غرفة تجارة دبي تستقبل 79 قضية وساطة خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تسويتها 77% من إجمالي قضايا الوساطة التي استقبلتها خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنةً بـتسوية 62% من قضايا الوساطة خلال نفس الفترة من العام 2023، مشيرةً إلى أن القضايا تمت تسويتها خلال فترة أقصاها 10 أيام عمل، مما يعكس كفاءة وسرعة خدمة الوساطة التي توفرها الغرفة.
وقد استقبلت الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 79 قضية وساطة، بلغت قيمتها الإجمالية 6.5 مليون درهم، في حين بلغت قيمة قضايا الوساطة التي نجحت الغرفة بتسويتها خلال النصف الأول 3.5 مليون درهم. وتنوعت قطاعات ومجالات قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة خلال النصف الأول لتشمل البناء والتشييد، والخدمات اللوجستية، وخدمات الشحن، والأغذية، والخدمات، والقطاع الصحي.
وفي تصريح له قال خالد الجروان، نائب رئيس العمليات التشغيلية، ونائب الرئيس للخدمات الرقمية والتجارية: “يعكس الإقبال المتزايد على خدمة الوساطة التي تقدمها الغرفة نضج مجتمع الأعمال في دبي، وإدراكه لأهمية التسوية الودية للنزاعات التجارية وذلك حفاظاً على علاقاتهم التجارية. ونحن حريصون على حماية مصالح الأعمال في الامارة من خلال خدمة الوساطة التي تعتبر من الخدمات الأساسية التي تعزز التزام الغرفة بدعم تنافسية بيئة الأعمال في دبي”.
وأضاف الجروان قائلاً: “تتمتع الغرفة بالخبرات الكافية لمساعدة كافة فئات مجتمع الأعمال على تسوية منازعاتهم التجارية ودياً من خلال خدمة الوساطة. فهي تطبّق مفهوم الوساطة الرقمية التي تقلل من وقت وجهد جميع الأطراف المتنازعة، وتنسجم مع رؤية دبي بالتحول الرقمي، والوصول إلى العملاء أينما تواجدوا لتوفّر لهم الخدمات بكفاءة وفعالية”.
وتتيح الوساطة العديد من المزايا المهمة بما في ذلك تمتعها بالمرونة والسرعة والكفاءة والسرية، بالإضافة إلى أنها توفر الوقت والجهد والمال. كما تساهم الوساطة في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة، وضمان التحكم السهل والكامل بمجريات عملية الوساطة من بدايتها وحتى نهايتها.
وتتم عملية الوساطة عن طريق طرف ثالث يسمى الوسيط لديه خبرة واسعة في حل النزاعات التجارية ودياً، ويكون الوسيط ممثل عن غرفة تجارة دبي ويتميز بالحياد والاستقلالية ولا يملك سلطة الفصل في النزاع او فرض أي قرارات، إذ يحرص على مساعدة أطراف النزاع على تحديد المسائل والمواضيع محل الخلاف بينهم، كما يعمل على بناء جسور التواصل بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى خيارات وحلول تسوية ترضي الطرفين وتحفظ مصالحهم. وينحصر دوره في تقريب وجهات النظر بين الأطراف لمساعدتهم على التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية النزاع بمحض إرادتهم دون الحاجة للخوض في اتخاذ إجراءات قانونية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً.
وتلعب غرفة تجارة دبي دوراً مهماً في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال الحيوي في دبي، واستكشاف سبل جديدة لتلبية احتياجاته المتغيرة، كما وتسعى الغرفة في هذا السياق إلى خلق بيئة مناسبة لنمو الشركات المحلية والترويج للإمارة كمركز عالمي للأعمال. وتتوافق جهود الغرفة مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
استمرار القيود على تسويق بعض منتجات إقليم كردستان إلى المحافظات العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور سبعة أشهر، لا تزال الحكومة العراقية تفرض قيوداً على تسويق منتجات مصانع إقليم كوردستان إلى محافظات الوسط والجنوب، مع استمرار الجدل حول الشروط والإجراءات المطلوبة لرفع هذه القيود.
يؤكد مسؤول في غرفة تجارة السليمانية أن الطريق قد فُتح أمام بعض المصانع لتسويق منتجاتها، في حين يشير رئيس غرفة تجارة أربيل إلى أن السماح يقتصر على المصانع التي وافقت على شروط بغداد.
بدأت الحكومة العراقية في بداية الشهر الثامن من العام الماضي بمنع تسويق منتجات مصانع إقليم كردستان إلى محافظات الجنوب والوسط، ورغم أن غرفة تجارة السليمانية أعلنت عن سماح جزئي لبعض المصانع التي تمتلك تراخيص صناعية من إقليم كردستان، فإن غرفة تجارة أربيل تؤكد أن المصانع التي تحمل تراخيص من إقليم كردستان لا تزال ممنوعة من التسويق.
وفي هذا السياق، أوضح آرام بابان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم السبت، "عقدنا عدة اجتماعات سابقة مع مسؤولي التجارة العراقيين بحضور ممثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأسفر ذلك عن قرار يسمح بتسويق جزء من منتجات مصانع إقليم كردستان، لكن الحظر لا يزال مفروضاً على البعض الآخر."
وأشار آرام بابان إلى أن "المنتجات التي يُسمح بتسويقها حالياً تخص المصانع الحاصلة على تراخيص تنمية صناعية من إقليم كوردستان، وهي تمثل نصف إنتاج المصانع. أما النصف الآخر، فيخص المصانع التي تحمل تراخيص من غرف تجارة إقليم كوردستان، والتي لا تزال ممنوعة من التسويق رغم أنها توفر أكبر عدد من فرص العمل في إقليم كردستان".
وأضاف: "بغداد طلبت إنشاء (اتحاد للصناعيين) في إقليم كردستان يكون شبيهاً بالمؤسسة الموجودة في العراق، بحيث يتم منح تراخيص المصانع من خلاله بدلاً من غرفة التجارة."
بدوره، أكد كيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، أن "العراق في البداية اشترط على المصانع الحصول على تراخيص من الحكومة العراقية للسماح بتسويق بمنتجاتها، وما زال يطالب بالأمر ذاته دون أي تغيير."
وأضاف أنه يُسمح حالياً بتسويق بمنتجات المصانع التي وافقت على شروط بغداد وحصلت على التراخيص والرموز الرسمية من هناك، لكنه لم يسمع حتى الآن عن أي مصنع يحمل ترخيصاً داخلياً من إقليم كردستان سُمح له بالتسويق إلى وسط وجنوب العراق.
قبل أكثر من سبعة أشهر، طلبت الحكومة العراقية من جميع مصانع إقليم كردستان أخذ وثائقها ومستنداتها إلى بغداد للتحقق منها وإثبات ملكيتها للمصانع. والمبرر هو أنهم يريدون معرفة أي منتج هو منتج محلي من إقليم كردستان وأيها مستورد.
وبحسب مصادر فإن حكومة إقليم كردستان لم توافق حتى الآن على هذا الطلب، معتبرة أنه محاولة لإضعاف مؤسساتها، حيث ترى أن منح المصانع تراخيص من بغداد سيؤدي إلى تهميش دور وزارة التجارة والمديريات المختصة في إقليم كوردستان.
ووفقاً للمصادر، لم يوافق إقليم كردستان حتى اليوم على طلب الحكومة العراقية ويعتقد أنه "محاولة لإضعاف مؤسسات إقليم كردستان، وإذا حصلت المصانع على تراخيص من بغداد، فإن عمل وزارة التجارة والمديريات المماثلة في إقليم كردستان سيصبح غير فعال".
وفي هذا السياق، حذّر آرام بابان من أن "التجار العراقيين باتوا يفضّلون استيراد المنتجات التركية والإيرانية بدلاً من منتجات إقليم كردستان، ما قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع."
من جانبه، أكد كيلان حاجي سعيد أن "هذه القيود أثارت قلق أصحاب المصانع، ولا شك أنها ستؤثر سلباً على الإنتاج وستؤدي إلى إغلاق المزيد من المصانع."
وفقًا لإحصاءات الغرف التجارية يوجد في إقليم كوردستان 3521 مصنعاً، موزعة على المحافظات الثلاث كالتالي:
أربيل: 1897 مصنعاً
السليمانية: 1135 مصنعاً
دهوك: 489 مصنعاً.
المصدر: رووداو
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء