قوى المعارضة امام حائط مسدود: لن نسمح بكسرنا!
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
كتبت بولا مراد في" الديار": صحيح ان قوى المعارضة لم تكن تنتظر المعجزات من "خارطة الطريق "، التي وضعتها على الطاولة مؤخرا لحل ازمة الرئاسة. هي اصلا وباقرار احد نوابها لم تقترح هذه الخارطة كحل، انما حصرا لرفع المسؤوليات عنها، بعدما نجح "الثنائي الشيعي" في قذف كرة التعطيل الى ملعبها، بحجة انها ترفض الحوار بالصيغة التي يقترحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
ويقول مصدر بارز في المعارضة "رفض الفريق الآخر الاجتماع بوفد المعارضة يشكل ادانة له، فقد باتت شروطه للحوار الذي يروج له واضحة، وتقول "اما تأنون انتم الينا والا لا نقبل الحوار معكم".
ويرى المصدر ان "مبادرة المعارضة الاخيرة ادت غرضها، واكدت ان الفريق الآخر يرفض الحوار ويصر على فرض اعراف غير دستورية، يرفض التفاهم على خيار ثالث، يرفض البحث في تجاوز الاستعصاء الرئاسي، ويتمسك بمحاولاته الزام الآخرين بقواعده، لاعتباره ان هناك فائض قوة يتكىء عليه ويسمح له برأيه بالتعاطي مع الآخر على قاعدة "اما تأتون اليّ وتخضعون لشروطي او أعطّل الانتخابات".
ويعتبر المصدر "اننا انتقلنا من معركة رئاسية الى معركة لمحاولة كسرنا وتركيعنا، وفي حال استسلمنا اليوم نكون سلمنا البلد لحزب الله، لذلك سنبقى نخوض المواجهة من الصفوف الامامية منعا لسقوط البلد المدوّي".
من جهتها، تعتبر مصادر مواكبة عن كثب للملف الرئاسي ان "المعارضة وكما كان متوقعا وصلت مجددا الى حائط مسدود، وهي بعد مبادرتها الاخيرة لن تتمكن من اجتراح المزيد من المبادرات، خاصة بعدما بات هناك نحو ٧ مبادرات ما بين داخلية وخارجية على الطاولة"، لافتة " الى ان قوى المعارضة باتت متمركزة في اعلى الشجرة، وهي ورغم محاولة اسنادها بأكثر من سُلم للنزول ولو قليلا، لا تزال ترفض ذلك".
وتضيف المصادر "صحيح ان حزب الله يتمركز ايضا في الجهة المقابلة للشجرة، لكنه في نهاية المطاف بعكسها غير مستعجل لحسم الرئاسة، ما لم تكن لمصلحة مرشحه رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية... وقد بات واضحا انه يتعاطى مع الملف على قاعدة من انتظرعامين ونصف لايصال مرشحه العماد ميشال عون لسدة الرئاسة، مستعد للانتظار سنوات لايصال حليفه الاستراتيجي سليمان فرنجية، بخاصة في خضم حرب كبيرة قي المنطقة لا يدري احد كيف تتطور".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حكم تشبه الرجال بالنساء أو العكس؟.. أمين الفتوى يوضح
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإسلام يحث على أن يكون لكل من الرجل والمرأة دور وخصائص مختلفة تتناسب مع فطرتهم ووظائفهم في الحياة، مشيرا إلى أن الحديث النبوي الشريف، الذي يروي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ينبه إلى «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال»، مما يعني تحذيرًا من محاولة أحد الجنسين التعدي على خصائص الآخر.
وأوضح محمد عبد السميع خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الثلاثاء، أن التشبه في الإسلام ليس مجرد مسألة شكلية، بل يتعلق بالقصد والنية، لافتا إلى أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الرجل بخصائص ووظائف معينة، وخلق المرأة بخصائص ووظائف أخرى، وعندما يحاول الرجل التلبس بخصائص المرأة أو العكس، فإن هذا يتعارض مع فطرة الله التي خلقها سبحانه وتعالى، فالرجال لهم صفات مثل القوامة، والإنفاق، والعمل، بينما النساء خلقن للرحمة والرعاية والتربية، وهذه خصائص تكاملية وليس تنافسية.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «إذن، حينما يقوم الرجل بمحاولة أن يكون مثل المرأة في تصرفاته أو في شكله، أو عندما تحاول المرأة أن تكون مثل الرجل، فهذا ما نهى عنه الإسلام، لأن كلا من الرجل والمرأة له دور فريد في المجتمع، فالمرأة مهيأة بطبيعتها للإنجاب والرعاية، بينما الرجل ليس مهيئًا لهذه المهام، فالمرأة تحمل وتربي وتحنو، بينما الرجل قادر على العمل والكد والتوفير».
وتابع «عبد السميع» أن «التشبه» في الحديث النبوي يشمل أكثر من مجرد الشكل الخارجي، بل يتعدى إلى الأفعال والوظائف، وخاصة إذا كان ذلك يتم بتعمد، منوها بأنه إذا كان هناك تعمد من الشخص لتغيير شكله أو سلوكه ليشبه الآخر، فهذا هو التشبه الممنوع في الشرع، فالتشبه ليس مجرد لباس أو تصرف عابر، بل هو سلوك يتخذ دافعًا نفسيًا لتحاكي طبيعة الآخر.
وأكد على أن القصد هو الذي يُفرق في الحكم الشرعي، فإذا كان الشخص يتصرف بغير نية التشبه، أو لم يخطر له في ذهنه أنه يريد أن يكون مثل الجنس الآخر، فلا يُعتبر ذلك تشبهًا، وهذه نقطة مهمة، لأن الكثير من الناس قد يرتدون ملابس معينة أو يتصرفون بطريقة قد يراها البعض تشبهًا بالجنس الآخر، ولكن قد لا تكون هذه هي نيتهم، لذلك يجب أن يكون الحكم شرعيًا وليس مجرد نظرة شخصية.
وفيما يتعلق بالاختلاف بين البيئات والعادات المجتمعية، ذكر الشيخ محمد عبد السميع أن الأحكام الشرعية يجب أن تُفهم في سياق صحيح ولا يُترك للناس أن يحكموا على الآخرين بناءً على معاييرهم الخاصة، قائلا: «لا يجوز لنا أن نقيم الحكم على شخص ما بناءً على العرف الشخصي أو الاجتماعي فقط، بل يجب أن نلتزم بالحكم الشرعي الصادر عن العلماء وفقًا للأدلة الشرعية.. هناك فروق بين العرف والشرع، وإذا كان الشخص في بيئة معينة يمارس سلوكًا يعتبره المجتمع تشبهًا، يجب أن نتحقق أولاً من القصد والنية».
واختتم محمد عبد السميع: «التشبه الذي نهى عنه الإسلام هو التشبه المتعمد في الوظائف أو الصفات الأساسية، أما إذا كان الشخص لا يقصد التشبه أو لا يدرك ذلك، فهذا ظلم أن نطلق عليه حكمًا قاسيًا أو نعتبره متشبهًا».
اقرأ أيضاًما حكم سداد ورثة الكفيل الدَّين المؤجل على الميت؟.. «الإفتاء» توضح
دار الإفتاء توضح أجر المرأة التي تعمل لأجل الإنفاق على ذاتها أو أسرتها عند الله
هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي