المغرب يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 4.6% في عام 2025
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
يتوقع المغرب تسارع معدل النمو الاقتصادي في البلاد إلى 4.6 بالمئة خلال العام المقبل، مقارنة مع 3.3 بالمئة متوقعة في العام الجاري، في ظل ظهور بوادر تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار انتعاش الاقتصاد الوطن، وفقا لما ذكرته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، في جلسة بالبرلمان.
وأضافت الوزيرة أنه على المدى المتوسط من المتوقع أن يتجاوز معدل النمو هدف 4 بالمئة، إلا أن ذكرت أن هذه التوقعات يمكن مراجعتها في حال تدهور آفاق النمو العالمي خاصة الاتحاد الأوربي بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال سنة جفاف جديدة بمحصول فلاحي أقل من المتوسط.
ونما الاقتصاد المغربي في العام الماضي بنحو 3.4 بالمئة، مدعوما بانتعاش قطاعات الصناعة والخدمات، في ظل انخفاض الأنشطة الزراعية بسبب معاناة البلاد من سنوات جفاف متتالية، ما أثر على الإنتاج الزراعي الذي يمثل 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت الوزيرة على ضرورة مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية للحفاظ على استدامة المالية العمومية، مشيرة إلى أهمية نهج سياسة ميزانياتية فعالة والتحكم في مستوى المديونية، معتبرا أنهما يشكلان اللبنة الأساسية لضمان الاستدامة المالية.
وأشارت إلى أن المغرب يسعى في ميزانياته العمومية للثلاث سنوات المقبلة على مواصلة ضبط مسار عجز الميزانية بهدف تقليصه إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و 3 بالمئة في عامي 2026 و2027.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد المغربي المغرب اقتصاد عربي الاقتصاد المغربي اقتصاد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد السعودية 4.4 بالمئة على المدى المتوسط
الرياض – توقع صندوق النقد الدولي، امس الأربعاء، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4 بالمئة على المدى المتوسط، بعد تأثر النمو بتخفيضات تحالف أوبك+ خلال عامي 2023 و 2024.
جاء ذلك، في بيان صادر عن الصندوق اليوم، في أعقاب إجرائه مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع المملكة.
وقال: “اقتصاد السعودية سينمو بنسبة 4.7 بالمئة في 2025، مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط من جانب تحالف أوبك+”.
وتقود السعودية عمليات تخفيض الإنتاج الإلزامي والطوعي من جانب التحالف المؤلف من 23 عضواً، إذ تبلغ تخفيضات المملكة قرابة مليون برميل نفط يوميا.
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7 بالمئة في 2022، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط عالميا، لكنه انكمش بنسبة 0.8 بالمئة في 2023، بفعل هبوط أسعار النفط، وتخفيضات المملكة النفطية.
وزاد الصندوق: “حققت السعودية تقدما هائلا فيما تشهده من تحول اقتصادي غير مسبوق.. والاقتصاد هناك لم يشهد أية انعكاسات كبيرة نتيجة الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة”.
وأشاد بالبنوك السعودية والشركات غير المالية.. “إنها قادرة على الصمود حتى بالسيناريوهات شديدة السلبية.. لكننا نوصي بالمزيد من الجهود لدعم الإيرادات غير النفطية”.
وتابع: “نوصي بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة بالسعودية، والاستمرار بتنفيذ الإلغاء التدريجي للدعم المتبقي على الوقود مع تنفيذ برامج للفئات المستحقة”.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.
ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.
وكالات
سعود بن صقر يحضر حفل عشاء حاكم مقاطعة فوجيان