النيابة الألمانية تستأنف حكم قضية بواتينج
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
تقدمت النيابة العامة الألمانية باستئناف ضد الحكم القضائي في قضية الاعتداء التي تورط فيها لاعب كرة القدم السابق، جيروم بواتينغ، وذلك وفقًا لما قاله متحدث باسم المحكمة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
النيابة الألمانية تستأنف حكم قضية بواتينجويأتي الاستئناف بعدما أن أدانت محكمة في ميونخ اللاعب الفائز بكأس العالم 2014 بالاعتداء على شريكته السابقة الأسبوع الماضي، وحكمت عليه بغرامة مع وقف التنفيذ.
سيضطر بواتينغ لدفع غرامة قدرها 200 ألف يورو (218 ألف دولار) إذا خالف شروط الحكم.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 1.12 مليون يورو، بينما طالب الدفاع بتوقيع غرامة معتدلة بسبب الطبيعة البسيطة للمشاجرة بين الطرفين.
وأنكر بواتينغ قيامه بضرب شريكته السابقة، وإلقاء فانوس وحقيبة تبريد عليها أثناء أجازتهما في 2018.
واستمرت الإجراءات ضد المدافع المخضرم السابق لبايرن ميونيخ، والذي انتقل مؤخرًا من نادي ساليرنيتانا الإيطالي إلى نادي لينزر ايه اس كي النمساوي، لأعوام.
ووقعت محكمة ميونخ في الأصل غرامات على بواتينغ تبلغ إجماليها 1.8 مليون يورو في عام 2021، وفي عام 2022 عدلت محكمة أعلى الغرامات لتصل إلى 1.2 مليون يورو.
ولكن المحكمة العليا "البافارية" ألغت الحكم بسبب أخطاء قانونية، وتبع ذلك محاكمة جديدة.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في الاستئناف.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على متهمة فى قضية خلية الهرم
تنطق الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم بحكمها علي متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم.
ووجه للمتهمة "م.س" في القضية 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، عدة متهم منها الانضمام لجماعة إرهابية، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الهرم وفيصل عن طريق زرع عبوات مفرقعة بجوار أحد البنوك.
كما وجه للمتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.
مشاركة