عاجل.. الأهلي يقرر توجيه الشكر لـ نجم الفريق في الصيف
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن الأهلي قرر توجيه الشكر للاعب محمود متولي مدافع الفريق بعد نهاية الموسم، واللاعب قد ينضم لصفوف بتروجت.
عاجل.. الأهلي يقرر توجيه الشكر لـ نجم الفريق في الصيفوقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هناك اجتماع مع محمد الشناوي بعد لقاء المصري أو سيراميكا، في ظل تلقيه عرضا سعوديا، وقد ينضم لصفوف الوحدة، وقراره سوف يحسم مصير محمود الزنفلي من عدمه سواء بالابقاء عليه وشراء عقده رسميا أو رحيله وصرف النظر عن تفعيل بند الشراء".
وأضاف: "الأهلي تحفظ على فكرة احتراف محمد عبدالمنعم في الدوري الايطالي بعد الانباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول وجود عرض من نادي بولونيا".
وأشار إلى أن مارسيل كولر يدرس الدفع بـ بيرسي تاو وديانج بشكل أساسي أمام المصري البورسعيدي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عاجل:- البنك الأهلي يوقف الشهادات السنوية ويخفض العائد على الشهادات البلاتينية
في تحرك سريع استجابة لقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية، أعلن البنك الأهلي المصري، اليوم الأحد 27 أبريل 2025، عن تعديلات كبيرة في أسعار العائد على الشهادات البلاتينية، في خطوة تهدف إلى مواءمة السياسة المصرفية مع التغيرات في السوق ودعم جهود التيسير النقدي وتحفيز الاقتصاد.
وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنويةقال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (ALCO) عقدت اجتماعًا عاجلًا صباح اليوم، أسفر عن وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دوريات صرف العائد، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 27 أبريل 2025.
البنك المركزي يوضح حقيقة تداول فئات العشرة والعشرين جنيهًا البلاستيكية والورقية بعد قرار البنك المركزي.. خفض فوائد شهادات الادخار يثير جدلًا واسعًا بين المواطنين والمستثمرينوأكد الإتربي أن القرار يسري على جميع فروع البنك بالإضافة إلى القنوات الإلكترونية، بما في ذلك الموقع الرسمي والتطبيقات المصرفية، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة المنتجات الادخارية للبنك بما يتوافق مع السياسات النقدية الجديدة.
خفض العائد على الشهادات البلاتينية الثلاثيةوأضاف الإتربي أن اللجنة قررت أيضًا خفض العائد على الشهادات البلاتينية لأجل ثلاث سنوات بنسبة 2% بجميع دوريات الصرف، ليصبح العائد الجديد أقل من المعدلات السابقة التي وصلت في بعض الفترات إلى 27%.
ويأتي هذا القرار في ضوء خفض البنك المركزي المصري لسعر الائتمان والخصم بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل إلى 25.5%، وهو ما يُعد أول تحرك فعلي نحو التيسير النقدي منذ عام 2020، بعد سلسلة طويلة من التثبيت امتدت عبر سبعة اجتماعات متتالية للجنة السياسات النقدية.
تعديل العائد على الشهادات ذات العائد المتغيروفي ذات السياق، أوضح البنك أنه تم تخفيض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%، لتتوافق مع التغيرات التي طرأت على السياسة النقدية وتوجهات السوق، مما يعكس مرونة البنك الأهلي في الاستجابة لمتغيرات الاقتصاد الكلي والتطورات المصرفية.
خلفية القرار: سياسة تيسير نقدي بعد سنوات من التثبيتوكان البنك المركزي المصري قد أصدر، يوم الخميس 17 أبريل 2025، قرارًا بخفض أسعار الفائدة الأساسية لأول مرة منذ خمس سنوات، حيث أصبح سعر عائد الإيداع 25%، وسعر عائد الإقراض 26%، وسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 25.5%، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الثلاثاء 22 أبريل.
ويُعد هذا التحرك جزءًا من توجه جديد للبنك المركزي يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تقليل كلفة الاقتراض وتوفير سيولة أكبر في الأسواق.
تأثير القرارات على السوق المصرفي والعملاءمن المتوقع أن تؤثر هذه القرارات بشكل مباشر على العملاء الحاليين والجدد للبنك الأهلي المصري، خصوصًا أولئك الذين يسعون إلى الاستثمار في شهادات الادخار ذات العائد المرتفع.
ومع اختفاء شهادات الـ27% التي كانت تُعد الأعلى في السوق، يصبح على العملاء البحث عن بدائل ادخارية تتناسب مع الفائدة الجديدة.
في الوقت ذاته، تُشير مؤشرات السوق إلى أن بنك مصر، الشريك الاستراتيجي للبنك الأهلي، قد يتخذ خطوات مشابهة في الأيام المقبلة، في إطار التنسيق بين أكبر بنكين حكوميين لتقديم منتجات تتوافق مع التوجه العام للسياسة النقدية في البلاد.
توجه جديد للبنوك المصريةتعكس هذه الخطوات توجهًا عامًا للبنوك المصرية نحو إعادة ضبط أسعار الفائدة على المنتجات الادخارية، بما يحافظ على الاستقرار المالي ويشجع على الاستثمار طويل الأجل، بدلًا من الاعتماد على أدوات جذب السيولة قصيرة الأجل من خلال شهادات العائد المرتفع.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذا التغيير قد يساهم في ضبط التضخم وتحقيق توازن أفضل بين السيولة في السوق وحجم الاستثمارات الإنتاجية، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز النمو المستدام وتحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد.