استشهاد القيادي في حماس الأسير مصطفى أبو عرة داخل سجون الاحتلال
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
صفا
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن استشهاد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المعتقل الإداري مصطفى محمد أبو عره (63 عامًا) من بلدة عقابا/ طوباس، بعد نقله من سجن "ريمون" إلى مستشفى "سوروكا" جراء تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.
وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان وصل وكالة "صفا"، أنّ أبو عره قيادي وأسير سابق تعرض للاعتقال مرات عديدة منذ عام 1990، متزوج وأب لسبعة من الأبناء، بلغت مجموع سنوات اعتقاله نحو 12 عاما.
وبينت أنه كان أحد مبعدي مرج الزهور، وأعاد الاحتلال اعتقاله في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأنه كان يعاني قبل اعتقاله من مشاكل صحية صعبة وبحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.
وقالت الهيئة والنادي إن أبو عره ومنذ لحظة اعتقاله، واجه كما الأسرى كافة، جرائم وإجراءات غير مسبوقة بمستواها منذ بدء حرب الإبادة، وأبرزها جرائم التّعذيب، والتّجويع، إضافة إلى الجرائم الطبيّة التي شكلت الأسباب المركزية لاستشهاد أسرى ومعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال.
واعتبرت الهيئة والنادي أنّ الشهيد أبو عره، تعرض لعملية قتل بطيء نُفّذت بحقّه منذ لحظة اعتقاله وحرمانه من العلاج، تندرج في إطار حرب الإبادة المستمرة، وفي إطار عمليات القتل الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بقرار سياسي، وبتحريض علني من وزيرها المتطرف الفاشي (بن غفير)، الذي طالب بقتل الأسرى من خلال إطلاق النار على رؤوسهم لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون.
وحمّلت الهيئة والنادي إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد أبو عره، وكذلك المسؤولية عن مصير الأسرى والمعتقلين كافة الذين يبلغ عددهم اليوم أكثر من 9700، علماً أن هذا المعطى لا يشمل أعداد المعتقلين من غزة.
وتابعت الهيئة والنادي أنّ "استمرار جرائم الاحتلال بحقّ الأسرى بمستواها الراهن غير المسبوق سيؤدي إلى ارتقاء المزيد من الأسرى، لا سيما أنّ أعداد المرضى والجرحى تضاعف جرّاء جرائم التّعذيب والتجويع والجرائم الطبيّة.
وشددت على أن إدارة السجون تتعمد التسبب بإصابة الأسرى بأمراض ومفاقمة معاناة المرضى بهدف قتلهم، علما أن غالبية من يتم الإفراج عنهم يعانون من أمراض ومشاكل صحية ونفسية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الهیئة والنادی
إقرأ أيضاً:
حماس تدعو إلى النفير العام ردا على تصاعد جرائم الاحتلال
دعت حركة حماس، إلى النفير العام أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة، ذلك مع تصاعد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والمسجد الأقصى.
وطالبت في بيان لها الثلاثاء، بتصعيد الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية ومدن وعواصم العالم.
وقالت "ندعو جماهير شعبنا وأمتنا وأحرار العالم إلى النفير العام أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة، دفاعاً عن غزة والقدس والأقصى، ونصرة لصمود شعبنا، ورفضا لجرائم الاحتلال وداعميه".
وأضافت أن ذلك يأتي في ظل "تصعيد الاحتلال الصهيوني عدوانه الهمجي وارتكابه المجازر بحق شعبنا في قطاع غزة، واستمراره في جرائمه بالضفة والقدس والمسجد الأقصى، وبدعم أمريكي كامل وصمت دولي مطبق".
وطالبت بـ"تصعيد المسيرات والفعاليات التضامنية في كل المدن والعواصم، واستخدام كل الوسائل للضغط لوقف القتل والحصار والتجويع، ودعم غزة وتضميد جراحها، والقدس والأقصى وتعزيز صمودهما".
ويتواصل القصف الإسرائيلي المكثف في ظل تشديد تل أبيب حصارها على القطاع ما تسبب بدخول الفلسطينيين في مجاعة جديدة حيث أغلقت المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 مارس الجاري.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية في 18 آذار/ مارس الجاري وحتى الاثنين، قتلت "إسرائيل" 730 فلسطينيا وأصابت 1367 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بغزة.
وقالت الأمم المتحدة إن قرابة 124 ألف شخص نزحوا مرة أخرى بعد أن استأنفت "إسرائيل" هجماتها على قطاع غزة وأصدرت "أوامر الإخلاء".
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس الجاري.
ورغم التزام حركة حماس ببنود الاتفاق، فإن رئيس الاحتلال بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، رفض بدء المرحلة الثانية استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.