المعارضة تدرس خطة المواجهة بعد فشل مبادرتها الرئاسية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
بدأت المعارضة بدراسة أفكار لما بعد «المبادرة الرئاسية» التي سقطت نتيجة أسباب عدة، أبرزها رفض «الثنائي الشيعي» البحث بها وحتى اللقاء بالنواب. وترتكز المعارضة التي تدرك عدم امتلاكها الأكثرية النيابية لإيصال رئيس للجمهورية على قدرتها على التعطيل، ومنع «الثنائي» من الإتيان بمرشحه الرئاسي الذي لا يزال يتمسك به حتى الآن، وهو رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية.
وكتبت كارولين عاكوم في" الشرق الاوسط": خطة المواجهة ليست كاملة أو واضحة حتى الآن، إنما «هدفها الأساسي سيكون المحافظة على البلد ورفض أخذه رهينة بيد (حزب الله) ومن خلفه إيران»، بحسب ما يؤكد النائب أشرف ريفي.
ويقول ريفي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن قمنا بواجبنا وهم أسقطوا كل المبادرات، واليوم ندرس خيارات المواجهة منها اللجوء إلى العصيان المدني وهو ما اقترحته على المعارضة»، مستعيناً بمقولة: «إن لله رجالاً إذا أرادوا أراد»، ومضيفاً: «لا يريدون اللقاء بنا، ونحن أيضاً لم نعد نريد ذلك، إنما نؤكد لهم أنهم لن يتمكنوا من التغلب علينا، ولن نسمح لـ(حزب الله) الذي أخذ البلد إلى المجهول بأن يستخدم ورقة الحرب للمقايضة على رئاسة الجمهورية وفي الداخل اللبناني»، مذكراً بأن «(حزب الله) وحلفاءه كانوا يملكون 74 نائباً في البرلمان في حين لا يتعدى عددهم اليوم 51 نائباً».
وفي حين أتى رفض «الثنائي الشيعي» بعد رفض المعارضة طرح رئيس البرلمان نبيه بري الدعوة للحوار تمهيداً لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، يضع ريفي موقف «الثنائي» في «خانة الاستهتار بالشراكة الوطنية والقوى السياسية»، مؤكداً: «لم ولن نقبل بالمخالفات الدستورية وما تطرحه المعارضة وطني سيادي ودستوري وهي لن تتخلى عن وطنيتها ولن تصرخ أولاً».
من هنا يرى ريفي أن «(حزب الله) لا يريد اليوم إنجاز الاستحقاق الرئاسي؛ لأن الضوء الأخضر لم يأتِ من إيران بعد»، لكنه يرى أن هناك مؤشرات لتراجعه عن التمسك بفرنجية وقبوله بالخيار الثالث، معتبراً أن الأوامر الإيرانية قد تعطى قبيل الانتخابات الأميركية بناء على ما ستظهره استطلاعات الرأي، على غرار ما حصل عند انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية عام 2016.
من جهتها، تقول مصادر نيابية في «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن الكلام عن خطة جاهزة للمواجهة، إنما هناك حديث مستمر داخل صفوف المعارضة حول نقطتين: الأولى تتعلق بالحرب وتجنب توسعها واليوم التالي لانتهائها لجهة ضمان التطبيق الفعلي للقرارات الدولية وتحديداً القرار (1701)، الموضوع الثاني هو رئاسة الجمهورية، وما بينهما أن الفريق الثاني يريد الاحتفاظ بسلاحه ويمنع انتخاب الرئيس ويعطل الدستور، وبالتالي يجب التفكير كيف يمكن التعاطي معه». من هنا تؤكد المصادر، أن «الخطة الأساسية التي تعمل عليها المعارضة هي إبقاء ملف الرئاسة حياً وتذكير اللبنانيين كل يوم بأن الممانعة هي التي تمنع إنجاز الاستحقاق إلا بشروطها»، مشيرة إلى أن دعم المعارضة لمبادرة «الاعتدال الوطني» ومن ثم طرح مبادرتها، إنما هو «لتؤكد المؤكد أن الممانعة هي التي تخطف الانتخابات وتريد أن تكون المعبر له وأن تقوم بدور الوصاية الذي كان يقوم به النظام السوري».
وكان «الثنائي الشيعي» قد ألغى مواعيد اللقاءات التي حُدّدت للقاء نواب المعارضة الذين بدأوا بلقاء الكتل النيابية الأسبوع الماضي لطرح «خريطة طريق لحل الأزمة الرئاسية»، من دون أن يتم تحديد مواعيد أخرى. ويتمسك «الثنائي» بمبادرة بري التي تنص على عقد حوار بدعوة منه للاتفاق على اسم أو عدد من الأسماء للانتقال بعدها إلى جلسات انتخاب رئيس، وهو ما ترفضه المعارضة معتبرة أن ربط إنجاز الاستحقاق بالحوار مخالف للدستور.
أما خريطة المعارضة الرئاسية فترتكز على اقتراحين: الأول أن «يلتقي النواب في المجلس النيابي ويقومون بالتشاور فيما بينهم، دون دعوة رسمية أو مأسسة أو إطار محدد لينتقلوا بعدها، بغض النظر عن نتائج المشاورات، إلى جلسة انتخاب مفتوحة، بدورات متتالية إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية كما ينص الدستور، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب».
أما الاقتراح الثاني فينص على «دعوة رئيس مجلس النواب إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. إذا لم يتم الانتخاب خلال الدورة الأولى، تبقى الجلسة مفتوحة، ويقوم النواب والكتل بالتشاور خارج القاعة، على أن يعودوا إلى القاعة العامة للاقتراع، في دورات متتالية دون انقطاع ودون إقفال محضر الجلسة، وذلك إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية...».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس للجمهوریة انتخاب رئیس حزب الله
إقرأ أيضاً:
برّي: قد نصبح امام مشكلتيْ الرئاسة والانتخابات النيابية
كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": دافع رئيس البرلمان نبيه برّي مجدداً عن وجهة نظره من الحوار الذي يدعو اليه على انه وحده المؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية. ذكّر بما قاله في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر في 31 آب وبالجديد الذي ادخله الى مناداته بالحوار. امام زواره قال: «لم ينتبهوا الى انني عدّلت مبادرتي. نجتمع بضعة ايام للحوار بعدما قلت قبلاً سبعة ايام. بضعة ايام تعني اقل من خمسة. قلت بعد الحوار ادعو الى جلسة واحدة بدورات متتالية الى ان ينتخب رئيس للجمهورية، ولا نخرج الا بعد انتخابه، بعدما قلت قبلاً جلسات عدة بدورات متتالية. لا يريدون ان يقرأوا».خلص برّي الى الاستنتاج ان معظم الكتل باتت موافقة على الحوار والمشاركة فيه ما خلا فريقاً يرفضه، قاصداً حزب القوات اللبنانية. مع ذلك لا يريد رئيس المجلس الذهاب الى حوار لا ينضم اليه هذا الفريق. يستغرب ان تُعد دعوته الى الحوار عُرفاً يُخشى منه ويقول: «لم اسمع يوماً احداً يقول ان الحوار مخالف للدستور او يعدّله».
ينتهي المطاف بملاحظته اخيراً ان لا انتخاب وشيكاً للرئيس.
تكاد تمسي هذه القاعدة الفعلية التي تحوط بالاستحقاق على انه مؤجل الى امد غير معروف. نصف تعطيله داخلي هو الانقسام المحلي، والنصف الآخر خارجي لا مبالٍ به في الوقت الحاضر لانصرافه الى انشغالات اقليمية ودولية اهم.
احدث ما يتلهى به الدائرون المحليون في فلك الاستحقاق استخراج عناصر جديدة في تبرير دوافع تعذّر انتخاب الرئيس:
أولها وأحدثها تفكك احدى الكتلتين المسيحيتين الكبريين اللتين حالتا دون انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، هي التيار الوطني الحر بخروج اربعة نواب منه (الياس بوصعب وآلان عون وسيمون ابي رميا وابراهيم كنعان) بعدما خرج قبلاً اثنان (محمد يحيى وجورج بوشكيان). تدنى عدد اعضاء كتلته من 21 الى 15 نائباً من بين هؤلاء خمسة نواب مدينون بانتخابهم لحليفه السابق حزب الله. الاكثر مدعاة للضعف انه فقد تمثيله في الدوائر المفترض انها تعبّر عن شعبيته وحيثيته السياسية في جبل لبنان المنتخبين بأصوات قاعدته (بعبدا والمتن وجبيل). مغزى صورة الضعف المضفاة على التيار الوطني الحر ان التمثيل المسيحي اضحى موزعاً على ثلاث كتل مسيحية اقواها حزب القوات اللبنانية محتفظاً مع حلفائه من غير الحزبيين بـ20 نائباً. الكتلة الثالثة باتت تجمع خليطاً ممن يؤيد انتخاب فرنجية، وممن ينفر من التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، وممن يتفرجون على مسار اللعبة قبل الالتحاق بأي من الخيارات التالية.
الكتلة الثالثة هذه، مرشحة لأن تصبح الكبرى بين الاثتين الاخريين بيد انها بلا قائد. لبرّي وحزب الله حصة اساسية في التأثير عليها وتوجيه جزء اساسي فيها دونما انقيادها بكليتها اليهما. اقوى نقاط ضعفها ان نحو نصفها على الاقل يحتاج الى مَن يمسك بيدها.
ثانيها الارتياح المُعبَّر عنه في اوساط فرنجية نقلاً عنه، انه بات اكثر اطمئناناً الى ثبات ترشّحه وتقدمه سواه من المرشحين الجديين او الوهميين. في الاشهر المنصرمة أشعره اندلاع حرب غزة بيقين تمسّك الثنائي الشيعي به اكثر مما قبل في ضوء تطورات جبهة الجنوب كانعكاس للحرب تلك، وتالياً حاجة حزب الله بالذات الى رئيس حليف له في المرحلة التالية لانطفاء حرب غزة. اخيراً تخلّص فرنجية مما كان يزعجه ان يسمعه هو كما المحيطون به وزراء ونواباً من حين الى آخر من سفراء دول رئيسية من بينهم سفراء الخماسية الدولية وتحججهم بأن المانع الفعلي لوصوله الى قصر بعبدا هو رفض كتلتين مسيحيتين كبريين تأييده. ما لا يسعه الحصول على تأييد المجتمع الدولي له بينما لا يحظى بدعم طائفته لترشّحه.
قبل الوصول الى التطور الاخير اصر فرنجية مرة تلو اخرى احداها امام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على القول انه «مرشح طبيعي»، في جواب مزدوج هو حقه في الترشّح وجزمه بعدم تخليه عنه. بعد محنة التيار الوطني الحر اجرى النائب طوني فرنجية ومعاونوه عدّاً للاصوات المحسوبة مؤيدة لترشيح والده، فخرجوا برقم 63 نائباً يقفز عن الرقم المحصَّل في جلسة 14 حزيران 2023 بنحو 12 صوتاً جديداً. على انهم يقرون بلبّ ما ينقصهم وهو الحاجة الى التيار الوطني الحر او حزب القوات اللبنانية لالتئام نصاب الثلثين.
ثالثها هي المعضلة الفعلية التي تحول دون انتخاب الرئيس، الناجمة عن ان اياً من الافرقاء بمن فيهم الثنائي الشيعي المفترض انه اقواهم واوسعهم تأثيراً، عاجز عن توفير نصاب الثلثيْن في مجلس النواب بغية التئام الجلسة اولاً قبل انتخاب الرئيس. قيل منذ مطلع الاستحقاق في الاشهر المنصرمة ان توزّع المجلس على كتل بعضها صغير والآخر اكبر وتشتتها على الخيارات ومقاربة المصالح والحسابات وتعذّر امتلاك اي منها الغالبية المطلقة، يعكس مصدر استعصاء اجتماع 86 نائباً في القاعة.
ذلك ما حمل برّي رداً على سؤال اخيراً عن تأثير الشغور الرئاسي مع دخوله السنة الثالثة على الانتخابات النيابية المقبلة بعد سنة ونصف سنة، بالقول: «ان شاء الله لا نصل الى هذه المشكلة. سنكون امام مشكلة اخرى الى تلك هي قانون الانتخاب المُختلف عليه بين مَن يريده ومَن لا يريده، والحاجة الى اعادة النظر فيه. القانون النافذ لا يصلح للتطبيق لأننا ملزمون انتخاب ستة نواب للاغتراب لم يصر بعد الى تحديدهم وتوزّعهم على الطوائف والقارات».