مناشدة عاجلة للحكومة العراقية!
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
لقد أتضحت الصورة بعد خطاب نتانياهو في الكونغرس أن هناك ( عمليات حربية قادمة ستطال حلفاء ايران ) ومنها العراق !
1-لذا على رئيس الحكومة العراقية وأعضائها واجب أخلاقي وهو الإشراف الفوري على نقل مقرات ومخازن الحشد والفصائل المسلحة من داخل الاحياء السكنية في العاصمة بغداد حفاظاً على حياة المواطنين المدنيين !
2-وإغلاق جميع مخازن الأسلحة الموجودة في محافظتي النجف وكربلاء وبابل سواء كانت تابعة للحشد بصورة عامة ،او لحشد العتبات وكذلك التابعة لبعض الفصائل المسلحة ( لأن هذه المحافظات مقدسة ، وكذلك لا يجوز إقحامها بالترويع الذي تسببه تلك الحرب والضربات العسكرية )
3-فالذي يريد ان يقاتل إسرائيل فالطريق واضح ومعروف وبعيد عن العاصمة والمدن العراقية ( والحدود السورية مفتوحة وصولا لجنوب لبنان وحدود اسرائيل ” وهناك الميدان يحميدان ” ) #ولاداعي لاقحام العراق في معركة هي ليست معركته وهو أصلا اي العراق الذي فيه مكيفه !
4- فعلى الحكومة العراقية اخذ دورها الوطني والاخلاقي ولا داعي لدمج العراق بمعركة هي ليست معركة العراق /وبالتالي لا يجوز اقحام الامن القومي والامن المجتمعي في العراق في تلك التحديات والمخططات !
5- ثم هذه تركيا التي دخلت عرض طول في العراق لماذا لا يذهب هؤلاء العاشقين للقتال لطردها من تراب العراق ؟ اليس طرد تركيا هو اولى ؟
25 تموز 2024
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
النزاهة تقصف واقع المؤسسات الصحية الخاصة في العراق: تدابير عاجلة أم تسويف؟
ديسمبر 17, 2024آخر تحديث: ديسمبر 17, 2024
المستقلة/- في خطوة جديدة تعكس توجّه العراق الجاد للحد من المخالفات القانونية في القطاع الصحي الخاص، دعت هيئة النزاهة وزارة الصحة ونقابة الأطباء إلى تكثيف الحملات التفتيشية على المستشفيات الخاصة ومراكز التجميل، في إطار محاولات لتحسين واقع هذه المؤسسات التي طالما كانت محوراً للانتقادات في الأعوام الأخيرة.
التوجيهات الأخيرة، التي جاءت ضمن بيان رسمي، أكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة المخالفة للقانون، خاصة تلك التي تعيق عمل المفتشين. وتحث الهيئة على زيادة قيمة الغرامات المفروضة بحق المخالفين لفرض مزيد من الرقابة الصارمة على تلك المرافق الصحية. وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية هذه التدابير في تغيير واقع المؤسسات الصحية التي لطالما تمتعت بحصانة نسبيّة أمام المسؤولين.
ومع وجود 57 مستشفى أهلياً واستثمارياً، و23 عيادة خاصة وجراحية، بالإضافة إلى 150 مركزاً تخصصياً ومكاتب سياحة علاجية، من الواضح أن تحدي هيئة النزاهة ليس بالهيّن. فالمؤسسات التي لم تجدّد إجازة ممارستها المهنة الصحية تلقي بظلالها على قدرة الحكومة العراقية في فرض رقابة حقيقية على القطاع الخاص.
إن الحديث عن ضرورة مراقبة تسعيرة الخدمات المقدمة في هذه المؤسسات يشير إلى تداعيات أخرى للمشكلة، تتعلق بجودة الخدمات المقدمة ومدى تأثير هذه الأسعار على المواطن العراقي. فبينما تتدافع الفئات المختلفة للحصول على رعاية صحية لائقة، لا تزال الأسعار غير خاضعة لأي نوع من الرقابة الصارمة، مما يعزز الشعور بالظلم لدى الفئات الأقل دخلاً.
فهل تكفي هذه الإجراءات لتحسين القطاع الصحي الخاص في العراق؟ أم أن هناك حاجة إلى تدابير أكثر جدية وتحديثات مستمرة في التشريعات الصحية لضمان عدم تراخي الرقابة في المستقبل؟ الجواب يكمن في قدرة الحكومة على التنفيذ الفعلي للقرارات، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية، وعدم السماح للجهات المخالفة بالتمادي في استغلال المواطن.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال