الإحصاء: 4.3 % ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري شهر مايو 2023
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء المــوافق 8 / 8 / 2023 النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية مايو 2023 وقد بلغـت قيمة العجز فـى الميـزان التجارى 3.74 مليار دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 3.57 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق بنسبة ارتفاع قدرها 4.3 ٪.
التخطيط تبحث المشاركة كأول جهة حكومية بمؤتمر قمة مخاطر الاستثمار في أفريقيا "المركزي للإحصاء" يصدر النسخة السنوية من كتيب "مصر في أرقام" • ومن أهم المؤشرات مايلى:• الصـادرات
انخفضت قيمـة الصـادرات بنسبـة 20.
(الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 69.7 ٪، البترول الخام بنسبة 54.5 ٪، منتجات البترول بنسبــة 41.7 %، اسمـــده بنسبة 72.4٪) .
بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مايو 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( فواكه طازجه بنسبة 59.1 %، ملابس جاهزه بنسبة 6.2 ٪ ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 70.8 ٪ ، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 56.1 %).
• الــــــواردات
انخفضت قيمـــة الـــواردات بنسبة 9.4 ٪ حيث بلغـــت 7.12 مليار دولار خــــلال شهــر مايـــو 2023 مقابـــل 7.85 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:
( منتجات البترول بنسبة 19.8%، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 29.2%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 24.3 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــه 24.8%).
بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا: ( ادويه ومحضرات صيدله بنسبة 14.2%، ذرة بنسبـة 46.4 ٪، قمح بنسبة 92.5 %، الغاز الطبيعى بنسبة 21.3% ).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميزان التجاري شهر مايو ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الصادرات المغربية تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إ جمالية تقدر بــ 331 مليار
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين بمجلس النواب، أن الصادرات المغربية تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إ جمالية تقدر بــ 331 مليار درهم وذلك إلى متم شتنبر 2024.
وأوضح أخنوش في مداخلة خلال جلسة المساءلة الشهرية التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن هذه العائدات تمثل زيادة بنسبة 5.3 في المائة و ب(زائد 16.8 مليار درهم) من حيث القيمة المالية مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.
وأبرز أن هذا التطور راجع بالأساس إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، “مما يعكس جهود المملكة لتعزيز صادراتها والذهاب بعيدا نحو تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وبفعل الإمكانات الهائلة التي بات يوفرها قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الطيران ببلادنا”.
وسجل أخنوش في هذا السياق، أن سنة 2023 تعد سنة استثنائية بالنسبة لقطاع السيارات بالمغرب، حيث استعاد مكانته الريادية كأول قطاع تصديري، من خلال تحقيق ارتفاع مهم في صادراته سنة 2023 تجاوزت 28 في المائة، بزيادة تقارب 33 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.
وأفاد بأنه تم تسجيل ارتفاع مهم في نسبة صادرات السيارات خلال الـ9 أشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة تناهز 7 في المائة لتصل إلى 115.4 مليار درهم، مشيرا، كذلك، إلى الطفرة النوعية التي يعرفها قطاع الطيران “والذي استفاد خلال السنوات الماضية من الإمكانات التي توفرها المملكة، خاصة وأن عددا مهما من الشركات العالمية منخرطة في هذا المسار الاستراتيجي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا القطاع الحيوي”.
وأبرز رئيس الحكومة أن صادرات صناعة الطيران حققت نتائج مرجعية “تبعث على الارتياح”، بعدما سجلت زيادة مهمة بلغت نسبة 3.8 في المائة بقيمة 841 مليون درهم سنة 2023.
كما واصلت صادرات القطاع، يضيف السيد أخنوش، مسارا تصاعديا بزيادة قدرها 20 في المائة مع نهاية شهر شتنبر 2024، موضحا أن هذا التطور الإيجابي ي عزى إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بـ31في المائة، لتصل إلى 12.9 مليار درهم، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية.
ولفت أيضا، إلى أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته سجلت انتعاشا ملموسا بلغ 60 مليار درهم خلال الفترة الممتد ة ما بين (يناير-شتنبر 2024) بزيادة 11.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مؤكدا أن التطور الذي تعرفه سلة الصادرات ي ظهر أن” الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب وهو ما يعد محركا قويا للتنمية على المدى الطويل”.
من جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة أن قطاع النسيج والألبسة تمكن بدوره من تحقيق ارتفاع مهم فاق 5 في المائة، بزيادة 2.2 مليار درهم لتبلغ قيمته الإجمالية أزيد من 46 مليار درهم سنة 2023، كما شهد قطاع الإلكترونيك نموا في صادراته بلغت نسبته 21 في المائة، أي بزيادة بحوالي 3.2 مليار درهم، ويعزى هذا التطور بالأساس، حسب السيد أخنوش، إلى ارتفاع مبيعات المكونات الإلكتروني ة.
وفيما يتعلق بالصادرات الفلاحية والصناعة الغذائية، سجل السيد أخنوش أنه بالرغم من توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي تسببت في تراجع حجم الصادرات بنسبة 15في المائة سنة 2023، إلا أن قيمتها حافظت على مستوياتها القياسية متجاوزة عتب ة 80 مليار درهم، المسجلة لأول مرة سنة 2022، لتستقر عند 83.2 مليار درهم سنة 2023.
وفي هذا السياق، أورد أن قيمة هذه الصادرات بلغت 62.2 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مبرزا أن هذا ما يجعل القطاع يحتل الرتبة الثانية للقطاعات المصد رة بالمغرب.