قضاء أبوظبي تطلع منتسبي وزارة الدفاع على إجراءات الطب الشرعي في حوادث الميدان
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
نفذت دائرة القضاء في أبوظبي، ورشة عمل تعريفية لمنتسبي وزارة الدفاع، حول «إجراءات الطب الشرعي في حوادث الميدان»، بهدف اطلاعهم على الإجراءات المعتمدة في كافة حالات حوادث الميدان، وذلك في إطار تفعيل الشراكة وتبادل المعارف والخبرات بين الجانبين، بما يسهم في دعم الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي.
تأتي الورشة في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية والمهنية، ودعم معايير جودة الخدمات وتدريب الكوادر البشرية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تماشياً مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ التعاون وأواصر الشراكة الفاعلة مع مختلف المؤسسات ذات الاختصاص المشترك لاعتماد أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون، ودعم المكانة التنافسية على المستوى الدولي.
وتعرف المشاركون في الورشة على مهام وأقسام مركز العلوم الجنائية والإلكترونية التابع للدائرة، والذي يقدم خدمات متنوعة عبر منظومة متطورة ومتكاملة وفق أرقى المستويات العالمية، بما يضمن فاعلية منظومة العدالة الجنائية، وصولاً إلى تحقيق قضاء عادل وناجز.
أخبار ذات صلةواطلع المشاركون في الورشة على إجراءات الطب الجنائي للوفيات الناجمة عن الأسلحة والمتفجرات في الميدان والوفيات الناجمة عن المواد السامة والعوامل الكيميائية، بالإضافة إلى إجراءات التنسيق عند ندب الطب الجنائي في حوادث الإصابات أو الوفيات.
كما اطلع المشاركون على آليات عمل المختبر الكيميائي ونطاقه وكوادره المتخصصة وموارده الفنية المستخدمة في فحص المضبوطات المختلفة والعينات البيولوجية لتحديد أنواع المواد المخدرة وفحصها بشكل عام في مختلف القضايا، وآليات عمل المختبر الإلكتروني واختصاصاته وبرامجه التحليلية وأحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في المختبر وتطورها النوعي.
وتعرفوا على جهود المركز في تطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال الفحوص الجنائية، إضافة إلى تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين وبيوت الخبرة العالمية، فضلاً عن حرصه على تبادل المعارف والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما ينعكس على جودة الأداء وتطوير الخدمات.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي
إقرأ أيضاً:
دفاع المُضيفة المُتهمة بإنهاء حياة طفلتها يُراهن على ورقتها الأخيرة
تتواصل حلقات مُسلسل مُحاكمة المضيفة التونسية أميرة.ح المُتهمة بإزهاق روح ابنتها الطفلة بدعوى تلقيها وحياً من السماء يأمرها بذلك.
اقرأ أيضاً: أثار الجدل بالكذب.. تحليل نفسي لعريس الدقهلية بطل واقعة الاختطاف المُزيفة
وكانت هيئة الدفاع عن المُتهمة قد طلبت في الجلسة الماضية وقف نظر الدعوى لحين الفصل في طلب رد المحكمة.
وأقدم الدفاع على استخدام ورقته الأخيرة في إطار سعيه للحصول على البراءة لموكلته.
سيناريوهان لا ثالث لهما في مُحاكمة المضيفة التونسيةوستفصل محكمة الاستئناف في طلب الرد يوم السبت المُقبل، وفي حالة قبول الطلب ستُحدد دائرة جديدة، وفي حالة الرفض وهو الخيار المُرجح ستُواصل نفس الدائرة نظر الدعوى.
وسيكون أمام الدفاع حينها خيار واحد وهو الترافع أمام المحكمة وفقاً للمُعطيات الراهنة.
وكان الدفاع في جلسة 27 أغسطس الماضي قد طلب عرض مُوكلته على لجنة جديدة من أخصائيي الطب النفسي، لبيان سلامة قواها النفسية والعقلية.
واستوقف القاضي الدفاع وأكد أن المُتهمة عُرضت على لجنتين بالفعل من قبل، وأشار مُحاميي الدفاع إلى أن طلبهم يأتي لتشككهم في صحة ما خلصت إليه اللجنتان.
وأكد مُحامي الدفاع على أنه إنه يرغب في تقديم فلاشة تحوي مقاطع صوتية للمتهمة وهي تتحدث إلى نفسها بعبارات غير مفهومة.
وشدد الدفاع على طلبه بعرض موكلته على لجنة من الطب النفسي، وأضاف :"لو ثبتت سلامة قواها العقلية سأتنحى عن الدعوى".
وقال المحامي مصطفى الصادق في حديثه للمحكمة :"لانستطيع إبداء المرافعة، حيث أن للدفاع طلب وحيد هو أن تُحال المُتـهمة للجنة مختصة من طب عين شمس التخصصي، وطب القاهرة متخصصون في الطب النفسي".
وأوضح الدفاع عند سؤال المحكمة بشأن عرض المُتهمة بالفعل على لجنتين من قبل (لجنة ثلاثة وخماسية)، ليُجيب الدفاع قائلاً إن التضارب في الأقوال بين اللجنتين هو السبب في طلبه.
وأوضح طلبه قائلاً :"التقرير الأول قال إن المُتهمة مسئولة عن أفعالها، فيما أكد التقرير الثاني على وجود حالة نفسية ولكنها لم تُؤثر على المُتهمة".
كانت النيابة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمة القتل رقم 12146 جنايات التجمع الاول والمفيدة برقم 1070 لسنة 2023 كلي القاهرة الحديدة.
وكان المُحامي مصطفى الصادق، دفاع المُضيفة التونسية، قد طلب في جلسةٍ ماضيةٍ الإطلاع على تقرير اللجنة الخُماسية المُشكلة من خبراء الطب النفسي لتوقيع الكشف الطبي على المُتهمة.
ولفت المُحامي لوجود موانع لتوقيع العقاب وفق القانون مُشيراً لمُعاناة المُتهمة وقت ارتكاب الحادث من حالة نفسية تجعلها غير مُدركة لما تفعل.
وطلب استدعاء الزوج وجد الطفلة وجدتها، وذكر أن استدعاء الشهود سيُثبت أن المُتهمة كانت غير مُدركة لما تفعل.
وتساءل المُحامي مُستنكرًا: "حد عاقل هيطعن نفسه 6 طعنات عشان ينتحر؟".
رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. احصل على نتيجتك فور إعلانها