشف القوى الخفية التي صنعت هذا الوحش ورعته هو التحدي الحقيقي أمام كل من يدّعي الوطنية اليوم. فالمعركة لم تعد مع مليشيا طاغية فقط، بل مع مشروع استخباراتي دولي زرع في قلب السودان سرطانًا متشعبًا لا يمكن استئصاله بالإنكار أو التلاوم. استمرار الانشغال بلعبة الاتهامات وتوزيع المسؤوليات هو هروب من الحقيقة وتعطيل للمعركة المصيرية. المهم الآن هو التعرية الكاملة لهذا المشروع وفضح ارتباطاته الخارجية وقطع الحبل السري الذي يغذيه، هذا فقط ما يمكن أن يُصنّف عملًا وطنيًا نقيًا. أما ما دون ذلك، فإما تواطؤ معلن أو غفلة قاتلة.
habusin@yahoo.com
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل