قضاء أبوظبي تطلع منتسبي وزارة الدفاع على إجراءات الطب الشرعي في حوادث الميدان
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
نفذت دائرة القضاء في أبوظبي، ورشة عمل تعريفية لمنتسبي وزارة الدفاع، حول «إجراءات الطب الشرعي في حوادث الميدان»، بهدف اطلاعهم على الإجراءات المعتمدة في كافة حالات حوادث الميدان، وذلك في إطار تفعيل الشراكة وتبادل المعارف والخبرات بين الجانبين، بما يسهم في دعم الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي.
تأتي الورشة في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية والمهنية، ودعم معايير جودة الخدمات وتدريب الكوادر البشرية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تماشياً مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ التعاون وأواصر الشراكة الفاعلة مع مختلف المؤسسات ذات الاختصاص المشترك لاعتماد أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون، ودعم المكانة التنافسية على المستوى الدولي.
وتعرف المشاركون في الورشة على مهام وأقسام مركز العلوم الجنائية والإلكترونية التابع للدائرة، والذي يقدم خدمات متنوعة عبر منظومة متطورة ومتكاملة وفق أرقى المستويات العالمية، بما يضمن فاعلية منظومة العدالة الجنائية، وصولاً إلى تحقيق قضاء عادل وناجز.
أخبار ذات صلةواطلع المشاركون في الورشة على إجراءات الطب الجنائي للوفيات الناجمة عن الأسلحة والمتفجرات في الميدان والوفيات الناجمة عن المواد السامة والعوامل الكيميائية، بالإضافة إلى إجراءات التنسيق عند ندب الطب الجنائي في حوادث الإصابات أو الوفيات.
كما اطلع المشاركون على آليات عمل المختبر الكيميائي ونطاقه وكوادره المتخصصة وموارده الفنية المستخدمة في فحص المضبوطات المختلفة والعينات البيولوجية لتحديد أنواع المواد المخدرة وفحصها بشكل عام في مختلف القضايا، وآليات عمل المختبر الإلكتروني واختصاصاته وبرامجه التحليلية وأحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في المختبر وتطورها النوعي.
وتعرفوا على جهود المركز في تطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال الفحوص الجنائية، إضافة إلى تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين وبيوت الخبرة العالمية، فضلاً عن حرصه على تبادل المعارف والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما ينعكس على جودة الأداء وتطوير الخدمات.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الجمع بين نية القضاء وصيام الستة من شوال؟
أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الدين في جمع النية بين صيام قضاء رمضان والستة أيام من شوال.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الخميس، أن هذا الموضوع من المسائل الفقهية التي يحرص المسلمون على معرفة حكمها خاصة في مواسم رمضان.
جواز الجمع بين النيتينوأوضح أمين الفتوى، أن الشافعية قالوا بجواز الجمع بين نية قضاء أيام رمضان والستة أيام من شوال، وهو الرأي الذي تم تبنيه من قبل دار الإفتاء المصرية، مشيرًا إلى أن صيام الستة أيام من شوال يعد سنة مؤكدة، بينما قضاء رمضان واجب.
وأكد الشيخ حسن اليداك أنه إذا أراد المسلم الجمع بين النيتين، يجب أن يبدأ بنية قضاء ما عليه من أيام رمضان، حيث يكون القضاء هو الأولوية، أي يجب أن ينوي في قلبه قضاء الأيام التي أفطرها في رمضان، ثم بعد ذلك يمكنه إضافة نية صيام الستة أيام من شوال.
النية محلها القلب في الأساسوأضاف أمين الفتوى، أن النية هي محلها القلب في الأساس، لكن من الأفضل أن يلفظ المسلم بها ليتأكد من ترتيب ذهنه وتوضيح النية، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعد فرضًا ولكنه يساعد في تنظيم الفعل.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية