الإحصاء: 10.5 مليون زياة بعدد السكان في أقل من 7 سنوات (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال الدكتور حسين عبدالعزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنّ كُتيب "مصر في أرقام" يتضمن مؤشرات عن كل الأبعاد المختلفة للمجتمع المصري ما بين ديموغرافية واقتصادية وبيئية، لافتا إلى ان عدد السكان في مصر زاد بأكثر من 10.5 مليون نسمة في أقل من 7 سنوات، وهو ما يماثل عدد سكان 3 أو 5 جول أوروبية صغيرة.
اقرأ أيضا .. الاحصاء يطلق اصداراً جديداً من " كتيب مصر فى أرقام 2023
كتيب مصر في أرقام يغطي السكان والإحصاءات الحيويةوأضاف “عبدالعزيز” خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن كتيب مصر في أرقام يغطي السكان والإحصاءات الحيوية والعمل والزراعة والصناعة والبترول والنقل والإسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد والتجارة الخارجية والأرقام القياسية والدخل والانفاق والاستهلاك والتعليم والبحث العلمي والسياحة والصحة والثقافة والإعلام والبيئة.
كتيب مصر في أرقام يعرض أرقاما تفصيلية عن الوحدات الثقافية وتنظيمهاوتابع مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن كتيب مصر في أرقام يعرض أرقاما تفصيلية عن الوحدات الثقافية وتنظيمها في المختلف، كما أن الكتاب لا يتوقف عند المركزي والإجمالي، حيث يتم التوزيع على مستوى المحافظات.
وواصل: “عدد السكان في 1 يناير 2023 بلغ 104 ملايين و 462 ألف نسمة، ولكنه زاد إلى 105.3 ملايين نسمة في العام الجاري”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإحصاء عدد سكان مصر بوابة الوفد الوفد مصر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية