التضخم الجامح.. أحدث مشكلة تواجه بوتين بسبب حرب أوكرانيا
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس، أنه بينما تخوض روسيا الحرب في أوكرانيا، فإنها تخسر معركة في الداخل ضد التضخم.
وفي العام الماضي، ضاعف البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة أكثر من مرتين لكبح جماح الأسعار. ومع ذلك، استمر التضخم في الارتفاع، ليصل إلى أكثر من 9 بالمئة هذا الشهر، مع ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات، والجمعة، يستعد البنك المركزي لرفع سعر الفائدة القياسي مرة أخرى.
وبحسب الصحيفة الأميركية، "أصبح التضخم سمة يصعب التخلص منها في اقتصاد الحرب الروسي. وحتى مع اعتدال ارتفاع الأسعار في معظم أنحاء العالم، فإن مشاكل روسيا مع استقرار الأسعار تزداد سوءا".
وأدى الارتفاع في الإنفاق العسكري من قبل الحكومة والنقص القياسي في العمالة مع ذهاب الرجال في سن العمل إلى الجبهة أو فرارهم إلى رفع الأجور ودفع الأسعار للارتفاع.
وفي الوقت ذاته، أدت جولات جديدة من العقوبات الأميركية إلى تعقيد المدفوعات الدولية، مما زاد من التكاليف على المستوردين، وفقا للمصدر ذاته.
وبينما أوضحت الصحيفة، أن الأسعار لا ترتفع بسرعة كافية لتسبب أزمة اقتصادية أو اضطرابات اجتماعية، إلا أنها علامة على الاختلالات المتزايدة تحت غطاء الاقتصاد. كما يعني التضخم المستمر أن متابعة الحرب تصبح أكثر تكلفة.
وتقول ألكسندرا بروكوبينكو، وهي مسؤولة سابقة في البنك المركزي الروسي وزميلة حاليا في مركز كارنيغي لروسيا وأوراسيا: "في معركة التضخم، ليس لدى السلطات الروسية خيارات جيدة، لا يمكنهم إيقاف الحرب، ولا يمكنهم حل مشكلة العمالة، ولا يمكنهم التوقف عن رفع الأجور للسكان.. طالما استمرت الحرب، سيظل التضخم مرتفعًا."
وكشف الكرملين للصحفيين، الخميس، أنه يعمل على إجراءات لاحتواء الأسعار، إذ أن "بعض عمليات التضخم تثير قلق الحكومة والبنك المركزي".
وبعد معاناة الركود في أعقاب بدء الحرب، انتعش الاقتصاد الروسي حيث وجد المسؤولون والشركات طرقا للالتفاف على العقوبات الغربية وبيع النفط في الخارج.
لكن في الوقت نفسه، بدأ تحول أكبر في الظهور، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن الحكومة عادت إلى الإنفاق العسكري على الطراز السوفيتي، أي ما يعادل حوالي 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي - كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وتعمل المصانع التي تنتج الدبابات والطائرات بدون طيار وملابس الجنود في نظام مناوبات متعددة، سبعة أيام في الأسبوع. وقد أدى ذلك بدوره إلى رفع الأجور وزيادة الأسعار.
وفي مايو، استبدل الرئيس فلاديمير بوتين وزير دفاعه منذ فترة طويلة سيرجي شويغو بأندريه بيلوسوف، وهو خبير اقتصادي كلي ومؤيد لتدخل الدولة في الاقتصاد. ويقول المحللون إن هذا التعيين كان اعترافا بأن الاقتصاد والحرب أصبحا الآن مترابطين بشكل عميق.
وبين الروس، يثير التضخم ذكريات الأزمة الاقتصادية في التسعينيات خلال الانتقال المؤلم إلى اقتصاد السوق. دفعت بطاقات الأسعار المتزايدة البعض إلى خفض الاستهلاك، أو الحد من العطلات، أو التجمع في مجموعات تيليغرام لمناقشة أين يمكن العثور على أفضل العروض.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة التركية تكشف عن برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل.. هذه أهدافه
أعلنت الحكومة التركية، الخميس، برنامج اقتصادي متوسط الأجل يهدف إلى خفض معدلات التضخم وتعزيز إمكانات النمو وزيادة الاستثمار، وذلك ضمن التوجه المحافظ على نهج تشديد السياسة النقدية.
وقال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إن "الغرض الرئيسي من البرنامج للفترة 2025-2027 هو خفض التضخم تدريجيا إلى مستويات مكونة من رقم واحد، وزيادة إمكانات النمو لدينا بما يتماشى مع عملية تباطؤ التضخم، وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، أن البرنامج يهدف أيضا إلى "توزيع الدخل بشكل أكثر إنصافا على جميع شرائح مجتمعنا مع تحقيق زيادة في الرفاهية"، موضحا أنه بناء على هذه الأهداف "سيتم ضمان التنسيق القوي للسياسات النقدية والمالية وسياسات الدخل، واعتبار مكافحة التضخم مجالا ذا أولوية".
والثلاثاء، كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية عن تراجع التضخم السنوي إلى 51.97 بالمئة في شهر آب/أغسطس الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ 13 شهرا.
وتراجع التضخم السنوي في تركيا للشهر الثالث على التوالي، بعد أن سجل 71.8 بالمئة في حزيران/ يونيو الماضي.
وبحسب البرنامج الاقتصادي المعلن عنه، فإنه من المتوقع مع تطبيق السياسات المالية المتشددة أن ينخفض معدل التضخم إلى 41.5 بالمئة مع نهاية عام 2024. وبحلول عام 2025، من المتوقع أن ينخفض إلى 17.5 بالمئة.
خلال هذه الفترة، شدد نائب الرئيس التركي، على أن تحقيق التوازن في الاقتصاد والتنفيذ المستقر للسياسات النقدية سوف يلعبان دورا حاسما في خفض التضخم إلى خانة الآحاد بحلول عام 2026، على أن تصل إلى 7.0 بالمئة في عام 2027.
وفي السياق، أوضح يلماز أن البرنامج الاقتصادي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5 بالمئة خلال العام الجاري و4 بالمئة خلال العام المقبل، ووصوله إلى 5 بالمئة بحلول 2027.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية ونائب الرئيس جودت يلماز ورئيس البنك المركزي فاتح قره خان، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.