سودانايل:
2024-09-07@19:38:34 GMT
الآلاف في السودان فقدوا أطرافهم بسبب الحرب .. عمليات «البتر» تتم في مراكز صحية غير مؤهلة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
على ساق واحدة، تجاهد أمينة مصطفى بجسدها النحيل، للترجل من السيارة إلى الكرسي المتحرك لزيارة الطبيب ومعرفة مدى شفاء جرحها في مدينة بورتسودان شرق السودان، وهي من ضمن آلاف ضحايا الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع».
قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها «أصيبت بشظايا قذيفة عشوائية في القدم اليمنى، وخضعت لعملية بتر من الركبة».
وقال الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة، دكتور عبد القادر عبد الله، لـ«الشرق الأوسط»، إن أكثر من 10 آلاف طفل فقدوا جزءاً أو أجزاء حيوية من أجسادهم جراء إصابات بالمقذوفات النارية.
في حين ذهب المدير العام لوزارة الصحة في العاصمة الخرطوم، محمد القائم، للقول، إنه «لا توجد إحصائية دقيقة بشأن أعداد الذين بترت أطرافهم، لكن بلا شك تجاوزوا الآلاف خلال الحرب، هذا ما تظهره التقارير عن ارتفاع الإعاقات وعلى وجه الخصوص الحركية».
وأوضح: «إن العمليات في مستشفى النور، الوحيد الذي يعمل في مدينة أم درمان وغيرها من المستشفيات الحكومية، تتم مجاناً».
بدوره، قال المدير العام لـ«الهيئة العامة للأجهزة التعويضية للمعاقين»، جمال حامد، إنه منذ اندلاع الحرب «زادت الاحتياجات للأطراف الاصطناعية بشكل كبير، ويتم تصنيع 900 طرف شهرياً لمن فقدوا أحد أطرافهم بسبب الاشتباكات، ولا يشمل هذا الرقم الذين تعرّضوا لعمليات جراحية للبتر بسبب الحوادث المرورية أو أمراض السكري».
بيد أنه أشار إلى «توقف تصنيع الأطراف الاصطناعية منذ 5 أشهر بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام»، وقال في الوقت الحالي نصنع «عصا الساعد والأحذية الطبية»، ونقدم خدمة العلاج الطبيعي.
ووفقاً للمسؤول الطبي للهيئة، هنالك جهود كبيرة لاستئناف العمل قريباً، مشيراً إلى أن الهجرة المستمرة للكوادر الفنية إلى خارج السودان أدت إلى توقف العمل في المراكز بمدن مدني، عطبرة والقضارف، على رغم أنها مجهزة بالكامل للإنتاج.
وأوضح حامد، أن أسعار الأطراف الاصطناعية تتراوح بين 250 و300 ألف جنيه سوداني (ما يعادل 150 دولاراً)، لكنه توقع ارتفاعها بسبب زيادة تكلفة التصنيع.
ووفق أطباء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بعد خروج المستشفيات الكبيرة العامة والخاصة من تقديم الخدمة الطبية للمرضى بسبب القتال، تتم عمليات بتر الأطراف في مراكز صحية صغيرة غير مؤهلة، يخرج منها المصاب قبل أن تندمل جراحه، إلى دور إيواء غير مهيأة للعيش بدورها، ولا توجد فيها أدنى رعاية طبية؛ ما يؤدي إلى الكثير من الوفيات.
من جانبها، قالت الأمينة العامة لـ«المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة»، رحاب مصطفى، إن آخر إحصائية لأعداد المعاقين تدل على أنها تجاوزت 3 ملايين حالة، مضيفة: «إن النزاع المسلح الدائر في البلاد أدى إلى زيادة كبيرة في أعدادهم، وأن انقطاع خدمة الاتصالات في بعض الولايات عطل التبليغ عن الحالات الجديدة».
الأمينة العامة لـ«المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة» رحاب مصطفى
ونوهت، إلى أنه قبل اندلاع الحرب كانت نسبة الإعاقة مرتفعة في ولايات الخرطوم، شمال كردفان، جنوب دارفور والجزيرة، وحالياً تشهد هذه الولايات معارك ضارية؛ ما يعني أنها لا تزال تضم أكبر عدد من المعاقين.
وقالت مصطفى، إن أعداداً كبيرة من الأطفال قُتلوا وتعرّضوا لإصابات تسببت في إعاقتهم بسبب شظايا الأسلحة والمقذوفات المتفجرة.
وتوقع مسؤولون صحيون أن تؤدي حركة النزوح جراء القتال، إلى فقدان أصحاب ذوي الإعاقة أجهزتهم التعويضية لأسباب مختلفة، منها انتهاء مدة صلاحيتها والحاجة إلى تغييرها، أو تعرّضها للكسر والتلف.
ويقول هؤلاء: «إن الكثيرين ممن تعرّضوا للإعاقة بسبب الحرب، يعيشون في دور الإيواء وسط بيئة قاسية لا تتناسب واحتياجاتهم الخاصة».
ويحتاج الأشخاص الذين تضرروا من الحرب وفقدوا على أثرها أطرافهم، إلى تدخلات كثيرة من التأهيل وإعادة التأهيل وتوفير المعينات الطبية والجاهزة التعويضية والمساعدة، وهي فوق قدرة المؤسسات التأهيلية والعلاجية في الولايات الآمنة والمستقرة نسبياً.
الشرق الاوسط
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
النازحون في الجنوب تحت السيطرة والخوف من توسع الحرب
كتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط": لا يُشكل النازحون من مناطق جنوب لبنان الحدودية التي تتعرض لقصف إسرائيلي مكثف منذ الثامن من أكتوبر الماضي على خلفية قرار «حزب الله» اتخاذ هذه الجبهة لدعم وإسناد غزة، مشكلة فعلية للحكومة اللبنانية حتى الآن، بسبب عدم الحاجة الفعلية لتأمين أماكن إيواء لهؤلاء الذين يقيمون في غالبيتهم في منازل يمتلكونها في ضاحية بيروت الجنوبية، أو استأجروا منازل في أماكن أخرى، لكن المشكلة الفعلية ستقع في حال توسعت المواجهات وخلقت موجة نزوح كبيرة. ويشير الباحث في الشركة الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين، إلى أنه «مع تصاعد الأعمال القتالية، وصل عدد النازحين من الجنوب، وبالتحديد من 45 قرية وبلدة تتعرض بشكل مكثف للقصف إلى 105 آلاف»، لافتاً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «ورغم هذا العدد الكبير، لا يمكن الحديث عن مشكلة نزوح فعلية باعتبار أن هناك عدداً محدوداً، يبلغ نحو 1300 فرد (300 أسرة) معظمهم مُهجّر من قرى مروحين ويارين والطيرة والبستان (ذات الغالبية السنية)، لم يكن لديهم أي مكان يلجأون إليه، فتم إيواؤهم في مدارس ومستوصفات وأماكن عامة في منطقة صور»، لكن مصادر في وزارة التربية أفادت «الشرق الأوسط» بأنه لم يعد ثمة نازحون في المدارس.
ويضيف شمس الدين: «أمّا باقي المهجرين فانتقلوا إلى منازل يمتلكونها في مناطق أخرى أو للمكوث لدى أقارب، أو أن لديهم أقارب مغتربين سمحوا لهم بالمكوث في منازلهم، أو لديهم إمكانات مالية مكنتهم من استئجار بيوت في بيروت أو جبل لبنان وغيرهما». ويوضح شمس الدين أن «بعض الأسر اشتركت في دفع إيجار منازل يتقاسمونها حالياً»، مشيراً إلى أن «هذه الأسر تتلقى مساعدات غذائية وعينية من مجلس الجنوب بشكل مقبول، ومساعدات من جهات دولية ووزارة الشؤون الاجتماعية، كما أن (حزب الله) يُقدم للعائلات القريبة منه مساعدات غذائية ومالية لتسديد الإيجارات».
ومؤخراً، أصدر مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة (OCHA) تقريراً محدّثاً عن الأوضاع في جنوب لبنان، أعلن فيه ارتفاع عدد النازحين الداخليين من الجنوب إلى 111940 نازحاً، 94 في المائة منهم من أقضية بنت جبيل ومرجعيون وصور.وبحسب التقرير، فقد بلغت التوتّرات في جنوب لبنان مستوى حرجاً خلال الأسابيع الثلاثة الماضية مع احتدام الصراع، بما زاد الخطر على المدنيين. واعتبر أن الوضع الأمني حول الخطّ الأزرق لا يزال متقلباً، إذ إنّ نحو 150 ألف شخص مقيمون في مسافة ضمن 10 كيلومترات من الحدود، يواجهون عمليات قصف وغارات جويّة يوميّة.
داعية يفجر مفاجأة عن سبب وفاة عريس الشرقية