أسباب وعوامل فشل وتفكك ما يسمى بدولة 56
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
فى البدء لابد ان اوضح اننى لست ممن يعتقدون انه قامت فى السودان دولة يمكن تسميتها بدولة 56
نحن فقط ورثنا دولة اقامها الاستعمار البريطانى بداية من يوم الثانى من سبتمبر 1898تاريخ الهزيمة فى كررى حيث بدأ كتشنر فى اقامة دولة من الصفر واستمرت تلك الدولة فى النمو والتطور حتى الاول من يناير 1956 تاريخ اعلان الاستقلال وخروج المستعمر.
ورثنا تلك الدولة ثم بدأنا فى تخريبها شيئا فشيئا حتى وصلت الى الحالة التى نعيشها الان من اللا دولة.
سوف احاول فى هذا المقال تحديد الاسباب والعوامل التى اعتبرها الرئسيةالتى ادت الى تخريب تلك الدولة العظيمة التى ورثناها وتتمثل تلك العوامل والاسباب فى الاتى:
اولا ضعف الحركة السياسية التى قاومت الاستعمار وتحولها السريع من مجرد مجموعات من المثقفين انشأت مؤتمر الخريجين الى احزاب سياسية مما أضعف ارتباطها المؤسسى مع حواضنها الاجتماعية وعدم امتلاكها لبرامج اقتصادية وتنمويةوانغماسها حال وصولها الى المناصب فى المماحكات والالاعيب السياسية.
كما ان النخبة التى تولت الحكم هى تربية واعداد دولة الاستعمار التى اعدتهم لتنفيذ اجندتها وليس الاجندة الوطنية بما فى ذلك قوة دفاع السودان واجهزة الامن التى اعدها الاستعمار لتنفيذ سياساته.لم تكن تلك النخبة تنقصها الوطنية او الاخلاص او الذكاء ولكنهاكانت تمارس العمل الدستورى والتنفيذى دون خبرات سابقة فى تلك المجالات فوقعت فى كثير من الاخطاء
لذلك فشلت الطليعة المثقفة فى تنوير الجماهير وقيادتها واصبحت هى مطية للطوائف الدينية وزعماء القبائل الذين يستغلون نفوذهم ليوصلوا من يريدون الى البرلمان او الوزارة فيفوز عبدالله خليل فى دائرة ام كدادة التى ربما لم يرها فى حياته.
ثانيا العجلة التى خرجت بها دولتى الحكم الثنائى وتركها للدولة الوليده تواجه مصيرها مع ضعف الخبرات لدى الطواقم الحزبية التى تولت المناصب الدستورية والتنفيذية.مصر خرجت وهى غاضبة بعد ان خذلها الاتحاديون باعلانهم الاستقلال بدلا عن الاتحاد مع مصر فانسحبت تماما من المشهد السياسى ولم تعد اليه الا بعد انقلاب عبود وحتى هذه العودة كانت ضرورية لمصالح مصر فى مياه النيل وقيام السد العالى.بريطانيا ايضا كانت تتوقع فوز حزب الامة فى الانتخابات وتنتظر انضمام السودان الى رابطة دول الكومونولث الشيء الذى لم يحدث ولم تعد لبريطانيا مصالح فى السودان ما عدا القطن الذى كانت سوف تشتريه على اي حال.
ثالثا الحرب فى الجنوب والتى اشتعلت قبل اعلان الاستقلال والتعامل الخاطئ من قبل الحكام الشماليين مع رغبات ابناء الجنوب وطموحاتهم وتحويل التمرد الذى حدث الى حرب اهلية ومن ثم التعامل معه بوصفه تمردا عسكريا وليس مظهرا من مظاهر التعبير عن الظلم.والنزاعات الاهلية خاصة فى الغرب والتى تحولت فينا بعد الى حرب ضروس غذتها غياب مشروعات التنمية عن تلك المناطق مع اتهام طال اهل الشمال النيلى بالانفراد بحكم المركز والذى وفر للحرب بعدا فكريا.
رابعا الانقلابات العسكرية التى عطلت مسار الديمقراطية وحرمت الشعب السودانى من ممارستها ومن ثم التعلم منها.وخلق مؤسسات تشريعية وتنفيذية تابعة للنظام تأتمر بامره فغاب النقد والتوجيه والمحاسبة.ولما كانت القوى السياسية تعود بعد كل فترة اثر ثورة شعبية تطيح بالنظام الدكتاتورى،فانها كانت تعود وهى اضعف بسبب غياب القيادات الكاريزمية ونشوء اجيال جديدة قليلة الارتباط بالاحزاب وبالعمل السياسى عموما.وكذلك كانت تواجه بعداء من الذين اكتسبوا نفوذا واهمية من خلال موالاتهم للنظم العسكرية فى القوات المسلحة او القوات النظامية الاخرى او فى الخدمة المدنية،الامر الذى يعجل بذهاب الحكومات الديمقراطية سريعا ليحل محلها نظام شمولى جديد.
خامسا سطوة الطائفية الدينيةالمتمثلة فى الطريقتين الكبيرتين الختمية والانصار وانغماسها المباشر فى العمل السياسى والغيرة والتنافس بينهما مما اضعف الحكومات الائتلافية التى قامت ببنهما واعجزها عن اتخاذ القرارات الهامة والمصيرية ولعل ابرز مثال لذلك اختلاف الصادق المهدى مع اتفاقية الميرغنى قرنق التى ادى تلكؤه فى اجازتها لاعطاء الفرصة للاسلاميين للانقضاض على الديمقراطية فى الثلاثين من يونيو عام 1989 الذين عطلوا الحياة السياسية واشعلوا اوار الحرب فى الجنوب مما ادى الى انفصال الجنوب فى عام 2010
وكذلك بقدر اقل تأثيرزعماء الادارة الاهلية وتفشى القبلية وتأثيرها على نتائج الانتخابات النيابية.
سادسا التطبيق الشائع لنظام الحكم الفدرالى دون ان تكون لوحدات الحكم والولايات الامكانيات المناسبة من موارد وقيادات ادارية ومؤسسات حكم قادرة الامر الذى عمق من فجوة التنمية وشجع على هجرة السكان الى المدن والحواضر بحثا عن فرص العمل الامر الذى ارهق المرافق الخدمية فى تلك المدن.
سابعا الفشل فى المجال الاقتصادى فطيلة عمر الدولة المزعومة لم تقم الا بضعة مشروعات من التى يمكن تصنيفها مشاريع استراتيجية مثل خزان مروى الذى بالرغم منه مازال النقص كبيرا فى الكهرباء ومثل استخراج البترول الذى ذهبت عائداته الى جيوب بعض المحظوظين من الاسلاميين وفى المقابل دمر ما كان قائما من مشروعات مثل مشروع الجزيرة والسكة الحديد وسودانير والخطوط البحرية. وفى مجال الصناعة فلم تقم اى صناعة استراتيجية والمصانع الصغيرة التى اقيمت اعتمدت على استيراد المواد الخام من الخارج بالعملات الصعبة لتبيع منتجاتها فى السوق المحلى بالعملة المحلية ثم تعود لتشترى الدولار من السوق الموازى لتستورد المواد الخام الامر الذى شكل ضغطا كبيرا على العملة الوطنية التى ظلت تتهاوى امام الدولار.كما استمرت عملية تصدير المواد الخام الاولية بارخص الاسعار لنعود ونستوردها منتجات مصنعة باضعاف ثمنها.اضف الى ذلك القروض الدولارية التى صرفت فى انشاء مشروعات وهمية باضعاف تكلفتها الحقيقية مما ارهق الاقتصاد وحمله ما لا بحتمل .اضف الى ذلك اجراءات التأميم التى اصدرها النميرى أدت الى هروب المستثمرين الاجانب والسودانيبن على السواء.
شره الراسمالية الوطنية وتهريب الثروات الوطنية من الصمغ العربى والثروة الحيوانية والزراعية واخيرا الذهب والمعادن الاخرى وعدم اعادة العائدات منها الى الوطن.
ثامنا وفى محال الخدمات فنأخذ مثالا التعليم الذى شوهت الانظمة الشمولية المتعاقبه سلمه والمناهج التى صممتها قلعة بخت الرضا لتناسب احتياجات الطلاب وتوسع مداركهم وتفى بحاجة الوطن من المتعلمين والتى تخرج عليها الاف العلماء, ثم جاءت الانقاء لتزيل كل ذلك الارث وتستبدله بما اسمته المشروع الحضارى لينحدر مستوى التعليم الى الحضيض فيتخرج من الجامعات طلابا لا يعرفون كيف يكتبون اسماءهم باللغة الانجليزية.
اما حال بقية الخدمات التى شيد أساسها المستعمر فلا اظننى فى حاجة للتطرق اليها.
تاسعا وما فعلته الانقاذ خلال الثلاثين عاما التى جثمت فيها على صدر الشعب يفوق كل هذا فما وجدت من اثر لتلك الدولة الا وازالته وحولت السودان وقدراته ومقدراته لمصلحة حزبها فالغت الدستور وحظرت الحياة السياسية فاشعلت الحرب فى الجنوب وحولتها الى حرب دينية كلفت البلاد والعباد خسائر فى الارواح وتكلفة اقتصادية اقعدت بالتنمية والخدمات وانتهت بفصل جنوب السودان لتفقد البلاد اغلبية مواردها من النفط وربع سكانها وثلث اراضيها. ودمرت الانقاذ كل مؤسسات الدولة واقامت لنفسها مؤسسات موازية يستوى فى ذلك القوات المسلحة والاجهزة الامنية وجهاز الخدمة المدنية فارسلت الالاف من الضباط الى الاستيداع مما افقد القوات المسلحة الهيبة والانضباط والحيدة وكذلك فعلت بموظفى الدولة واستبدلتهم بمن يوالونها فتحولت الخدمة المدنية الى مجموعة من الموظفين المؤدلجين عديمى الخبرة والنزاهة فنهبت اموال الدولة ومواردها التى تحولت الى جيوب منسوبى حزب المؤتمر الوطنى وعم الفساد والرشوة والمحسوبية واصبح المال العام مباحا للمسئولين وقيادات المؤتمر الوطنى واسرهم. أدت هذه الاجراءات الى افقار مؤسسات الدولة من الخبرات التى هاحرت فتهاوت المؤسسات الخدمية من تعليم وصحة وبنية تحتية وتدهورت قيمة العملة الوطنية الى مستويات جعلت الكثيرين عاجزين عن تدبير امور حياتهم ومعيشتهم اليومية.باختصار فقد حولت الانقاذ الدولة الى ضيعة خاصة بالحركة الاسلامية وحزبها المؤتمر الوطنى وما زاد الطين بلة نشوب الحرب فى دارفور وارتكاب خطأ التعامل معها باعتبارها. تمرد وخروج على الدولة تماما كما كان التعامل مع الحرب فى الجنوب.
هكذا كان حال الدولة الى ما قبل ثورة ديسمبر 2018.اما ما جرى بعد ذلك فقد شهدت الساحة جدالا سياسيا عقيما اطاح بكل المكاسب التى ضحى المئات من الشباب بارواحهم ليحققوها انتهى الى الحرب التى تدمر الان ما بقي من تلك الدولة المزعومة فتعقد المشهد الوطنى بحيث لم يعد فى الامكان الامساك باطرافه ومحاولة منعه من التفكك. فتلك رواية لم تكتمل فصولها بعد.
لقد نجحنا فى خلال 68 عاما فى تحطيم ما شيده المستعمر فى 58 عاما وسوف يكشف المستقبل ما اذا كنا قادرين على ان تقيم دولة جديدة بديلة.
محمد فائق يوسف
٢٥ يوليو ٢٠٢٤
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الامر الذى تلک الدولة
إقرأ أيضاً:
احتضان النفايات «الأخيرة»
يتم فى مصر إهدار ثروة بمليارات الجنيهات سنوياً بسبب سوء تخطيط بسيط يمكن تداركه لتوفير تلك المليارات للدولة التى تعانى موازنتها معاناة لا تقل عن معاناة رب الأسرة الذى لا يجد ما يؤكل به أولاده إلا بالدين الربوى من هذا وذاك، أقصد بتلك الثروة» النفايات»، وأكمل معكم حديث الأربعاء الماضي، وفقاً للإحصائيات الرسمية تنتج مصر سنوياً أكثر من 2 مليار طن من النفايات، نسبة إعادة التدوير لهذه المخلفات لا تتجاوز ١٦%، وهو ما يشكل عبئاً على البيئة للتخلص بصورة نهائية من باقى المخلفات فى مدافن بصورة آمنة لا تلوث البيئة ولا تضر بالصحة العامة فى ظل المتغيرات المناخية الخطيرة، وتزداد تلك المشكلة خطورة فى الريف والمناطق الشعبية بصورة أكبر. السبب الأول لخسارة مصر تلك الثروة، عدم وجود حاويات مخصصة لكل نوع من القمامة بالأحياء كما هو المعمول به فى دول أوروبا مثلا، حيث توجد حاويات لنفايات الزجاج، أخرى للورق، ثالثة للنفايات الصلبة، رابعة للمواد الخطرة كالبطاريات، مخلفات سرنجات الحقن، وهكذا، ويخصص المواطن فى بيته أكياس صغيرة لكل نوع من المخلفات ليضع كل منها فى الحاوية المخصصة، إدراكا منه لأهمية ذلك لما تدره على خزانة بلده من مال سيعود بالنفع الملموس عليه فى تطوير مؤسسات الخدمات العامة، أما المخلفات العضوية كبقايا الطعام بكل أنواعها، مخلفات الحدائق من بقايا شجيرات وزهور ونباتات، مخلفات الحيوانات التى تتغذى فقط على الأعشاب، وهكذا، فيتم وضعها فى حاويات كبيرة لها لون متميز، وتوضع هذه الصناديق بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، مع تغطية أسفلها بورق الجرائد لأن البلاستيك أو المعدن المصنوع منه الحاويات يرفع درجة الحرارة ويؤدى إلى تعفن المخلفات وعدم الإستفادة الإقتصادية منها قبل نقلها وإعادة تدويرها، ويتم كتابة تنبيه على الحاوية للمواطن بضرورة إغلاقها بعد إلقاء المخلفات بها، وتمتاز هذه المواد بأنها تتحلل خلال فترة بسيطة لا تتعدى خمسة أسابيع، لذا يتم نصح المواطن بوضعها فى أكياس ورقية بدلاً عن الأكياس البلاستيكية.
المثير فى الأمر أن المواطن الذى يخالف تعليمات فصل القمامة يتم تغريمه من قبل مجلس المدينة فى الدول الأوروبية، ويتم التعرف عليه أولا من خلال فحص كيس القمامة، فقد يتم العثور على عنوان أو ورق يشير إلى صاحب القمامة، وإن تعذر ذلك يتم فحص الكاميرات الموجودة أمام البنايات السكنية والمنتشرة بالشوارع والأحياء، حتى يتم تحديد المواطن المخالف، ولان الغرامة تكون كبيرة، يتجنب المواطنون المخالفات أثناء التخلص من مخلفاتهم، فمن أمن العقاب أساء الأدب، أما المخلفات الكبرى كقطع الأثاث القديم والأجهزة الكهربائية، على المواطن أن يتصل أولاً بمجلس المدينة القسم الخاص بالبيئة والنظافة، ويخبرهم أن لدية مخلفات من هذا النوع، فيحددون له موعدا ليضع مخلفاته فى الشارع بجانب حاويات القمامة، وليتم على الفور فى نفس اليوم قدوم سيارة ضخمة لحمل تلك المخلفات أيضا للإستفادة بها وإعادة تدويرها، ولا يتم الأمر كما يحدث فى بلدنا الحبيب، حيث يتم إلقاء كل شيء مع كل شيء وفى أى وقت وفى أى مكان من الشارع، فى فوضى مذرية تلوث البيئة، وتهدر مليارات على الدولة.
والمخلفات العضوية التى نستهين بها ونتخلص منها مع مواد اخرى خطرة تؤدى لتلفها، تعد ثروة لا يستهان بها فى تصنيع السماد للأراضى الزراعية وصناعة الغاز الحيوى الصديق للبيئة، وفى توليد الكهرباء. لذا نجد أن أول خطوة للإستفادة الكاملة من المخلفات فى مصر بدلا من إستيرادها من الخارج بالمليارات، هو وضع الحاويات المخصصة لكل نوع من المخلفات، نشر الوعى الإعلامى بين المواطنين بضرورة التخلص من قمامتهم على نحو مصنف، أن يتم تشجيع المواطنين بتوزيع أكياس للقمامة متعددة وفقا للتصنيفات على الأقل مرة كل شهر حتى لا يكسل المواطن فى تصنيف قمامته ويضعها كلها فى كيس واحد، أن يتم عمل غرامات مالية لمن يخالف تعليمات فصل القمامة، وهو بالطبع أمر سيثير غضب الكثيرين ضدى وسيقولون «هو كان ناقصنا غرامة قمامة» لكن الأمر بسيط هو التزام التعليمات التى تضعها الدولة فى هذا الإطار والتدريب والتعود على التعامل مع المخلفات على أنها ثروة للبلد. والخطوة المهمة فى هذا الأمر أن يتم إنشاء شركة وطنية لجمع وتصنيف القمامة، وألا يتم ترك الحابل على النابل للأباطرة المستفيدين من تلك الثروة دون أن تستفيد خزانة الدولة شيئا يذكر، أن يتم إغلاق مقالب وتجميع القمامة العشوائية فى القاهرة وكل المحافظات، أن يتم إقامة مقالب رسمية لتجميع وتصنيف القمامة ومعالجتها، ومن ثم إعادة تدويرها محليا أو تصديرها للخارج، فى أوروبا الدولة نفسها هى من تتولى هذا الأمر، بل يوجد مكتب فى الإتحاد الأوروبى اسمه « مكتب نفايات الإتحاد الأوروبي»، هو يتولى التعامل الرسمى مع دول الإتحاد فى هذا الإطار، حتى تعود ثروة تلك المخلفات إلى خزانة كل دولة، ولا تذهب إلى أفراد بعينهم أو إلى تجمعات عائلية بعينها.
خلاصة القول لا بد من وجود استراتيجية وطنية واضحة لجمع وتصنيف ومعالجة وتدوير وتصدير المخلفات تشارك فيها الوزارات المعنية وذات الصلة ايضا، كوزارات البيئة، الصناعة، التجارة، المالية، والإتصالات، للإستفادة الحقيقية والمثلى للمخلفات، ولا أعرف لماذا أشعر بأنى أضن بتلك الثروة على أفراد وجهات إستثمارية خارجية، وأرى أن خزانة الدولة أولى بعائد تلك الثروة، وأن تتولى الدولة من خلال شركة وطنية إدارة المخلفات والتعامل مع المصانع الخاصة التى تعتمد فى إنتاجها على المخلفات أو على الطاقة الناتجة عن تدويرها قبل التفكير فى تصديرها، فمصر أولى بالاستفادة من نفاياتها بدلا من إحتضان نفايات الدول الأخرى بالإستيراد، لا يعقل أن يكون لدينا مصدر ثروة نفرط فيها بالإهمال، ونشترى أخرى من الخارج بالمليارات، ولا اعرف لمصلحة من يتم هذا؟
[email protected]
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية