من قلب العاصمة الصيفية لمصر، ومن المقر الحكومي الثالث بمدينة العلمين الجديدة (شمال غرب) وبعيدا حرارة القاهرة التي تعدت 40 درجة مئوية، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال العام الجاري، رغم انخفاض سعر الوقود عالميا، ورغم تأكيد الحكومة الجديدة ببيانها أمام البرلمان قبل أيام، على حماية الطبقات الفقيرة.

 

الأمر، الذي فاقم من حالة الغضب الشعبي المتصاعدة مع تواصل سوء الأوضاع المعيشية والمالية والاقتصادية والاجتماعية لأكثر من 106 ملايين مصري يعانون من تفاقم معدلات تضخم وفقر وصلت رسميا إلى 32.5 بالمئة في عام 2022، في رقم يراه اقتصاديون ضعف ذلك. 

"الصب في المصلحة" 
لكن، القرار الذي فاجأت به حكومة رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، المصريين فجر الخميس، المقرر كإجازة رسمية للعاملين في الدولة بمناسبة ثورة 23 تموز/ يوليو 1952، يأتي استكمالا لسلسلة قرارات رفع أسعار الوقود التي وصلت 8 مرات منذ العام 2016، والتي تتم دائما في أيام الإجازات، ويطلق عليها المصريون أيام "الصب في المصلحة". 

الجريدة الرسمية المصرية نقلت عن وزارة البترول قرار زيادة أسعار البنزين بأنواعه بنسبة 15 بالمئة، وذلك إلى جانب السولار والمازوت الصناعي، وذلك للمرة الثانية خلال العام بعد قرار آذار/ مارس الماضي. 

ليصل سعر لتر بنزين (80) أو ما يعرف ببنزين الفقراء كونه أقل جودة من 11 إلى 12.25 جنيه (0.25 دولار) بزيادة تقدر بنسبة 11.4بالمئة، مقابل زيادة بنسبة 10 بالمئة على (بنزين 92) مرتفعا من 12.5 إلى 13.75 جنيه، مع رفع بنزين (95) من 13.5 إلى 15 جنيها في زيادة تقدر  بـ11.1 بالمئة. 


كما شهد السولار، أكثر أنواع الوقود ارتباطا بالطبقات الفقيرة واستخداما بالسوق المحلية، زيادة سعره من 10 جنيهات إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار)، بنسبة 15 بالمئة، وذلك برغم أن حكومة السيسي كانت تستثني السولار أحيانا لأهميته وخطورة تبعات رفع سعره، من قرارات رفع أسعار الوقود التي تكررت السنوات الماضية. 

"من 2016 وحتى 2024" 
ووفق رصد أعدته أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور علياء المهدي، فإنه منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 وحتى تموز/ يوليو الجاري زاد سعر بنزين (80) من 2.35 جنيه للتر إلى 12.25 جنيه، بمعدل 4.2 مرة خلال 8 سنوات. 

كما زاد سعر بنزين (92) من 3.5 جنيه للتر إلى 13.75 جنيه بقيمة زيادة تصل 3 أضعاف، فيما زاد بنزين (95) من 6.5 جنيه للتر إلى 15 جنيه، مسجلا زيادة بمقدار 1.3 مرة بالفترة المذكورة. 

أما أنبوبة غاز البوتاجاز ذات الاستخدام المنزلي فقد ارتفع سعرها من 15 جنيه إلى 110 جنيهات في ارتفاع بمقدار 6.3 مرة، فيما زاد سعر السولار من 2.35 جنيه إلى 11.5 جنيه، بمقدار زيادة نحو 4 مرات في 8 سنوات. 

وإثر الزيادة الجديدة، وعلى الفور رفع المحافظون تعريفة ركوب المواصلات بمعدل من 10 إلى 15 بالمئة، وهي التعريفة التي لا يلتزم بها سائقو السرفيس والميكروباص ويضاعفون الأجرة لتقليل خسائرهم، ما يزيد الضغوط المالية على المواطنين، وفق تأكيد بعض الركاب. 

ورفعت محافظة القاهرة والجيزة تعريفة ركوب السرفيس وأتوبيسات النقل العام ووسائل النقل للأقاليم والتاكسي الأبيض، كما أن شعبة المخابز في اتحاد الغرف التجارية أكدت أن سعر رغيف الخبز السياحي سيشهد زيادة عقب رفع سعر السولار، فيما أعلنت شعبة الدواجن تأثر أسعار الأعلاف والنقل برفع السولار وبالتالي زيادة أسعار الفراخ البيضاء. 

"أجواء القرار" 
المثير أن زيادة أسعار البنزين والسولار تتزامن أو تأتي بعد عدة أمور مثيرة للجدل في الشارع المصري، وفق خبراء ومراقبين، وهي كالتالي: 

أولا: قرار زيادة أسعار المحروقات سبقه جدل كبير أحدثه صندوق النقد الدولي باستبعاد مصر من جدول اجتماع مجلسه التنفيذي وتأجيله من 7 تموز/ يوليو الجاري إلى 29 من الشهر ذاته، ثم عدم إدراج مصر في الأجندة للمرة الثانية الأحد الماضي، ليُحدث الأمر ضجة قام الصندوق على إثرها بوضع اسم مصر مجددا لمناقشة حالتها، الاثنين المقبل. 

ثانيا: ما أثير عن إصرار صندوق النقد الدولي على فرض إجراءات وقرارات حتى تمرير المراجعة الثالثة لقرض الثمانية مليارات، وحصول مصر على نحو 2 مليار دولار، 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثالثة للقرض وتمويل جديد بقيمة 1.2 من صندوق الأزمات التابع للصندوق. 

وهو ما دفع اقتصاديون للتأكيد على أن زيادة أسعار المحروقات جاءت بأمر الصندوق، وأن إعادة اسم مصر في مناقشات المجلس التنفيذي للصندوق جاء بعد رضوخ القاهرة وتنفيذها قرارات رفع الدعم وأولها رفع أسعار الوقود قبل الاجتماع. 

ثالثا: إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي برنامج حكومته أمام البرلمان في 8 تموز/ يوليو الجاري، مؤكدا أن هدف حكومته تحقيق تطلعات المواطن، وتحسين واقع حياته بجميع جوانبها، وهو ما ناقضه بإعلانه الأربعاء، تحريك أسعار الوقود مدة عام ونصف حتى نهاية 2025. 

ورأى مراقبون أن تناقض خطاب مدبولي للبرلمان، مع تصريحه أمس، وقراره اليوم، برفع سعر الوقود فيه رسالة للصندوق لتمرير المراجعة، مشيرين إلى وجود مخاوف لدى حكومة القاهرة من ألا تمرر المراجعة الثالثة وأنها استبقتها بتلك الزيادة بأسعار المحروقات. 

وفي إطار إقراره منح مصر قرضا بـ8 مليارات دولار في آذار/ مارس الماضي، طالب صندوق النقد في نيسان/ أبريل الماضي القاهرة بخفض دعم الوقود من 331 مليار جنيه (6.8 مليار دولار) بالعام المالي (2023-2024) إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في (2024-2025). 

رابعا: تسبق زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية في العام الجاري، انعقاد جلسات الحوار الوطني، والذي تتعهد فيه الحكومة بتنفيذ مخرجات ذلك النقاش الذي يدعو إلى التخفيف عن المواطن وخفض الضغوط عليه وتوفير حياة كريمة له. 


خامسا: إعلان الحكومة المصرية مجموعة أرقام ومؤشرات تزعم تحسن الاقتصاد، قبل أيام من قرار رفع الوقود، ما دفع البعض للتساؤل: إذا كانت المؤشرات الاقتصادية إلى تحسن فلماذا تم رفع سعر الوقود بكافة أنواعه. 

والأيام الماضية أشارت تقارير رسمية إلى أن الدين الخارجي لمصر انخفض بنسبة 8 بالمئة/ متراجعا إلى 153.9 مليار دولار بنهاية أيار/ مايو الماضي، بانخفاض 14.17 مليار دولار. 


أيضا لفتت إلى نمو هائل بتدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية، والتي قفزت بنحو 200 بالمئة، فيما ألمحت لارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بأكثر من 100 بالمئة، وارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى نحو 46.4 مليار دولار في حزيران/ يونيو الماضي. 

سادسا: تزامن رفع أسعار الوقود في مصر مع انخفاض أسعار النفط عالميا، الخميس، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.8 بالمئة إلى 81.08 دولار للبرميل، وانخفضت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.8 بالمئة مسجلة 76.95 دولار للبرميل. 


 
"غضب وانتقادات" 
ولذا فهناك سيل من الانتقادات بمواقع التواصل الاجتماعي لقرار رفع أسعار الوقود، والتي أشارت بعضها إلى أن الحكومة قررت رفع أسعار الوقود وما سيترتب عليه من رفع لأسعار جميع السلع والخدمات والطعام من المقر الصيفي للحكومة وشواطئ العلمين الجديدة ومبانيها الفاخرة. 

وتساءل البعض عن تكلفة انتقال الحكومة من القاهرة للعاصمة الإدارية ومنها إلى العلمين وتكلفة الحراسة والإعاشة وفواتير البنزين والكهرباء والمياه والإنترنت الذي تدفعه الحكومة في 3 مقرات للحكم، معربين عن مخاوفهم من أن تكون زيادة أسعار المنتجات البترولية مقدمة لزيادات بشرائح الكهرباء والغاز المنزلي والصناعي وكافة أسعار النقل والسلع والمنتجات.  



ومن الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين المصريين جاءت الانتقادات الفنية للقرار عبر تدوينة للدكتورة علياء المهدي، التي قالت عبر "فيسبوك": "كل زيادة بالأسعار نوع من الضريبة غير المباشرة التي تفرض على المواطن حتى دون موافقة البرلمان"، متسائلة : "كيف نتوقع أن ينخفض معدل التضخم بحسب إعلان الحكومة، بينما ترفع أسعار الطاقة طول الوقت"، مؤكدة أنها "تعلن سياسات وتمارس عكسها". 


وعلق الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البهائي، بقوله عبر "فيسبوك": "حكومة شعارها لا مساس بأسعار منتجات الأغنياء، وخير دليل الزيادة في بنزين 95 (11 بالمئة) زيادة لا تُذكر ولا تتفق تماما مع آلية التسعير التلقائية، ومن جميع الاتجاهات لا تتفق مع الزيادات في مجموعها". 

حتى أن بعض السياسيين من أنصار النظام المصري وجهوا انتقاداتهم للقرار، وتساؤلاتهم للحكومة، وبينهم رئيس "حزب الجيل" ناجي الشهابي. 

الشهابي، عبر "فيسبوك"، وجه تساؤلاته لرئيس الحكومة: "من الذى خفض قيمة الجنيه أمام الدولار حتى وصل لقيمته الحالية المتدنية؟، هل الشعب المسئول لتحمله نتائج هذا التخفيض؟، أم قرار البنك المركزي والحكومة تلبية لطلب صندوق النقد الدولي؟". 


 

وجاء تبرير وزارة البترول لقرار رفع سعر الوقود صادما وزاد من حدة الغضب والانتقادات، حيث قال مساعد وزير البترول خالد عثمان، في تصريحات تليفزيونية إننا أقل دولة في محيطنا بأسعار المواد البترولية، وإنه لا توجد دولة تبيع البنزين بـ13 جنيها، ما دفع البعض للرد بأنه على المسؤول المصري مراجعة فارق الرواتب بين المصريين ومواطني تلك الدول. 

خبراء، قرأوا في حديثهم لـ"عربي21"، نتائج قرار زيادة أسعار الوقود على المصريين وعلى الأعمال والمشروعات الصغيرة، وأشاروا إلى احتمالات صدور قرارات مماثلة برفع فواتير أخرى على المصريين، كما ألمحوا إلى دور القرار في تمرير صندوق النقد المراجعة الثالثة وحصول مصر على 2 مليار دولار، فيما تناولوا تبعات القرار وما قد ينتج عنه من زيادة حدة الغضب الشعبي. 

"إرضاء الصندوق.. وتعهدات لا نعرفها" 
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب: "واضح أن هناك مشكلة بالمفاوضات مع الصندوق، وعندما تم شطب مصر من جدول أعماله 9 تموز/ يوليو الجاري، واضح أنه كانت هناك رسالة قوية بأن مجلس المديرين التنفيذيين لن يقبل إلا بتنفيذ الجزء الأكبر من تعهدات مصر لأجل قرض الثمانية مليارات". 

وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية سابقا: "وأنه لن يتم الإفراج عن الشريحة الرابعة بقيمة 820 مليون دولار، إلا بعد أن تمر المراجعة الثالثة بالشكل الذي يراه صندوق النقد مناسبا". 

وأكد أن "مصر ترى أنها قدمت الجزء الأكبر من التعهدات طبقا لما يتم الإعلان عنه، وللأسف لا نعرف بالضبط ما تعهدات القاهرة للصندوق أو المطلوب تنفيذه هذه الفترة". 

وأوضح أنه "من هنا نرى أن إجراء مثل رفع سعر الوقود في ظل تراجع أسعار النفط عالميا ربما يكون للصندوق، وأن مصر ستنفذ التعهدات، وأن مسألة تحرير سعر الصرف وتحرير أسعار الطاقة والالتزام بالمعايير العالمية، هو أمر نسير فيه، بجانب تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية وفقا لوثيقة ملكية الدولة". 
 
وتساءل: "هل سيقبل الصندوق بهذا الأمر؟"، مجيبا بقوله: "أعتقد أن مراجعة 29 تموز/ يوليو الجاري، ستمر بسلام حاليا، ولكن بعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات على غرار رفع الوقود الذي سيكون من نتائجها معاناة الشعب كله بغض النظر عن طبقات فقيرة أو غنية فالمعاناة تطال الجميع". 

"هكذا ندفع الثمن" 
وفي تعليقه، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي مصطفى عبدالسلام: "هناك زيادات مقبلة في جميع أسعار السلع والخدمات، لأن سعر الوقود نفسه يترتب عليه زيادة أسعار كل السلع والخدمات المترتبة عليه والمرتبطة به". 

ولفت في حديثه لـ"عربي21"، إلى "ما حدث من زيادة اليوم في تعريفة ركوب التاكسي والسرفيس وحتى التوكتوك، والذي قد يمتد للمواصلات العامة ومترو الأنفاق، وكل الخدمات المرتبطة بنقل البضائع وإيجارات المساكن والسلع الغذائية وحتى الأكلات الشعبية كالفول والطعمية، وكل ما يرتبط بالوقود الذي يدخل في كل حياة الإنسان". 


ويعتقد أن تلك الزيادات تأتي في ضوء محاولة "تمرير الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الذي يصر هذه المرة على تنفيذ كل بنود الاتفاق الموقعة في آذار/ مارس الماضي، مقابل قرض الثمانية مليارات و1.2 مليار من صندوق الطوارئ". 

وأكد عبدالسلام، أن "ذلك يؤثر على المواطن بلا شك"، ملمحا إلى "زيادة التضخم، وتكاليف المعيشة، وتآكل مدخرات المصريين، والضغط على العملة، وزيادة عدد الطبقة الفقيرة، ثم الانتقاص من عدد المنتمين للطبقة المتوسطة التي تآكلت بشكل كبير بالسنوات السابقة". 

"إلى الكساد التضخمي" 
وفي رصده لهذا الملف، أشار الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى شاهين، إلى أن "زيادة سعر الوقود تزيد تكاليف الإنتاج وزيادة المصروفات والتكاليف، التي حتما ستؤدي إلى زيادة أسعار السلع". 

أستاذ الاقتصاد بكلية "أوكلاند" الأمريكية، أكد في حديثه لـ"عربي21"، أن "الحكومة ذاتها أعلنت أنها ستقوم برفع أسعار الكهرباء أيضا على المواطنين رغم انخفاض أسعار الوقود عالميا، وأنها تواصل تنفيذ توجيهات صندوق النقد بإنهاء دعم الوقود نهائيا". 

وعن احتمالات أن يتبع قرار رفع أسعار الوقود قرارا آخر بتعويم الجنيه، توقع شاهين، ألا "يكون هناك تعويم قريب على الإطلاق"، موضحا أن "هناك تحسن حدث بالمديونية الخارجية وقلت بقيمة 11 مليار دولار،  والاحتياطي من النقد الأجنبي حدث له تحسن، وتحويلات المصريين زادت، ما يجعلنا نتوقع عدم تحرير سعر الصرف لمدة سنة على الأقل".  

ويعتقد أن "المقصود من رفع الوقود الآن؛ هو تمرير المراجعة الثالثة لتحصل القاهرة على الشريحة الثالثة بنحو 2 مليار دولار"، مشيرا إلى أن "الصندوق على ما فهمت منزعج من تدخل الجيش بالأنشطة الاقتصادية، وحتى هذه اللحظة لم يأخذ الجيش قرارا واضحا ويماطل". 

ومضى يؤكد أن "صندوق النقد يحقق مصالح كبيرة في مصر، هذه المصالح نتيجة أننا بلد مدين ووقع في فخ المديونية، وقرارات الصندوق تؤثر عليها بشكل كبير، وهي تخضع لشروط الصندوق بشكل كبير". 

وختم بالقول: "رغم أن تلك القرارات تؤثر على المصريين وتؤدي لارتفاع حاد بكل الأصعدة كالأسعار،  وتدهور المبيعات، وزيادة حالة الكساد، وغياب فرص الإنتاج، وزيادة البطالة، أو ما يسمى بالكساد التضخمي". 

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية الوقود السيسي مصر السيسي الوقود المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

زيادة التموين رسميًا.. اعرف هتصرف 250 أم 125 جنيهًا إضافية؟

تصدرت زيادة التموين 2025 محركات البحث المختلفة بعد الإعلان عن الحزم الاجتماعية الجديدة التي أقرتها الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ، حيث جرى صرف الدعم الإصافي الاستثنائي على البطاقات بدءا من اليوم بحسب مصادر من وزارة التموين.

وقدم أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل الحزمة الجديدة التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 26 فبراير الماضي.

زيادة التموين.. ما الفئات المستحقة لصرف 250 جنيها إضافيةخلال ساعات.. بشرى سارة بشأن زيادة التموين رسميًاتصل إلى 450 جنيهًا.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقاتزيادة التموين 2025.. صرف 450 جنيهًا على البطاقة رسميًا لهذه الفئات في رمضان

هل يوجد زيادة في التموين؟

نعم، أعلنت الحكومة عن زيادة التموين 2025 كجزء من الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تشمل دعمًا إضافيًا للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك. 

وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

موعد صرف الزيادة المقررة على بطاقات التموين في رمضانالتموين تواصل صرف مقررات الدعم.. قائمة أسعار السلع التموينيةبديل بطاقة التموين .. حزمة خدمات للمواطنين في كارت ذكي واحدوكيل تموين قنا يتفقد معرض “أهلاً رمضان” في قفطموعد صرف زيادة التموين

أكد مصدر مطلع بوزارة التموين أن الدعم الإضافي على بطاقات التموين سيتم صرفه خلال الفترة من 10 إلى 15 رمضان 2025. 

يأتي هذا الدعم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بتوفير دعم استثنائي للمواطنين خلال الشهر الكريم وعيد الفطر.

زيادة التموين 2025... من سيصرف 250 ومن 125 جنيها؟

زيادة التموين 2025 تشمل منح دعم إضافي للأسر المستفيدة من بطاقات التموين، وذلك وفقًا لعدد الأفراد في الأسرة. وتشمل التفاصيل:

البطاقة التي تضم فردًا واحدًا: 125 جنيهًا.

البطاقة التي تضم فردين أو طفلين: 250 جنيهًا (يتم منح المساعدة لأول طفلين في الأسرة).

الأسرة المكونة من 4 أفراد: 200 جنيه دعم أساسي + 250 جنيهًا دعم إضافي.

زيادة 250 جنيه على بطاقة التموين

تأتي زيادة 250 جنيه على بطاقة التموين كجزء من الدعم الإضافي الذي أقرته الحكومة للأسر الأكثر احتياجًا، وتهدف هذه الزيادة إلى مساعدة الأسر في توفير احتياجاتها الأساسية خلال شهر رمضان.

الفئات المستحقة للدعم الإضافي

حددت وزارة التموين الفئات المستحقة للدعم الإضافي، والتي تشمل:

الأسر الأكثر احتياجًا.

أصحاب المعاشات المنخفضة.

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة".

العاملون بالقطاع الحكومي والخاص من ذوي الدخل المحدود.

السلع التموينية المدعمة في رمضان 2025

تواصل وزارة التموين صرف 30 سلعة بأسعار مخفضة عبر البطاقات التموينية خلال شهر رمضان، ومن أبرز هذه السلع:

الزيت الخليط: 30 جنيهًا للعبوة سعة 800 مللي.

السكر المعبأ: 12.60 جنيه للكيلوجرام.

الدقيق المعبأ: 18 جنيهًا للكيلوجرام.

المكرونة: 15.50 جنيه للعبوة زنة 800 جرام.

الفول المعبأ: 9 جنيهات للعبوة زنة 500 جرام.

العدس المجروش: 21 جنيهًا للعبوة زنة 500 جرام.

اللبن الجاف: 25.50 جنيه للعبوة زنة 125 جرام.

الجبنة تتراباك: 7.50 جنيه للعبوة سعة 250 جرام.

التونة المفتتة: 18 جنيهًا للعبوة زنة 140 جرام.

الشاي الناعم: 5 جنيهات للعبوة زنة 40 جرام.

مسحوق الغسيل: 16 جنيهًا للعبوة العادية زنة 800 جرام.

كيفية تحديث بيانات بطاقة التموين

أكدت وزارة التموين على ضرورة تحديث بيانات بطاقات التموين بشكل دوري لضمان استمرار صرف الدعم دون مشاكل، يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم عبر موقع "دعم مصر" الإلكتروني أو من خلال مكاتب التموين في جميع المحافظات.

زيادة التموين 2025 تأتي في إطار الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك. 

مع صرف الدعم الإضافي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، تسعى الحكومة لضمان استقرار الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا.

يذكر أن الحزمة تتكون من شقين رئيسيين:

الإجراءات التي سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي (حتى يونيو 2025):

سيتم منح الأسر المستفيدة من بطاقات التموين، التي تعد من الفئات الأقل دخلًا أو الأكثر احتياجًا، مساعدات إضافية. منح البطاقة التي تضم فردًا 125 جنيهًا، والبطاقة التي تضم فردين أو طفلين مبلغًا قدره 250 جنيهًا (يتم منح المساعدة لأول طفلين في الأسرة) أي أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تحصل على 200 جنيه دعم أساسي+ 250 جنيها دعم إضافي؟التطبيق من 1 مارس بدءا من اليوم .كما سيتم تكرار هذه المساعدة في عيد الفطر المبارك لتستفيد هذه الأسر من الدعم النقدي.في برنامج "تكافل وكرامة"، سيتم منح مبلغ 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان لتلبية احتياجاتها الأساسية. كما سيتم زيادة المستحقات بنسبة 25% بشكل دائم للمستحقين بالبرنامج ابتداءً من أول أبريل 2025.

وأكد الوزير على الاهتمام بقطاع الصحة، حيث تمت مخاطبة وزير الصحة لحصر الحالات الحرجة وقوائم الانتظار للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع.

وقد تم تحديد أن الحالات التي تحتاج إلى تدخل مالي عاجل تصل إلى نحو 60 ألف حالة،ة سيتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتغطية تكاليف العلاج لهذه الحالات، مع زيادة المخصصات المالية لقطاع العلاج على نفقة الدولة لتسريع إجراءات علاج الحالات التي تتطلب قرارات علاج على نفقة الدولة.

الإجراءات التي سيتم تطبيقها بداية من السنة المالية الجديدة في يوليو 2025:

في يوليو المقبل، سيشهد الموظفون في الجهاز الإداري للدولة زيادة في الأجور والمعاشات، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، هذه الزيادة ستشمل جميع الموظفين سواء داخل الموازنة أو خارجها.سيتم منح علاوة غلاء معيشة لجميع العاملين في الدولة، حيث ستصل إلى 1000 جنيه (بعد أن كانت 400 جنيه)، بالإضافة إلى علاوات أخرى تشمل العاملين في القطاعات مثل التعليم والصحة.سيتم زيادة الأجور بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا.

كما أشار وزير المالية إلى أن بعض الفئات الأخرى مثل العمالة غير المنتظمة ستستفيد من منحة قدرها 1500 جنيه سيتم صرفها ست مرات خلال العام.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير على زيادة التمويل الموجه للفلاحين لتشجيع زراعة القمح، حيث تم رفع سعر توريد القمح المحلي ليعكس السعر العالمي حاليًا، مما يوفر عوائد جيدة على زراعة القمح. كما أشار إلى أن هناك مخصصات مالية تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه لدعم القطن وزيادة سعر شراء محصول القطن.

وفيما يخص العاملين في التعليم والصحة، سيتم تخصيص مبالغ إضافية لتحفيزهم، حيث سيحصل المعلمون على زيادة في الحوافز، تشمل إضافة 500 مليون جنيه لتطوير وتحفيز المعلمين.

كما سيتم تخصيص 85 مليار جنيه لتلبية هذه الزيادات في الأجور والمعاشات، مع توفير الدعم المالي اللازم لبعض الجهات خارج الموازنة التي قد تواجه صعوبات في تنفيذ هذه الزيادات.

وأكد وزير المالية على أن هذه الزيادات ستكون الأعلى في الأجور خلال السنوات الماضية، حيث أن الزيادة في الدرجة السادسة لن تقل عن 1100 جنيه، مع زيادة أكبر في الدرجات الأعلى. 

وتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذه الزيادات في جميع الجهات الحكومية والخارجية.

وفي ختام العرض، أكد رئيس الوزراء على أن الحد الأدنى للأجور سيكون 7000 جنيه، كما تم الاتفاق مع القطاع الخاص على هذا الحد. 

وأضاف أن هناك مجموعة من العلاوات القطعية التي ستتم إضافتها للمرتبات، بحيث لا تقل قيمة الزيادة لأدنى درجة وظيفية عن 1100 جنيه.


 

مقالات مشابهة

  • معيط: مصر ملتزمة بخطة رفع الدعم نهائياً عن الوقود والمحروقات بحلول ديسمبر 2025
  • زيادة التموين رسميًا.. اعرف هتصرف 250 أم 125 جنيهًا إضافية؟
  • بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
  • كيف سيتصرف العرب بعد رفض أميركا وإسرائيل نتائج قمة القاهرة؟
  • عام على التعويم.. كيف أنقذ اقتصاد مصر رغم قفزة التضخم؟
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
  • الحكومة ترفع مستهدفات الاستثمارات غير المباشرة بمعدل 32.5 مليار جنيه في أسبوع
  • باكستان: الصين تجدد قرضاً بملياري دولار
  • عدن - ارتفاع أجور المواصلات في ظل أزمة الغاز وجرعة في أسعار البنزين