الحكومة تتوقع ارتفاع النمو الإقتصادي إلى 4.6 % خلال 2025
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الخميس، أنه من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025 تحسنا نسبيا “ليصل إلى 4.6 في المائة، وذلك في ضوء الفرضيات المعتمدة”.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب و المستشارين، في عرض حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027، أن هذه النسبة المتوقعة تأتي بعد نسبة 3.
وأضافت الوزيرة، أنه من المرتقب أن يتجاوز معدل النمو هدف 4 في المائة، على المدى المتوسط، موضحة أن “هذه التوقعات يمكن مراجعتها في حال تدهور آفاق النمو العالمي خاصة الاتحاد الأوروبي بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية أو في حال سنة جفاف جديدة بمحصول فلاحي أقل من المتوسط”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر»: الوصول بعدد العاملين بالصناعة إلى 7 ملايين يعزز الاقتصاد الوطني
ثمّن الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استهداف الحكومة الوصول بعدد العاملين في قطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل بحلول عام 2030، وهو ضعف العدد الحالي البالغ 3.5 مليون عامل.
تعزيز الاقتصاد الوطنيوقال «جودة» في تصريحات له، أن هذا الهدف خطوة هامة في مسار تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم رؤية مصر 2030، مؤكدا أن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتقليل معدلات البطالة.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهودا مشتركة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تهيئة بيئة عمل ملائمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بتعزيز النمو الصناعي وتحديثه، بما يواكب التطورات العالمية.
توافر القوى العاملة المدربةوأضاف أمين مساعد حزب المؤتمر، أن زيادة عدد العاملين في هذا القطاع تستلزم تقديم برامج تدريبية متقدمة وتأهيلية للشباب، لضمان توافر القوى العاملة المدربة والكفاءات الفنية اللازمة لمواكبة احتياجات السوق.
وأكد ضرورة تقديم حوافز إضافية لجذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، بما في ذلك تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين البنية التحتية الصناعية، لتشجيع الشركات المحلية والدولية على توسيع أنشطتها الإنتاجية داخل مصر.
واختتم أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، تصريحاته بتأكيد أهمية وضع خطط تنفيذية واضحة ومتابعتها بانتظام لضمان تحقيق هذا الهدف الطموح، وتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، من خلال تعزيز الصناعات الوطنية ورفع معدلات التصدير، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. احصل على نتيجتك فور إعلانها