يتجه الين اليوم الجمعة لتسجيل أقوى أسبوع في نحو ثلاثة أشهر وسط تقليص المتعاملين للرهانات التي أبقوا عليها لفترة طويلة بشأن العملة الضعيفة، وذلك قبل بيانات تضخم أميركية مهمة قد تعزز توقعات خفض أسعار الفائدة.

وكان الين الأبرز أداء بأسواق العملات هذا الشهر وارتفع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 151.945 مقابل الدولار أمس الخميس بعد أن بدأ الشهر عند أدنى مستوى في 38 عاما عند 161.

96 للدولار.

يأتي التحرك الكبير في أعقاب ما يشتبه في أنها تدخلات قامت بها طوكيو في أوائل يوليو وتسببت في خسائر للمتداولين وقوضت صفقات فروق أسعار الفائدة المربحة التي كانت تشهد اقتراض المتداولين بالين بأسعار فائدة منخفضة للاستثمار في أصول مقومة بالدولار لتحقيق عوائد أعلى.

ووصل الين في أحدث التداولات اليوم الجمعة إلى 153.625 ويتجه للارتفاع 2.3 بالمئة خلال الأسبوع، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر أبريل وأوائل مايو عندما دفع هبوط الأسهم العالمية المستثمرين أيضا نحو الأصول الآمنة بما في ذلك الين.

وينصب تركيز المستثمرين اليوم الجمعة على بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

ويعقد المركزي الأميركي اجتماعا الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير هذه المرة لكن الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة عند 104.35.

وارتفع اليورو قليلا أمام الدولار إلى 1.0853 لكنه انخفض 0.35 بالمئة خلال الأسبوع ليسجل أكبر تراجع أسبوعي له منذ أوائل يونيو.

وصعد الدولار الأسترالي 0.15 بالمئة عند 0.65475 دولار ليظل قريبا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الذي لامسه أمس الخميس. وانخفض الأسترالي باثنين في المئة خلال الأسبوع وهو أسوأ أداء أسبوعي له منذ نوفمبر 2023.

أما الدولار النيوزيلندي فوصل في أحدث التداولات إلى 0.5888 دولار ويتجه للانخفاض باثنين في المئة خلال الأسبوع.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم المركزي الأميركي الين الياباني عملات أسواق عالمية التضخم المركزي الأميركي عملات

إقرأ أيضاً:

بنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025

رجحت بحوث «بي إم آي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال العام 2025 بواقع 900 نقطة أساس أي بنسبة 9%.

وتري «بي إم آي» أن سعر الإقراض في البنك المركزي سيصل بنهاية العام الحالي إلى نسبة 19.25% من 28.25%

«BMI» تتوقع أيضًا أن تقوم لجنة السياسات النقدية في المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال اجتماعاتها بعام 2026.

وقالت «فيتش سوليوشنز» في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» إن سعر الفائدة على الإقراض في البنك المركزي المصري يتوقع أن يبلغ 11.25% بنهاية العام القادم، حيث تري المؤسسة تمرير خفض في أسعار الفائدة من جانب المركزي المصري بنسبة 17% في عامي 2025 و2026.

متى يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في 2025؟

وعن أقرب موعد متوقع أن يقوم فيه البنك المركزي المصري بأول تخفيض في سعر الفائدة بعام 2025، مالت توقعات فيتش سوليوشنز إلى أن البنك سيبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية في 20 فبراير بالتزامن مع تراجع التضخم في مصر إلى نحو 14% و15%

لا تستبعد وحدة بحوث «بي إم آي» اتجاه البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2020 في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر أن يعقد يوم 17 أبريل.

البنك المركزي - البنك المركزي المصري البنك المركزي وسعر الفائدة

فضل البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال أغلب اجتماعاته بالعام الماضي، ذلك بعدما قامت لجنة السياسة النقدية بزيادة المعدلات 8% في الربع الأول من 2024.

تسجل حالياً معدلات الفائدة على الإيداع نسبة 27.25% وعلى الإقراض نسبة 28.25%، وفقاً لما أعلن عنه البنك المركزي المصري خلال اجتماع ديسمبر 2024.

أشارت وحدة البحوث التي تتبع «فيتش» إلى توقعات البنك المركزي المصري الحالية، حيث يري أن ينخفض التضخم فقط ضمن معدل التضخم المستهدف البالغ 5% بحلول الربع الرابع من عام 2026، كما يستهدف التضخم في حدود 7% بحلول الربع الرابع من عام 2028.

ونوهت إلى أن وتيرة تخفيف السياسة النقدية في البنك المركزي المصري على مدار عام 2025 ستصبح أكثر وضوحاً بعد إصدار المراجعة التفصيلية لبرنامج صندوق النقد الدولي والتي سنعرف فيها ما إذا كان صندوق النقد الدولي قد مدد الجدول الزمني الخاص بدعم الوقود والكهرباء.

أضافت أن توقعاتها تفيد بقرب تمرير تعديل أسعار السلع المحددة إدارياً في أبريل ويوليو من عام 2025.

فيتش سوليوشنز: 16.8% متوسط التضخم المتوقع في مصر خلال 2025

ونبهت فيتش سوليوشنز إلى أن تتوقع استقرار الضغوط التضخمية في مصر خلال عام 2025 وما بعده، مع متوسط تضخم يبلغ 16.8% على أساس سنوي خلال عام 2025، مقارنة بمتوسط 28.3% في عام 2024 على أساس سنوي.

نتيجة لذلك ذكرت المؤسسة أن البنك المركزي المصري سيسمح بتخفيف السياسة النقدية وتوفير الدعم لنمو الإنفاق الاستهلاكي، بالتزامن مع استمرار البنوك المركزية الرئيسية أيضًا في دورات تخفيف.

وأوردت في المذكرة أن تأثير قيام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة سيظهر تأثيره في النصف الأول من عام 2025 بشكل أكثر أهمية في وقت لاحق من العام.

وتابعت، أن إعادة التفاوض الناجحة على برنامج صندوق النقد الدولي من شأنها أن تشير إلى جدول زمني أقوى بخصوص أسعار الوقود والكهرباء وانخفاض الضغوط التضخمية، وهو ما سيدفعنا إلى مراجعة توقعاتنا للتضخم وأسعار الفائدة بالخفض وربما رفع توقعاتنا للنمو لعام 2025.

اقرأ أيضاًفيتش ترفع توقعات نمو اقتصاد مصر في السنة المالية الجارية إلى 3.9%

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.6% في العام المالي الجاري

مقالات مشابهة

  • الذهب يقلص خسائره في بداية تعاملات الأسبوع مع ترقب لخطاب تنصيب ترامب
  • بنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025
  • صادرات القمح الكندية ترتفع بنسبة 151% خلال أسبوع
  • الحكومة ترفع طلبات الحصول علي التمويل بمقدار 139.1 مليون دولار في أسبوع
  • الدولار في أدني مستوياته خلال أسبوع بعد سلسلة ارتفاعات متتالية
  • مسجلًا 2703 دولارات للأونصة.. الذهب يرتفع للأسبوع الثالث على التوالي عالميًا
  • ارتفاع سعر الذهب العالمي للأسبوع الثالث على التوالي
  • أسعار الدولار تبدأ الأسبوع الجديد بانخفاض في بغداد وأربيل
  • استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 18 يناير 2025: نظرة عامة وتوقعات
  • خلال أسبوع.. 78 عملًا مقاومًا ضد العدو في الضفة والقدس