العراق يستورد “مُكيفات” بـ757 مليون دولار من الصين
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حل العراق بالمرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر استيراداً لأجهزة التكييف من الصين خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بقيمة بلغت 757 مليون دولار.
وذكرت مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات والاستشارات الاقتصادية، في بيان ورد لـ/عراق اوبزيرفر/، الجمعة، إن “العراق استورد في النصف الأول من سنة 2024 اكثر من مليونين وأربعمائة ألف جهاز تكييف من الصين، وبنسبة نمو سنوية بعدد الاجهزة بلغت 7%، ونسبة نمو بقيمة الاجهزة بلغت 10% مقارنة مع النصف الأول من سنة 2023”.
وأضافت المؤسسة، أن “استيرادات العراق من اجهزة التكييف من الصين تمثل 9% من مجمل صادرات الصين من اجهزة التكييف، واذا تمت اضافة اجهزة التكييف المصدرة من الصين الى الامارات والتي يعاد تصدير جزء منها الى العراق فيكون العراق في المركز الأول كأكثر بلد استيراداً لاجهزة التكييف من الصين”.
وأشار التقرير إلى أن “استيرادات العراق من اجهزة التكييف من الصين تمثل 10% من مجمل استيرادات العراق من الصين والتي بلغت في النصف الأول من هذا العام، 7 مليارات دولار أمريكي، معتبراً اجهزة التكييف اكثر السلع من حيث القيمة التي يتم استيرادها من الصين الى العراق”.
واحتلت اليابان المركز الأول كأكثر بلد مستورد لاجهزة التكييف من حيث القيمة تليها العراق ثم المكسيك وتليها الإمارات، وفقا للتقرير الذي لفت إلى أن “معدل سعر جهاز التكييف المستورد من الصين في النصف الأول من 2024 بلغ 317 دولارا مرتفعا عن معدل سعر الجهاز في النصف الأول من 2023 والذي بلغ في حينه 307 دولارات”.
وعزت المؤسسة، هذا الارتفاع في استيرادات اجهزة التكييف إلى “ارتفاع درجات الحرارة في العراق، وانتشار الوحدات السكنية خلال السنين الماضية، وهو الأمر الذي يشكل ضغطا كبيرا على إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق بسبب معدلات الاستهلاك لهذه الاجهزة”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی النصف الأول من اجهزة التکییف من
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد للبنك الدولي بشأن لبنان.. كم بلغت كلفة الأضرار جرّاء الحرب؟
أظهرت التقديرات الواردة في تقرير جديد صدر اليوم عن البنك الدولي يقيم "الأثر الأولي للصراع على اقتصاد لبنان وقطاعاته الرئيسية" أن "تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية بلغت نحو 8.5 مليار دولار أميركي". وخلص التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان إلى أن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليار دولار أميركي وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليار دولار أميركي. وعلى صعيد النمو الاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن الصراع أدى إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6٪ على الأقل في عام 2024، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى خمس سنوات والذي تجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وتناول التقرير أيضاً "أثر الصراع على الشعب في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 875 ألف نازح داخلياً، مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر. كما تشير التقديرات إلى فقدان نحو 166 ألف فرد لوظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضاً في المداخيل قدره 168 مليون دولار أميركي".
ووفق التقرير، فإن "قطاع الإسكان هو الأكثر تضررًا، حيث تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئيًا أو كليًا، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليار دولار. وبلغت الاضطرابات في قطاع التجارة نحو ملياري دولار أميركي، مدفوعة جزئيًا بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال. وأدى تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار أميركي".
ويعتمد التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان على "مصادر بيانات عن بعد وتحليلات لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في سبعة قطاعات رئيسية. ويغطي تقييم الأضرار المحافظات الست الأكثر تأثراً، فيما تم تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككل، وذلك حسب البيانات المتوفرة. ويغطي التقييم الأضرار التي وقعت حتى 27 تشرين الأول 2024 في أربع قطاعات (التجارة والصحة والإسكان والسياحة/الضيافة)، وحتى27 أيلول 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة والبيئة والتعليم).
وسيتم إعداد تقييم سريع شامل للأضرار والاحتياجات (RDNA) لتحديد الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الاحتياجات التمويلية للتعافي وإعادة الإعمار، حينما يسمح الوضع بذلك. ومن المتوقع أن تكون تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات التي سوف تُقدر من خلال التقييم الشامل أعلى بكثير من التكلفة المقدرة بموجب التقييم الأولي هذا".
وبهدف المساعدة في التصدي للأزمة الراهنة التي تواجه لبنان، يقوم البنك الدولي بـ"تفعيل خطط الاستجابة الطارئة من اجل إعادة توجيه الموارد المتاحة ضمن محفظة المشاريع لدعم الاحتياجات الملحّة للسكان".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان