قضاء أبوظبي تطلع منتسبي وزارة الدفاع على إجراءات الطب الشرعي في حوادث الميدان
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
نفذت دائرة القضاء في أبوظبي، ورشة عمل تعريفية لمنتسبي وزارة الدفاع ، حول “إجراءات الطب الشرعي في حوادث الميدان”، بهدف اطلاعهم على الإجراءات المعتمدة في كافة حالات حوادث الميدان، وذلك في إطار تفعيل الشراكة وتبادل المعارف والخبرات بين الجانبين، بما يسهم في دعم الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي.
تأتي الورشة في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية والمهنية، ودعم معايير جودة الخدمات وتدريب الكوادر البشرية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تماشياً مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ التعاون وأواصر الشراكة الفاعلة مع مختلف المؤسسات ذات الاختصاص المشترك لاعتماد أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون، ودعم المكانة التنافسية على المستوى الدولي.
وتعرف المشاركون في الورشة على مهام وأقسام مركز العلوم الجنائية والإلكترونية التابع للدائرة، والذي يقدم خدمات متنوعة عبر منظومة متطورة ومتكاملة وفق أرقى المستويات العالمية، بما يضمن فاعلية منظومة العدالة الجنائية، وصولاً إلى تحقيق قضاء عادل وناجز.
واطلع المشاركون في الورشة على إجراءات الطب الجنائي للوفيات الناجمة عن الأسلحة والمتفجرات في الميدان والوفيات الناجمة عن المواد السامة والعوامل الكيميائية، بالإضافة إلى إجراءات التنسيق عند ندب الطب الجنائي في حوادث الإصابات أو الوفيات.
كما اطلع المشاركون على آليات عمل المختبر الكيميائي ونطاقه وكوادره المتخصصة وموارده الفنية المستخدمة في فحص المضبوطات المختلفة والعينات البيولوجية لتحديد أنواع المواد المخدرة وفحصها بشكل عام في مختلف القضايا، وآليات عمل المختبر الإلكتروني واختصاصاته وبرامجه التحليلية وأحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في المختبر وتطورها النوعي.
وتعرفوا على جهود المركز في تطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال الفحوص الجنائية، إضافة إلى تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين وبيوت الخبرة العالمية ، فضلاً عن حرصه على تبادل المعارف والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما ينعكس على جودة الأداء وتطوير الخدمات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
4 آلاف معاملة توثيق باللغة الإنجليزية أنجزتها «قضاء أبوظبي»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، 4000 معاملة توثيق باللغة الإنجليزية، خلال العام الأول من إطلاق مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية، والذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لتقديم خدمات التوثيق والتصديق على العقود والمحررات والإقرارات باللغة الإنجليزية من دون الحاجة لترجمتها إلى اللغة العربية.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية يؤدي دوراً محورياً في تطوير المنظومة العدلية من خلال تقديم الحلول المبتكرة والإجراءات المبسطة، بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتعزيز كفاءة وسهولة الوصول إلى الخدمات القضائية والعدلية، بما يرسّخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.
وأضاف: أن إنجاز هذا العدد الكبير من المعاملات يُظهر نجاح المكتب في تلبية احتياجات المتعاملين من الأفراد والشركات الأجنبية، ويعكس التزام دائرة القضاء بتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة، تُسهل الوصول إلى العدالة وتدعم بيئة الأعمال والاستثمار في إمارة أبوظبي.
وأوضح أن المكتب الذي انطلقت أعماله في نهاية عام 2023، يُتيح إتمام المعاملات العدلية إلكترونياً عن بُعد، ويوفر خدماته للعديد من الفئات والشركات الأجنبية، مع مراعاة الاحتياجات اللغوية لغير الناطقين باللغة العربية، عبر إتاحة إنجاز جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق وتصديق عقود الشركات وقرارات مجالس الإدارة والمحاضر والتوكيلات والإقرارات باللغة الإنجليزية.
وأشار إلى حرص دائرة القضاء على استمرارية التحديث للخدمات العدلية، وتبسيط الإجراءات القضائية، بما يتوافق مع توجهات حكومة أبوظبي لتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار والتميز، عبر منظومة متكاملة من الخدمات الرائدة التي تضمن استدامة الأعمال والقدرة على التكيف مع المتغيرات في ضوء استشراف المستقبل.