محافظ أسيوط يلتقي رؤساء المراكز والأحياء
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
إلتقى اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، برؤساء المراكز والاحياء بالمحافظة، لمتابعة ومناقشة أخر مستجدات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة وذلك ضمن لقاءاته المستمرة لدفع العمل وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتقديم التيسيرات اللازمة لدفع منظومة العمل حرصًا على الصالح العام.
وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلى أبوعقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة، المستشار القانونى لمحافظة أسيوط والعقيد محمد إسماعيل مدكور القائم بأعمال المستشار العسكرى لمحافظة أسيوط ومسئولى منظومة التقنين والتصالح بالمحافظة.
وحرص محافظ أسيوط خلال اللقاء على استعراض ما تم إنجازه في ملفي التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة وتذليل العقبات التي تواجه القائمين على المنظومة، مشيرًا إلى ضرورة توحيد وتكثيف الجهود بكافة الأعمال والمشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها لدفع عجلة التنمية بالمحافظة، موجهًا بضرورة تسريع آليات العمل وسرعة الإنتهاء من فحص جميع الملفات في أسرع وقت واتخاذ خطوات جادة للتيسير على المواطنين في إنهاء كافة الإجراءات وتحصيل كافة المستحقات المالية للدولة، كما تم إستعراض موقف إنهاء طلبات التصالح لا سيما الحالات التي قامت بتسديد المبالغ والرسوم المستحقة للحصول علي نموذج 7 ولم يحصلوا عليه وكذا موقف أداء اللجان الفنية في البت في طلبات التصالح المقدمة في الأحياء والمراكز.
وأكد اللواء هشام ابوالنصر على أن هناك خطة طموحة تم وضعها لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية الهامة وذلك من عوائد المبالغ المحصلة من ملف التصالح في مخالفات البناء والتقنين، مشيرًا إلى أن المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها تتضمن إنشاء أسواق ومواقف نموذجية حضارية ومشروعات للمياه والصرف الصحي والتي بدورها ستساهم في إحداث نقلة نوعية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد المحافظ خلال اللقاء على ضرورة تعظيم الإستفادة من معدات الحملات الميكانيكية للمراكز والاحياء فى تكثيف جهود لنظافة ورفع كافة المخلفات من الشوارع والميادين وتفعيل الوردية المسائية بكافة المراكز والاحياء، ضمن الحملات المستمرة، فضلًا عن تفعيل أعمال صيانة المعدات والسيارات وإصلاح المعطل منها، وتعظيم الإستفادة من الكهنة ومخلفات الحملات الميكانيكية، موجهًا ببحث سبل تنمية الموارد الذاتية بالمراكز والاحياء وإستغلال الأصول الغير مستغلة المملوكة للمحافظة، من خلال تأجيرها وطرحها فى مزادات علنية وفقا للقانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ أسيوط أراضي أملاك الدولة التصالح في مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء السكرتير العام المساعد للمحافظة السكرتير العام المستشار القانوني المستحقات المالية تصالح في مخالفات البناء رؤساء المراكز طلبات التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 يفتح باب التصالح والبناء| مسؤول يشيد بالجهود الحكومية والتسهيلات بعد تعديل القانون
في ظل الجهود المتواصلة لحل أزمة مخالفات البناء التي ألقت بظلالها على المشهد العمراني في مصر لسنوات، يأتي نموذج رقم 8 كوثيقة هامة ضمن إجراءات التصالح، أقرها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023. هذه الوثيقة لا تمثل فقط دليلاً على تسوية الأوضاع القانونية للبناء المخالف، بل تُعتبر أيضًا بمثابة بصيص أمل للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
ماذا يعني الحصول على "نموذج 8"؟نموذج رقم 8 هو مستند يُمنح لمن أكملوا كافة إجراءات التصالح على مخالفات البناء وسددوا القيمة المالية المطلوبة بالكامل. ويحمل هذا النموذج صفة إثبات قبول التصالح، مما يسمح لحامله بتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية المتوقفة مثل صب الأسقف أو استكمال البناء، شريطة الالتزام بالشروط المحددة.
لكن، وعلى الرغم من أهمية هذه الوثيقة، فإنها لا تُغني عن رخصة البناء الرسمية. فقد شددت وزارة التنمية المحلية على أن "نموذج 8" ليس بديلاً قانونيًا للرخصة، ولا يمنح صلاحية تنفيذ توسعات أو أعمال جديدة دون ترخيص إداري واضح من الجهة المختصة.
جهود لتعجيل وتيسير التصالحوفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا