الحزب الديمقراطي: عقدة كركوك بحاجة لتقديم التنازلات وتجاوز انعدام الثقة - عاجل
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
أكد عضو مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكردستاني حسن مجيد، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، أن السبب الرئيسي لأزمة كركوك هو انعدام الثقة بين المكونات، مبيناً أن الحل يبدأ بتقديم التنازلات.
وقال مجيد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "انعدام الثقة والخوف لدى كل مكون من مكونات كركوك هو الأساس بعدم التوصل لاتفاق ينهي الأزمة السياسية ويعجل بتشكيل الحكومة المحلية".
وأضاف أن "أزمة كركوك تحتاج لتقديم تنازلات من جميع الأطراف، لآن الإصرار من كل طرف على رأيه يعني تعقد الأزمة أكبر، واستمرار الفراغ الإداري في المحافظة".
يشار الى انه ورغم انعقاد أولى جلسات مجلس محافظة كركوك، فإنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق على اختيار محافظ جديد وتم تقديم تعهدات للكتل وأعضاء المجلس بأن أي اتفاق لن يطرح على طاولة اجتماع المجلس.
واكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الخميس، خلال استقباله أعضاء مجلس كركوك من المكون العربي، على أهمية استكمال تشكيل حكومة كركوك والتوافق بين ممثلي مكوناتها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خلال الأسبوع المقبل.. البرلمان يقترب من حسم القوانين الخلافية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، انتظار تحديد جلسة التصويت على القوانين الخلافية خلال الأسبوع المقبل.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن: "مجلس النواب لغاية الآن لم يحدد جلسة التصويت على القوانين الخلافية المؤجلة منذ الجلسات السابقة، ونأمل تحديد هذه الجلسة الأسبوع المقبل لحسم التصويت على تلك القوانين، خاصة بعد أن تجاوز البرلمان ملف انتخاب الرئيس الجديد".
وأضاف، أن "كل الخلافات السياسية بشأن أي قانون قابلة للحل والاتفاق، طالما هناك حوار وليس تقاطعا ما بين الكتل والأحزاب السياسية"، لافتا إلى، أن "الاتفاق على تلك القوانين ربما يكون خلال الاسبوع المقبل، وبعدها تحدد جلسة الحسم للتصويت على تلك القوانين".
اتهامات بالإهمال المتكرر
ويواجه مجلس النواب في دورته الحالية، والدورات الثلاث السابقة، اتهامات بالإهمال المتكرر في إكمال التصويت على عشرات القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
ومن هذه القوانين ما يتعلق بالملفات الاقتصادية المهمة وتوزيع الثروات وحرية التعبير عن الرأي، والعفو العام، والأحوال الشخصية من خلال ترحيل هذه القوانين إلى دورات لاحقة، لأسباب تتلخص بالخلافات بين الأحزاب إلى جانب أن قسماً من هذه القوانين لا ينسجم مع مصالح أحزاب وأطراف سياسية مختلفة، وفقاً لمراقبين.
لا ضمانات لتمرير القوانين الخلافية
النائب المستقل أحمد الشرماني، من ناحيته يؤكد عدم وجود أي ضمانات لتمرير القوانين الخلافية المؤجلة خلال جلسة البرلمان اليوم.
وقال الشرماني لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، إن "الخلافات ما زالت مستمرة بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن القوانين الخلافية، وهي (قانون الأحوال الشخصية، قانون العفو العام، وقانون استعادة العقارات)، حيث تواجه اعتراضات من مختلف الكتل، بما في ذلك النواب المستقلين والقوى الناشئة".
وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب أدرجت هذه القوانين على جدول الأعمال دون وجود أي ضمانات لتمريرها خلال الجلسة، ولا يوجد اتفاق سياسي حولها حتى الآن. من الممكن أن تحصل تفاهمات في اللحظات الأخيرة قبل الجلسة، وكل الاحتمالات واردة، وقد يتم تمريرها وفق صفقة السلة الواحدة إذا تم التوصل إلى توافق سياسي مسبق".
لا قوانين بوجود "المناكفات"
وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب الخميس الماضي، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.
وقال المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم" إن "القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض، إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين".
وأضاف رئيس مجلس النواب أنَ "طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق