د. منجى على بدر يكتب: أسعار المنتجات البترولية وآثارها

قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية والمشكّلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من الساعة السادسة يوم 25 يوليو 2024 على النحو التالى: 15 جنيهاً/ لتر للبنزين 95، 13.75 جنيه/ لتر للبنزين 92، 12.25 جنيه/ لتر للبنزين 80، وزيادة أسعار لتر السولار ليصبح سعر السولار 11.

50 جنيه/ لتر، وزيادة أسعار المازوت الصناعى ليصبح 8500 جنيه/ طن وتم تثبيت سعر المازوت المورّد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وتعود الزيادة فى أسعار المنتجات البترولية إلى استمرار الدولة فى سياسات الإصلاح الاقتصادى وزيادة سعر برميل البترول الخام عالمياً والظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية الضاغطة على الأسعار، خاصة الصراع الروسى الغربى على أرض أوكرانيا والعدوان الإسرائيلى على غزة ومناوشات الحوثيين عند مدخل باب المندب وبوادر حروب تجارية شرسة بين الشرق والغرب، ورغبة الحكومة المصرية فى الوصول بالاقتصاد المصرى أن يكون تنافسياً مع التوجه الحكومى وأمانة الحوار الوطنى لدراسة الانتقال من الدعم النقدى إلى الدعم العينى وذلك فى إطار خطة الدولة للوصول إلى نقطة توازن ما بين أسعار البيع للمنتجات البترولية فى السوق المحلية وأسعار التكلفة.

ومن الجدير بالذكر، أنه نتيجة للأحداث العالمية والإقليمية التى يمر بها العالم وتأثيرها على أسعار النفط وكذلك أسعار الصرف والتى أدت إلى مضاعفة أسعار التكلفة للمنتجات البترولية من البنزين والسولار وارتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية، حيث بلغ سعر تكلفة دعم السولار أكثر من 400 مليون جنيه يومياً وتكلفة دعم البنزين تصل لـ90 مليون جنيه يومياً وسعر تكلفة لتر السولار عالمياً تخطى الـ33 جنيهاً للتر حالياً.

وجاءت مصر فى المركز الرابع كأرخص دولة بالعالم فى أسعار بيع البنزين بمتوسط سعر لتر بنزين بلغ حوالى 0.279 دولار وجاءت دولة إيران فى المركز الأول فى ترتيب أرخص دول العالم، تليها ليبيا وفنزويلا ومصر.

ونشير إلى أن متوسط سعر البنزين عالمياً سجل نحو 1.32 دولار للتر، ما يعادل نحو 60 جنيهاً، وكان تأثير زيادة المحروقات سريعاً على الأسعار، حيث شهدت أسعار الحديد اليوم 25 يوليو 2024 ارتفاعاً جديداً فى بداية التعاملات بالأسواق، ليصعد سعر طن حديد عز بنحو 876 جنيهاً، فيما ارتفعت أسعار الأسمنت أيضاً، كما زادت أسعار بعض الخدمات وخاصة النقل، كما أنه من المتوقع زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات بنسب مختلفة بما قد يؤدى إلى خفض وتيرة الاتجاه النزولى لمعدلات التضخم.

هذا، وتبذل الدولة محاولات منذ عام 2016 للوصول للاكتفاء الذاتى حيث تم تنفيذ استراتيجية طموحة لتطوير أداء صناعة تكرير البترول، والتى اهتمت بزيادة الطاقات الإنتاجية من السولار والبنزين والبوتاجاز للمساهمة فى سد جانب كبير من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى وتأمين هذه المنتجات الحيوية محلياً وتقليل الاستيراد.

كما شهدت التسع سنوات الماضية تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافى التكرير بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد على 5 مليارات دولار، وتعاظمت أهمية المشروعات التى تم إقامتها بشكل كبير خلال العامين الأخيرين، حيث كانت بمثابة صمام الأمان لتوفير جانب كبير من احتياجات السوق المحلية فى أوقات التحديات والأزمات العالمية التى مر بها العالم.

وتلخيصاً للموقف الحالى نعرض لما يلى:

الأسباب الموضوعية لهذه الزيادة:

- التغيرات العالمية فى أسعار النفط: تتأثر أسعار المنتجات البترولية محلياً بالتغيرات العالمية فى أسعار النفط الخام، والتى تتأثر بدورها بعوامل عديدة مثل العرض والطلب، والصراعات الجيوسياسية، والقرارات التى تتخذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

- السياسات الاقتصادية الحكومية: تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين دعم المستهلكين وتأمين الإيرادات اللازمة لمشروعات التنمية والبنية التحتية وتوجيه الوفورات إلى الطبقات الأكثر احتياجاً، وقد يكون رفع أسعار المنتجات البترولية جزءاً من هذه السياسات.

الآثار المتوقعة لزيادة الأسعار:

ارتفاع تكاليف النقل: ستؤدى زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع تكاليف النقل، مما قد يؤدى بدوره إلى زيادة أسعار السلع والخدمات.

زيادة الأعباء على المواطنين: ستمثل هذه الزيادة عبئاً إضافياً على المواطنين، خاصة، الذين يعتمدون على وسائل النقل العام والسيارات الخاصة فى تنقلاتهم اليومية.

تأثير على القطاعات الاقتصادية: ستؤثر هذه الزيادة على العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل الصناعة والنقل والزراعة، مما قد يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.

والسؤال هو: ما الخطوات التى يمكن دراستها للتخفيف من آثار الزيادة:

توفير بدائل نقل نظيفة ومستدامة: يمكن للحكومة تشجيع استخدام وسائل النقل العام والنقل بالدراجات، وتوفير حوافز مالية لشراء السيارات الكهربائية والهجينة.

تقديم دعم مالى للمواطنين المتضررين: يمكن تقديم دعم مالى للمواطنين ذوى الدخل المحدود للتخفيف من آثار الزيادة فى أسعار الوقود، خاصة فى ظل التوجه من الدعم العينى إلى الدعم النقدى.

تحسين كفاءة استهلاك الطاقة: يمكن تشجيع المواطنين والشركات على ترشيد استهلاك الطاقة من خلال توفير الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، وتنفيذ برامج توعية فى كل وسائل الإعلام.

وختاماً تتجه الدولة المصرية إلى الاندماج فى الاقتصاد العالمى، بحيث يكون الاقتصاد المصرى جاهزاً للمنافسة فى ظل حالة السيولة العالمية وإرهاصات بروز قوى عالمية جديدة وثورات صناعية وتكنولوجية، بحيث أصبحت الفرصة مواتية لمصر للتقدم والازدهار، حيث انتقل الاقتصاد المصرى من مرحلة اقتصاد الأزمة إلى مرحلة الانطلاق الاقتصادى وهذه الانطلاقة لها قوانينها وسياساتها، أما البعد الاجتماعى للسياسات الاقتصادية فلها برامج مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة وكذا دعم الصحة والتعليم.

* عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة

المصدر: الوطن