المغيرة التجاني علي
mugheira88&gmail.com
(( أرجو أن اقترح الآتي : أن نقدم خطاب إلى معالي الحاكم العام بالنص التالي " نحن أعضاء مجلس النواب في البرلمان مجتمعاً نعلن باسم شعب السودان أن السودان قد أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة ونرجو من معاليكم أن تطلبوا من دولتي الحكم الثنائي بهذا الإعلان فوراً " )) هذا نص الكلمة ( المقترح ) الذي قدمه عضو البرلمان السيد عبد الرحمن محمد إبراهيم دبكة , نائب دائرة بقارة نيالا غرب .
ومن الناحية الاقتصادية , فقد أقر كثير من أصحاب هذه الدعاوي بان هناك مناطق في شمال السودان و شرقه هي أقل حظا في التنمية من مناطق أخري كثيرة في الجنوب أو الغرب و النيل الازرق و جبال النوبة , و خير دليل علي ذلك إفادات كثير من القادة من الجنوبين و من أبناء دارفور , مثال إفادات ارك طون و الحاج آدم و كثيرون غيرهم قاموا بزيارة مناطق في ولايات نهر النيل و الشمالية و قالوا بعد أن راءوا بأعينهم أن هذه المناطق لا تنقصها الا الغابات ليتمرد أبنائها ويحملوا السلاح لنيل حقوقهم , كما تمرد أهلنا لذات الأسباب , و حتي من وضعوا الكتاب الأسود المشهور الذي يتحدث عن مظالم أهل دارفور واثنيات محددة , قد استثنوا مناطق محددة في الشمالية و نهر النيل و شرق السودان من فريق المهمش الفاعل , تجاه المهمش و أقر بأنها تتعرض لذات الظلم الذي يشكون منه .فالشاهد اأن لا أحد همش أو تعمد تهميش أحد , سواء من مداخل الجغرافيا أو مدخل العرق , فالمشكل قائم كما هو و يحتاج لمعالجة شامله تشارك فيها كل الأطراف و لا أظن أن يتوفر ذلك , الا تحت حكم نظام مدني ديمقراطي لا مركزي تتكافي فيه فرص المشاركة و التعايش و توزع فيه السلطة والثروة بما يرضي الجميع .
أما علي مستوي فرص التعليم وما وفرته من امتيازات في الوظائف و الخدمات المصاحبة لفئات معينة, فذلك مرتبط و لا شك ببدايات التعليم الحديث تحت ظل النظام التركي ثم البريطاني من بعد , والذي اتخذ سياسات غير عادلة قصد منها كسب ولاء زعماء العشائر و رجالات الطرق الصوفية من كل الجهات و علي حساب باقي الطبقات الاجتماعية الموزعة في كل جهات و أعراق السودان . و يبقي السؤال المطروح قائما , من همش من ؟
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تصادق على دعم المقاولات الصغرى بـ12 مليار درهم.. الوزير زيدان: الشركات الكبرى غير معنية
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع مرسوم، قدمه كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.342 بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، لاسيما مضامين المادة 20 منه، ويهدف إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مستجدات تهم بالأساس تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا حكامة نظام هذا الدعم.
ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات من ثلاث منح للاستثمار وهي منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
و أشارت الحكومة الى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.
كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أكد المصادقة على المرسوم تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية لصاحب الجلالة للنهوض بالإستثمار من خلال تمكين القطاع الخاص المكانة التي يستحقها.
وأوضح زيدان في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذا النظام موجه خصيصا للمشاريع الصغرى والصغير جدا والمتوسطة، مشيرا إلى أن الشركات والمشاريع الكبيرى لا يمكن أن تستفيد من هذا النظام.
وكشف أن “القيمة الإستثمارية لهذا المشاريع لا يمكن أن تفوق 50 مليون درهم، والتي تشكل أكبر فئة للمشاريع الإستثمارية ببلادنا”.
وأشار إلى أن الهدف من هذا النظام هو دعم المقاولات الصغيرة والصغير جدا والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد جميع البلدان والمرغب ليس استثناء في هذه المسألة، مشيرا إلى أنها تشغل نسبة أكبر من اليد العاملة في مناطق متعددة في المغرب، مؤكدا أن العدالة المجالية تحقق بالشركات الصغرى والمتوسطة”.
ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات المقدر بـ12 مليار درهم، من ثلاث منح للاستثمار وهي: منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.