ديبلوماسي غربي: التسوية الشاملة تحتاج إلى وقت واستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة ينزع فتيل الحرب
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
كتبت" الانباء الكويتية": قال ديبلوماسي غربي في بيروت، «ان المنطقة ذاهبة إلى تسوية شاملة وطويلة الأمد، إنما على وقع التصعيد والمعارك المتنقلة على غير جبهة، مع احتمال يكبر يوما بعد آخر، وهو اندلاع حرب واسعة ساحتها من غزة إلى طهران، يبدأ بعدها التفاوض على الوضع الجديد والتسوية الفضلى في الشرق الأوسط».
وفي عملية ربط للأحداث بمآلات الأمور في لبنان، وتحديدا على طول الحدود الجنوبية، قال المصدر لـ «الأنباء»: «إننا مقتنعون بما يشرحه القادة اللبنانيون، من ان استعادة ما تبقى من أرض لبنانية محتلة من قبل إسرائيل، ينزع فتيل اندلاع الحرب في كل مرة إلى غير رجعة، كون بقاء هذه الأراضي محتلة، قد يشعل الحرب في أي وقت ولأي سبب صغيرا كان أم كبيرا».
وأضاف المصدر: «نحن نوافق القيادات اللبنانية بأن مسؤولية المجتمع الدولي كبيرة في الوصول إلى الحل المستدام على طول الحدود الجنوبية، لأن تطبيق القرارات الدولية لاسيما القرار 1701، لا يمكن أن يحصل من جانب واحد، إنما بالتماثل بين الجانبين. ووضع حد نهائي للخلافات على طول الحدود، لا يكون إلا بالاستناد إلى ما لدى الأمم المتحدة من وثائق وخرائط وقرارات».
وأوضح المصدر: «إن الأفكار التي قدمها الموفد الرئاسي الأميركي أموس هوكشتاين في زياراته الأخيرة إلى لبنان، وتحديدا في لقاءاته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والمتصلة بالحدود البرية، يمكن اعتبارها منطلقا للتفاوض. وكما علمنا، أنها لم تقبل كما هي ولم ترفض بالمطلق، لان القبول بالتفاوض يفترض عدم إقفال الأبواب على أي مقترح، بل العمل على ملاءمة أي عرض او مقترح مع مبدأ السيادة والحقوق والقانون الدولي».
وأقر المصدر «بأن لبنان في ما خص الحدود البرية الجنوبية محصن بالخرائط المودعة لدى الأمم المتحدة، استنادا إلى ترسيم الحدود البرية في العام 1923، والتي تكرست في اتفاقية الهدنة في العام 1949، وهذه الاتفاقية منصوص عليها في كل القرارات اللاحقة التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي والمتعلقة بالصراع اللبناني- الإسرائيلي».
وأكد المصدر «أن المخاوف اللبنانية الجدية من تغيير في إحداثيات الحدود البرية في محلها ولا يمكن تجاوزها، لأننا نعرف أن أي مقترح يغير من الخط البري عبر اعتماد تعرجات لتجاوز نقاط الخلاف التي يسميها لبنان نقاط تحفظ، لا يمكن قبولها لأنها ستؤدي إلى تغيير في الحدود البرية من الجنوب إلى الشرق وصولا إلى الشمال».
ورأى المصدر «أن الموفد الأميركي يحاول إسقاط تجربة الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية على الحدود البرية، وهذا الأمر لا يستقيم علميا وقانونيا وسياديا، كون ما ينطبق وفق القانون الدولي في الترسيم البحري الخاضع لقانون البحار ولكيفية تقاسم المناطق الاقتصادية الخالصة، لا ينطبق على الترسيم البري، لأن أي تغيير في أية نقطة حدودية سينسحب على كل النقاط الأخرى».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الحدود البریة
إقرأ أيضاً:
أمريكا والحشد الشعبي.. هل يمكن أن تكشف أسرار قاعدة البيانات التي تعيق الملاحقة؟
بغداد اليوم - بغداد
في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة تبرز قضية العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والحشد الشعبي كإحدى القضايا الحساسة.
وهنا يثير الحديث عن إمكانية ملاحقة أمريكا لأفراد الحشد الشعبي خارج حدود العراق العديد من التساؤلات حول الأبعاد الاستراتيجية والقانونية لهذه الخطوة.
وفي هذا السياق أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبدالله، اليوم السبت (22 اذار 2025)، أن الحديث عن امتلاك أمريكا لقاعدة بيانات للحشد الشعبي وقيامها بملاحقة أفراده خارج العراق أمر غير ممكن ولن تسعى إليه لثلاثة أسباب.
وقال عبدالله في حديثه لـ "بغداد اليوم" إن "السبب الأول هو أن عدد الحشد الشعبي كبير جداً ويشمل الآلاف من الأفراد، مما يجعل الملاحقة غير مجدية من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لأمريكا".
وأضاف أن "السبب الثاني هو أن الدول لن ترغب في الدخول في سجال يؤثر على علاقتها مع بغداد، خاصة وأن الحشد الشعبي يعتبر منظومة حكومية رسمية".
وتابع: "السبب الثالث هو عدم وجود أدلة قانونية كافية لاتهام أفراد الحشد الشعبي بشكل يتيح تحرك أمريكا عبر الشرطة الدولية أو آليات قانونية أخرى".
وأشار إلى أن "أي تحرك أمريكي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى زيادة الاستياء وعدم الاستقرار في المنطقة، لذلك تركز أمريكا على الضغط على الحكومة العراقية بشكل مباشر في محاولة لإبعاد أي تأثير إيراني على قيادات الحشد الشعبي".
وأكد أن "المشكلة الأساسية التي تراها أمريكا مع الحشد الشعبي تتمثل في وجود بعض القيادات المقربة من النظام الإيراني، وبعض التشكيلات التي تنصاع لأوامر قيادات سياسية مرتبطة بإيران"، مشيراً إلى أن "أمريكا تعتبر أن ولاء هذه التشكيلات أكبر للأحزاب المقربة من إيران من ولائها لمنظومة الحشد الشعبي نفسها، كما يظهر من خلال الاحتفالات والبيانات التي تصدرها بعض الأحزاب".
وفي ظل المعطيات الحالية، تبدو العقوبات الأمريكية على الحشد الشعبي خيارًا غير مرجح في الوقت الراهن، نظرًا إلى الحسابات المعقدة التي تحيط بهذا الملف.
وبينما تستمر واشنطن في استخدام سياسة الضغوط غير المباشرة، يبقى مستقبل العلاقة بين بغداد وواشنطن محكومًا بمدى قدرة الطرفين على إدارة هذا الملف الحساس دون تصعيد قد يغير التوازنات السياسية والأمنية في العراق.