رسائل خاصة بخط يد الأميرة ديانا تُعرض للبيع في مزاد علني
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
تُعرض رسائل وبطاقات خاصة كتبتها الأمير البريطانية الراحلة ديانا بخط يديها للبيع في مزاد علني من المقرر إجراؤها في 30 تموز /يوليو الجاري.
وقالت دار مزادات سوردرز، ومقرها قرية ستانستيد ماونتفيتشت بمقاطعة إسيكس، إن ممتلكات الأميرة ديانا جذبت الاهتمام من جميع أنحاء العالم.
والرسائل المعروضة للبيع، كتبتها الأمير دياناي بخط يدها إلى فيوليت كوليسون، المديرة السابقة لمنزل عائلتها بارك هاوس في منتجع ساندرينغهام الملكي، حيث قضت الأميرة سنوات طفولتها.
وبحسب "بي بي سي"، فإن كوليسون بقيت قرية من ديانا وأرسلت لها ولابنيها الأميرين ويليام وهاري هدايا.
وكانت ديانا ترد على كوليسون برسائل شكر وبطاقات تهنئة بعيد الميلاد.
ومن المتوقع أن يجري بيع تلك الرسائل بآلاف الجنيهات الإسترلينية عندما يتم عرضها في المزاد العلني بعد أيام.
ومن الرسائل المعروضة للبيع، واحدة كتبت في أيلول /سبتمبر عام 1984، شكرت ديانا فيها كوليسون على الهدية التي قدمتها للأمير هاري.
وفي رسالة أخرى، كتبت ديانا ملاحظة مكتوبة قالت فيها إن "الجميع هنا مشغولون للغاية بعمل ديكورات اللحظة الأخيرة"، وأضافت: "العروس ظلت هادئة تماما!".
وقال مدير دار مزادات سوردرز، لوك ماكدونالد، إن الرسائل كانت "خاصة للغاية"، موضحا أنها "أشياء ربما لم نكن على علم بها، كوننا خارج الدائرة الصغيرة للعائلة المالكة"، وفقا لـ"بي بي سي".
واعتبر أن "رغبة الأميرة ديانا في تقديم شكر خاص لمديرة منزلها على هداياها، على الرغم من كونها هدايا صغيرة، توضح مدى لطف الأميرة وكرمها واهتمامها".
وتتضمن المعروضات للبيع في المزاد العلني، دعوات موجهة لكوليسون لحضور حفل زفاف الأميرة ديانا والأمير تشارلز عام 1981، وجنازتها في عام 1997، كما تتضمن صور في براويز وبطاقات تهنئة بعيد الميلاد.
وبحسب ماكدونالد، فإن بعض الرسائل الفردية تتراوح قيمتها من 800 إلى 1200 جنيه إسترليني، على الرغم من أنه يتوقع بيعها بمبلغ أكبر.
ولقيت الأميرة ديانا حتفها في حادث سيارة في باريس في 31 آب /أغسطس عام 1997، ما أغرق المملكة المتحدة طيلة أسبوع، قبل مراسم جنازتها الكبيرة، في حداد غير مسبوق هز النظام الملكي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم المرأة والأسرة ديانا مزاد علني بريطانيا مزاد علني ديانا المرأة والأسرة المرأة والأسرة المرأة والأسرة المرأة والأسرة المرأة والأسرة المرأة والأسرة سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمیرة دیانا
إقرأ أيضاً:
حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن كل الزملاء المحبوسين.. وتحذر من الرسائل المتناقضة
جددت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مطالبها، ومطالب النقابة المتكررة بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين -نقابيين وغير نقابيين-، والعفو عمّن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور، وهي المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم معالي النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفق بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 زميلة وزميلًا محبوسين، بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحفيين.
وأكدت اللجنة أن الرسائل الأخيرة سواء بالقبض على عدد من الزملاء الصحفيين، أو توقف إطلاق سراح أي من الزملاء المحبوسين ترسل رسائل سلبية بأن الخطوات، التي تم إحرازها فى هذا الملف يتم التراجع عنها.
وجددت اللجنة مطلبها بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وطرحه لحوار مجتمعي، مؤكدة أن مشروع القانون تم طرحه للنقاش بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري فى تعديل قانون يعد ركيزة أساسية فى النظام القضائي المصري.
ولفتت اللجنة النظر إلى أن المشروع جاء لينال من الجهود، التي بذلت في الحوار الوطني، ويثير التساؤلات والشكوك حولها، فبينما شهد الحوار مناقشات ممتدة حول عدد محدود من المواد تخص الحبس الاحتياطي، وبينما تم رفع هذه التوصيات وسط قبول مجتمعي، فوجئ المجتمع بطرح مشروع متكامل يهدر كثيرًا مما تم الاتفاق عليه، ويضم أكثر من 550 مادة دون أي نقاش فى رسالة لجميع الأطراف تقول إن ما تم داخل أروقة الحوار، وما تم رفعه من توصيات تم تجاوزه، وبعد أقل من يومين من تثمين جميع الأطراف لما ورد فى بيان الرئاسة حول الحبس الاحتياطي، وسرعة تفاعل الرئيس مع التوصيات ورفعها للحكومة.
وشددت اللجنة على أن إقرار أي تعديلات على مواد الحبس الاحتياطي -دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتصفية هذا الملف المؤلم- سيرسل رسالة أن التعديلات بمثابة حبر على ورق.
وأكدت اللجنة أن تطبيق القانون الحالي بنصوصه لحين إجراء هذه التعديلات، -وهو الطلب الذى رفعته النقابة من خلال النقيب خالد البلشي، وخلال جلسات الحوار الوطني- سيؤدي على الفور للإفراج عن 16 صحفيًا محبوسين احتياطيًا، تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي عامين كاملين دون محاكمة، فضلًا عن أنه سينهي ما خلّفه تجاوز نصوص القانون من آثار ترتب عليها منع عدد من الزملاء من السفر، أو التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وبعض متعلقاتهم بعد وضعهم على قوائم المنع من التصرف، وهو الإجراء الذى سعت بعض نصوص قانون الإجراءات، الذي نشدد على رفضها لتقنينه، وتحويل الاستثناء لقاعدة بما يهدر حقوق المتهم ويخالف القانون، وينال من كل الجهود المبذولة فى هذا الإطار، ومن بينها ما تم في الحوار الوطني.
وأشارت اللجنة إلى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير، وإنهاء الممارسات التي ساهمت فى تعميق الأزمة المجتمعية.
وجددت اللجنة تضامنها مع كل الآراء القانونية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.
وقالت: “إن لجنة الحريات وهي تدافع عن حرية الصحافة، وعن كرامة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتؤكد من جديد تقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية، وتشدد اللجنة على رفضها لكل صور تقييد العمل الصحفي، وضرورة توفير مناخ ملائم يحرر العمل الصحفي من القيود، التي تكبل حركة الصحفيين وتعوق حركتهم، وعلى رأسها غياب قانون لحرية تداول المعلومات، وعدم الاعتراف بكارنيه النقابة كتصريح عمل وحيد فى التغطيات الميدانية، ومطالبة الصحف بالحصول على تصاريح إضافية للعمل في الشارع”.
سعود بن صقر يحضر حفل عشاء حاكم مقاطعة فوجيان