تنتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما المصرية منها صور يدعي ناشروها أنها تظهر شكل جواز سفر مصري جديد ستعتمده السلطات.
لكن مصدرا رسميا نفى لوكالة فرانس برس صحة هذا الادعاء، أما الصورة المتداولة فهي مجرد تصميم متخيل نشرته صفحة على موقع فيسبوك.
ويضم المنشور صورتين الأولى لجواز السفر المصري الحالي والثانية لما قيل إنها للجواز الجديد.
وحصدت المنشورات آلاف التفاعلات والتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان أبرزها أن "جواز السفر الجديد خبر مفرح للمصريين".
إلا أن الأخبار عن إصدار جديد لجواز السفر المصري لا صحة لها.
نفي رسميوقال مصدر في رئاسة مجلس الوزراء لوكالة فرانس برس في 23 يوليو 2024 "الحكومة المصرية ليس لديها أية نية لتغيير شكل جواز السفر المصري الحالي، ولم تعلن عن تغييرات تخص هذا الجواز".
وردا على ما تردد على موقع التواصل في الآونة الأخيرة قال "كل ما جاء في المنشورات لا أساس له من الصحة".
ما حقيقة الصورة إذا؟يظهر التفتيش عن الصورة باستخدام محركات البحث أنها منشورة على صفحة تُعرّف عن نفسها على أنها مهتمة بالحضارة المصرية.
وأرفقت الصورة بتعليق "ماذا لو كان جواز السفر المصري يعبر عن هويتنا المصرية".
وأضاف المنشور أن صورة جواز السفر المتخيل هذا من تصميم صفحة على فيسبوك باسم "حتشبسوت".
وأظهر التفتيش في صفحة "حتشبسوت" أنها سبق أن نشرت تصاميم متخيلة كثيرة لجواز السفر المصري.
ولم يتلق صحفيون من فرانس برس أي رد من القيمين على هذه الصفحة حول تفاصيل التصميم حتى تاريخ صدور هذا التقرير.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جواز السفر المصری
إقرأ أيضاً:
تفاصيل احتفال "المصري الديمقراطي" بيوم المرأة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي احتفالًا بمناسبة يوم المرأة المصرية، بمشاركة عدد من قيادات الحزب، ونائباته في البرلمان، وقيادات عدد من الأحزاب الصديقة.
بدأت الاحتفالية باستعراض أنشطة أمانة المرأة بالحزب طوال العام الماضي وما تضمنته من معسكرات تدريبية لإعداد قيادات نسائية فاعلة، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل لمناقشة القوانين المتعلقة بالمرأة وبالأسرة المصرية. كما تم استعراض التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، وأهم القوانين التي تم إقررها
وأكدت منى عبد الراضي، أمينة المرأة بالحزب، بأن الحزب يسعى بشكل مستمر لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، والعمل على تمكينها من ممارسة حقوقها كاملة وفق مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
تطرق الحوار إلى التشريعات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير لضمان تحقيق المساواة الفعلية، ومنها تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وتشديد العقوبات على العنف الأسري، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، مع التركيز على حقوق النساء من ذوي الإعاقة، والتشريعات التي تضمن تمكينهن وحمايتهن، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الخاصة بفرص العمل، والحماية من العنف والتمييز، وضمان وصولهن إلى الخدمات الصحية والتعليمية بكرامة ومساواة. كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجههن وسبل تعديل القوانين لضمان مشاركة أكثر فاعلية لهن في المجتمع.
وأكدت قيادات الحزب التزامهم بمواصلة الجهود لدعم حقوق المرأة، وتعزيز دورها في صنع القرار، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً