‫بقلم‬ : د. سمير عبيد ..

‫أولا‬:-يسأل المؤمنون في العراق وبإستمرار “لماذا لا يتحرك المراجع وعلماء الدين الكبار ضد المخدرات ،وضد الفساد، وضد تدمير القيم الاجتماعية، وضد ثقافة التفاهة والتجهيل وتخريب الطقوس الدينية وطقوس التشيع العلوي الذي عُرف بالنضج ونشر السلام والمحبة ومحاربة الغلو والتطرف والفتن … الخ ؟ .

. فلا يجدون جواب /والمجتمع العراقي ذاهب نحو الانحدار والتدمير الممنهج ونحو استراتيجية يعملون عليها بقوة لتحويله إلى بلد للسياحة الجنسية مستقبلا . من الجانب الاخر فالعراق ذاهب نحو التفتيت وتقسيم المقسم .والسؤال ( أليست هذه استراتيجية المفكر الصهيوني برنارد لويس ؟ اذهبوا اقرأوا عنه في غوغل )
‫ثانيا‬:-لماذا تنتشر في العراق جماعات الرياء والادعاء والشعارات الزائفة والمتاجرين بالدين واصبحت لها حصانة ولها ميزانيات من ثروات العراق؟ ولديها مليشيات ومصفحات ومقرات وقصور ونفوذ ودوائر سرية ودخلت في الحكومات وصنع القرار ودون رادع. واصبحت تخيف الدولة والمجتمع وتأخذ قراراتها من الخارج. بل اصبحت تخيف البرلمان وتأخذ منه ماتريد .. ونتجت عنها جماعات تدعي العنتريات ومحاربة اميركا وإسرائيل والسعودية والكويت والأردن والعالم على نفس شعار صدام حسين (فوت بيها وعلى الزلم خليها)….. فالاولى بساسة العراق ورجال دينه ومراجعه مخاطبة المجتمع الدولي تجنيب العراق الصراع بين القطبين ودول الاقليم/بل الطلب ان يكون العراق ساحة ومحطة سلام للجميع/وعلى الجميع ان يبني العراق وتعويض شعبه مافاته من الحرمان بسبب الحروب العبثية طيلة حكم البعث ومابعدها من عاهات وويلات وازمات اثقلت كاهل ابناء العراق(على المرجعية الدينية في النجف الاشرف ان تقول كلمتها الفصل ولا يجوز التفرج على المآسي التي جرت وتجري في العراق !)
‫ثالثا‬:-قولوا عنّا متخلفين لا يهمنا فالحقيقة هي ( ان العراق ملك الأمام القادم ” النبي القادم للبشر ان صح التعبير”وبالتالي يجب المحافظة على العراق وتهيئته وتنقيته ونشر روح الايمان والسلام والتسامح فيه تمهيداً ليوم الظهور المقدس) لانه الانموذج الافضل لكي تلتحق بسفينته الشعوب والأمصار ولايحق لاصحاب النزوات وعشاق الشيطان والمصالح والمنافقين والمدلسين ان يجعلوا شعوب العالم تعيش الخوف والرعب من الامام العراقي او الامام القادم من العراق على انه (مجرم حرب وقاتل ولغته السيف وسوف يرميهم في البحر)بل يجب ان يفهم العالم ان الامام القادم ” المهدي” رسول السلام العالمي وهو رحمة ونجاة للبشرية.( هل عرفتم الآن ان الساكتين عن نشر الجهل والخرافة والفسق والشذوذ وتدمير المجتمع العراقي وتدمير الطقوس الشيعية والدينية وتدمير الاسرة والمجتمع هك أعداء مشروع الامام المهدي واعداء السلام والوئام ؟)
‫رابعا‬:-فجميع المؤمنين في العالم يعرفون ان الانبياء والرسل هم رحمة للبشرية. وان الامام المهدي الذي هو نفسه ( المصلح والمنقذ)هو وارث ووريث للانبياء والرسل . ومهمته اكمال ماتبقى والذي لم يكمله الرسل والانبياء” ان صح التعبير” وصولا للرسول محمد وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلّم.. فعلى كل مؤمن بالسلام والعدل والطمأنينة ونشر المحبة بين البشر في العراق والمنطقة والعالم عليه واجب مقدس وهو ( انتشال العراق الذي هو موطن الأمام المهدي من طبقة سياسية وعصابات تعمل بالضد من السلام وبالضد من المحبة وبالضد من العدل والعدالة وبالضد من الاستقامة وبالضد من نشر القيم والاخلاق وبالضد من الطفولة والأسرة والشباب وبالضد من قيم ونهج محمد واهل البيت وبالضد من الاسرة وبالضد من نشر ثقافة القيم والتعليم والنضج والبناء والاستنباط والبحث العلمي وبالضد من السلام في العراق والمنطقة والعالم … الخ ) فهذه الطبقة السياسية في العراق وعصاباتها وأحزابها والمتحالفة مع جهات دينية ثيوقراطية خطفت العراق منذ 21 ولازالت وأمام مرآى العالم أجمع وروعت الشعب الراقي وأذاقته المر والدمار والتفتيت والتجويع والتجهيل . صار واجب على الدول الكبرى والمنصفين إنقاذ الراق منها ومنهم !
‫خامسا‬:-يامجتمع دولي يامجلس أمن يا أمم متحدة يا عالم متحضر انقذوا العراق انقذوا العراق وشعب العراق لان مايحدث فيه هو محاكم تفتيش وقتل للطفولة والمرأة والشباب وتفتيت القيم الإنسانية !
سمير عبيد
26 تموز 2924

سمير عبيد

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات فی العراق

إقرأ أيضاً:

مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

يواجه الاقتصاد العراقي تحديات متعددة تهدد استقراره ونموه المستدام، من أبرزها هيمنة المحاصصة السياسية وسوء الإدارة، مما أدى إلى تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية في البلاد. وبهذا الشأن أكد الخبير الاقتصادي صالح رشيد أن العراق يعاني من غياب التنسيق بين مؤسساته المالية، ما تسبب في أزمة سيولة قد تتفاقم مع استمرار المتغيرات الدولية المؤثرة على أسعار النفط.


تأثير المحاصصة السياسية على الاقتصاد العراقي

أدت المحاصصة السياسية إلى توزيع المناصب الحكومية بناءً على الانتماءات الحزبية والطائفية، مما أسفر عن استبعاد الكفاءات وتعيين أشخاص غير مؤهلين في مواقع صنع القرار الاقتصادي. هذا النهج أضعف المؤسسات الاقتصادية وأدى إلى تبني سياسات غير فعّالة، مما أثر سلبًا على التنمية الاقتصادية.

أكد رشيد بحديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "الوضع السياسي أثر على الاقتصاد من خلال عدة أبعاد، أبرزها إنتاج مبدأ المحاصصة وإبعاد الكفاءات، إضافة إلى الاستغناء عن العديد من هذه الكفاءات، ما أثر على آليات وخطط الاقتصاد والمال". كما أشارت تقارير إلى أن المحاصصة والسياسات الفاشلة كانت من الأسباب الرئيسية لتدهور الاقتصاد الوطني، حيث عطّلت القطاعات الإنتاجية وأضعفت الصناعة الوطنية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الفقر.

فإذا كانت نسبة الوظائف في الوزارات الأمنية تبلغ 54% من إجمالي الوظائف الحكومية، فهذا يعني أن 46% فقط من الوظائف تتوزع على باقي القطاعات. بافتراض أن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين هو 3 ملايين موظف، فإن عدد الموظفين في الوزارات الأمنية يبلغ 1.62 مليون موظف، بينما يتوزع 1.38 مليون موظف على بقية القطاعات. هذا التوزيع غير المتوازن قد يؤدي إلى نقص في الكفاءات والموارد البشرية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.


سوء الإدارة وتداعياتها على الاقتصاد

إلى جانب المحاصصة، يعاني العراق من سوء إدارة في المؤسسات المالية، مما أدى إلى غياب التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. هذا الافتقار إلى التناغم تسبب في ضعف الوضع المالي للبلاد وأدى إلى أزمة سيولة. يقول رشيد: "هناك سوء إدارة في كل من البنك المركزي ووزارة المالية، ما تسبب في حالة عدم التناغم بين السياسة المالية والنقدية، مما جعل وضع العراق المالي ضعيفًا، بدليل أنه يعاني حاليًا من ملف قلة السيولة".

وأضاف: "كان الأحرى أن يكون هناك تنسيق ممنهج بين النفقات والإيرادات لتفادي هذه الإشكالية"، مشددًا على أن "سوء الإدارة يعد من العوامل المؤثرة والتي لها ارتدادات مباشرة على ملف القرار الاقتصادي في العراق".

فإذا كان إجمالي الميزانية لعام 2024 يبلغ 211 تريليون دينار عراقي (161 مليار دولار) مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار، فإن نسبة العجز إلى إجمالي الميزانية تبلغ حوالي 30.3%. مع توقع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل في عام 2025، قد يتسبب ذلك في زيادة العجز المالي إذا لم تُتخذ تدابير تقشفية أو تُعزز الإيرادات غير النفطية.


تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد العراقي

يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على إيرادات النفط، حيث تشكل حوالي 90% من إيرادات الدولة. هذا الاعتماد المفرط يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت إلى 70 دولارًا للبرميل.

أوضح رشيد أن "العامل الدولي ومتغيراته وتأثيره المباشر على أسعار النفط دفع إلى انخفاضها إلى 70 دولارًا، وبالتالي سيكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على الوضع المالي في العراق من خلال زيادة الاقتراض الداخلي".

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

فإذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. إذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار. هذا الانخفاض سيزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.


توصيات وإصلاحات مقترحة

لمواجهة هذه التحديات، يجب على العراق تبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بحسب اقتصاديين، بما في ذلك:

تعزيز الحوكمة الرشيدة: من خلال مكافحة الفساد وتطبيق معايير الشفافية في جميع القطاعات الحكومية.

تنويع الاقتصاد: عن طريق تطوير القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

إصلاح النظام السياسي: من خلال إنهاء نظام المحاصصة وتعيين الكفاءات المؤهلة في المناصب القيادية لضمان اتخاذ قرارات اقتصادية فعّالة.

تحسين إدارة الموارد المالية: عبر التنسيق الفعّال بين السياسات المالية والنقدية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتفادي الأزمات المالية المستقبلية.


مخاطر وارتدادات

يواجه العراق تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب تبني إصلاحات جذرية لمعالجة تأثيرات المحاصصة وسوء الإدارة وتقلبات أسعار النفط. ومع استمرار المحاصصة وسوء التخطيط، يبقى العراق في مواجهة مخاطر اقتصادية خطيرة قد تكون لها ارتدادات قاسية على الأسواق والاستقرار المالي للبلاد. كما أكد رشيد، فإن "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى قراءة متأنية للمستقبل لتفادي ارتدادات قد تكون قاسية في المستقبل". من خلال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان مستقبل مزدهر لشعبه.


المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

مقالات مشابهة

  • اصدار تقرير غنتر عن تحديات الاقتصاد العراقي باللغة العربية
  • عدوى الذباب الإلكتروني تنتقل لأعمال رمضان في العراق.. فنانون يفسرون الأسباب
  • أرز العنبر العراقي يواجه التحديات وأزمة المياه للبقاء
  • قطر تستضيف كأس العرب 2025 ديسمبر القادم
  • المغتربون العراقيون يفضلون قضاء رمضان في الوطن.. ما الأسباب؟
  • البنك المركزي العراقي يعلن انخفاض التضخم السنوي إلى 2.8%
  • لهذه الأسباب .. أهمية شرب الماء بين الإفطار والسحور
  • القمة العربية تؤكد على حل الدولتين وتدعو لعقد مؤتمر دولي لإقامة الدولة الفلسطينية
  • مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة
  • مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة - عاجل