بوابة الفجر:
2024-09-07@17:52:57 GMT

النيابة الألمانية تستأنف حكم قضية بواتينج

تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT

تقدمت النيابة العامة الألمانية باستئناف ضد الحكم القضائي في قضية الاعتداء التي تورط فيها لاعب كرة القدم السابق، جيروم بواتينغ، وذلك وفقًا لما قاله متحدث باسم المحكمة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

النيابة الألمانية تستأنف حكم قضية بواتينج

ويأتي الاستئناف بعدما أن أدانت محكمة في ميونخ اللاعب الفائز بكأس العالم 2014 بالاعتداء على شريكته السابقة الأسبوع الماضي، وحكمت عليه بغرامة مع وقف التنفيذ.


سيضطر بواتينغ لدفع غرامة قدرها 200 ألف يورو (218 ألف دولار) إذا خالف شروط الحكم.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 1.12 مليون يورو، بينما طالب الدفاع بتوقيع غرامة معتدلة بسبب الطبيعة البسيطة للمشاجرة بين الطرفين.
وأنكر بواتينغ قيامه بضرب شريكته السابقة، وإلقاء فانوس وحقيبة تبريد عليها أثناء أجازتهما في 2018.

واستمرت الإجراءات ضد المدافع المخضرم السابق لبايرن ميونيخ، والذي انتقل مؤخرًا من نادي ساليرنيتانا الإيطالي إلى نادي لينزر ايه اس كي النمساوي، لأعوام.
ووقعت محكمة ميونخ في الأصل غرامات على بواتينغ تبلغ إجماليها 1.8 مليون  يورو في عام 2021، وفي عام 2022 عدلت محكمة أعلى الغرامات لتصل إلى 1.2 مليون يورو.
ولكن المحكمة العليا "البافارية" ألغت الحكم بسبب أخطاء قانونية، وتبع ذلك محاكمة جديدة.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في الاستئناف.

 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

الادعاء والدفاع يعودان الى المحكمة في قضية ترامب

يتواجه الادعاء العام والدفاع عن دونالد ترامب، في القضية الفدرالية التي تستهدفه بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، اليوم الخميس، في المحكمة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 أشهر.

وترأس القاضية الفدرالية تانيا تشوتكان، أول جلسة استماع لها في هذه القضية منذ استعادتها الملف، بعد القرار غير المسبوق الذي اتخذته المحكمة العليا في الأول من يوليو (تموز) الماضي، والذي اعترف بالحصانة الجنائية الواسعة لرئيس الولايات المتحدة. وأُعيدت القضية إلى المحكمة الابتدائية في أغسطس (آب) الماضي.

ومن المرتقب أن تهيمن على النقاشات عواقب هذا القرار على محاكمة محتملة، كانت مرتقبة أساساً اعتباراً من 4 مارس (أذار) 2024، والتي يبدو أن إجراءها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مستبعد إلى حد كبير.

ترامب يُصر على البراءة بعد تعديل لائحة الاتهامhttps://t.co/XlhHseE8IO

— 24.ae (@20fourMedia) September 4, 2024

وأصدر الرئيس السابق والمرشح الجمهوري في هذه الانتخابات، الذي رفض المثول أمام المحكمة، اليوم الخميس، تعليمات لمحاميه بأن يؤكد رسمياً أنه غير مذنب.

وفي 27 أغسطس (آب) الماضي، نشر المدعي الخاص جاك سميث نص الاتهام المعدل، لكي يأخذ في الاعتبار قرار المحكمة العليا الذي يكرر التهم نفسها. وبالتالي يبقى ترامب متهماً "بالتآمر على المؤسسات الأمريكية"، و"تقويض حق تصويت" ناخبين، بسبب ضغوطه على السلطات المحلية في ولاية محورية عدة، من أجل إبطال النتائج الرسمية للانتخابات التي فاز فيها الديموقراطي جو بايدن.

وقال الملياردير الجمهوري في مقابلة الأسبوع الماضي، إن "لديه كل الحق في محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية كما فعل".

افتراض الحصانة

وإلى جانب الجدول الزمني، سيناقش الطرفان عناصر أدلة وشهود سيسمح الادعاء بتقديمهم. وبدون أي مفاجآت، اقترح الدفاع الأسبوع الماضي جدولاً زمنياً للنظر في اقتراحات أولية، تمتد إلى ما بعد يوم الانتخابات الرئاسية، وحتى نقل السلطات في يناير (كانون الثاني) 2025.

ومن جهته، لم يذكر المدعي الخاص موعداً معتمداً على قرار القاضي. وقال جاك سميث إنه مستعد لتقديم حججه المكتوبة بشأن مسألة الحصانة الجنائية ،التي تذرع بها دونالد ترامب كرئيس سابق "في أي وقت تراه المحكمة مناسباً".

وبأغلبية 6 أصوات مقابل 3، قضاة محافظون ضد التقدميين، رأت المحكمة العليا أن "الرئيس لا يتمتع بحصانة عن أفعاله غير الرسمية، لكن يحق له على الأقل افتراض الحصانة عن أفعاله غير الرسمية". وأحالت المحكمة الأمر على المحكمة الابتدائية لتحديد الأفعال التي يحتمل أن تكون تشملها الحصانة من الملاحقات الجنائية.

وبالتالي يقترح جاك سميث على القاضية تشوتكان، أن توضح كيف أن الأفعال التي تجري ملاحقته بشأنها تخرج من نطاق المهام الرئاسية، "عبر التمييز بين العمل الانتخابي الخاص بالمتهم وأفعاله الرسمية"، وبالتالي لا تغطيها الحصانة الجنائية. لكنه يطلب منها النظر في هذه المسألة بدون انتظار الحكم في مختلف الطعون المقدمة بإبطال الدفاع.

وفي المقابل، يطالب محامو دونالد ترامب بأخذ طلبات الإلغاء التي يدرسونها في الاعتبار أولاً، مشددين على أن ذلك "سيستغرق وقتاً وإمكانات كبرى قبل التطرق إلى مسألة الحصانة". قائلين: "يجب على المحكمة أن تتخذ كل قرار معقول ممكن، لبت الملف على أسس قانونية قبل السماح بإجراء تحقيق، في الأفعال الرسمية للرئيس ترامب حين كان يتولى مهامه".

مقالات مشابهة

  • إرجاء الحكم على ترامب في قضية الممثلة الإباحية
  • تأجيل الحكم على ترامب في قضية "شراء الصمت" لما بعد الانتخابات
  • إرجاء الحكم على ترامب في قضية "شراء الصمت" لما بعد الانتخابات
  • «القاهرة الإخبارية»: الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات لأوكرانيا بـ 40 مليون يورو
  • إرجاء الحكم على ترامب في قضية ستورمي دانيالز إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية
  • الاتحاد الأوروبي يغرم روما 2 مليون يورو
  • الادعاء والدفاع يعودان الى المحكمة في قضية ترامب
  • مرافعة النيابة العامة في قضية طفل شبرا الخيمة | فيديو
  • دعم رواتب السلطة.. الاتحاد الأوروبي يمنح فلسطين 122.5 مليون يورو
  • 20 مليون يورو تقرب النصر من نجم منتخب فرنسا