16 التزام على الدولة لحماية ذوي الهمم.. تعرف عليهم
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
حدد القانون رقم (10) لسنة 2018 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة الكثير من الالتزامات على الدولة لحمايتهم، وذلك بعدد من الإجراءات منها حماية حقوقهم واحترام القدرات المتطورة للأطفال، وحقهم في الحفاظ على هويتهم.
وأشار القانون فى المادة "4" منه 16 التزام وضعهم القانون على الدولة لحماية ذوي الإعاقة
ويرصد مصراوي الالتزامات ولتي جاءت كالتالي:-
1- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
2- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.
3- تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.
4- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.
5- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.
6- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقاً لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.
7- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
8- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين.
9- حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
10- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلي مستوي ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
11- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات ، وتشجيع تدريب الاخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق ، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق ، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم .
12- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها ، علي أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
13- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.
14- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
15- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
16- تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
اقرأ أيضا:
نقيب الزراعيين: البنك الزراعي رصد 10 مليارات حنيه لتطوير منظومة الري الحقلي
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/7/10/2609902
نقيب الفلاحين يحذر من ارتفاع أسعار الطماطم: هتبقى أغلى من المانجا
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/7/10/2609898
ذروة الموجة الحارة غدا.. الأرصاد: الحرارة تصل لـ44 مئوية بهذه المنطقة (فيديو)
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2024/7/10/2609882
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن انسحاب بايدن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان حماية ذوي الهمم الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
"الوطنية للتمويل" تواصل التزامها بتعزيز الشمولية وتمكين ذوي الإعاقة
مسقط- الرؤية
تواصل الوطنية للتمويل- شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- التزامها بتعزيز الشمولية وتمكين الأفراد، من خلال كونها الراعي الرئيس للجلسة النقاشية التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز الفرص وتسليط الضوء على دور هذه الفئة المحوري في التنمية الوطنية المُستدامة.
وأُقيمت الجلسة تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله بن سعيد الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، في فندق كمبينسكي مسقط.
وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من قادة وممثلي القطاعات المتنوعة، الذين ناقشوا الرؤى المستقبلية وأفضل الممارسات لتعزيز شمولية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية. وجرى أثناء الحدث تكريم شركة الوطنية للتمويل تقديرًا لدورها الريادي وسجلها الحافل بمبادرات التمكين والشمولية، حيث تسلم الجائزة سام الحبسي مدير عام ورئيس إدارة العمليات بالشركة.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل: "نؤمن بأن الشمولية هي ركيزة أساسية لتحقيق التقدم المُـستدام، إذ إن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لا يُثري حياتهم فحسب، بل يُعزز أيضًا النسيج الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمجتمعنا، وتُعد مشاركتهم الفعّالة في التعليم وسوق العمل والحياة العامة مُساهمة قيّمة في بناء مجتمع قوي ومزدهر".
وأضاف: "هذه الجلسة تُمثل منصة حيوية لتعزيز الوعي، وتشجيع التعاون، وتطبيق حلول عملية وفعّالة تتسم بالمرونة والاستدامة، وعبر دعمنا لمبادرات كهذه، نؤكد التزامنا بخلق بيئة يتمكن فيها الأشخاص ذوي الإعاقة من الانسجام بسهولة مع المجتمعات ليكونوا جزءًا لايتجزأ من مسيرة الوطن نحو التقدم".
ووفرت الجلسة فرصة لتسليط الضوء على العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة واستكشاف حلول مبتكرة لإطلاق إمكاناتهم الكاملة، حيث ركزت على ضرورة اعتماد نهج تعاوني مُشترك بين كافة الأطراف لبناء مجتمع داعم يتسم بالشمولية في الفرص المطروحة.
وأكدت المناقشات التي تبعت الجلسة على ضرورة تنسيق الجهود لتحقيق تقدم حقيقي ونمو شامل، مع تسليط الضوء على الدور المُـستمر لشركة الوطنية للتمويل كمحفز رئيس لدفع التحول الاجتماعي بتناغم وشمولية، من خلال دعم المبادرات التي تُساهم في تقليص الفجوات المجتمعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليصبحوا أعضاء فاعلين ومحركين للمشهد الاقتصادي.
وتضمنت الجلسة معرضًا يُسلط الضوء على المشاريع الرائعة والطموحة التي ابتكرها الأفراد من ذوي الإعاقة، مما يساعد على تعزيز تقدير المجتمع لمساهماتهم الفاعلة، حيث مثّل المعرض مساحـة للتعريف بالإمكانات العالية والقدرات الفريدة التي يتميزون بها، بجانب التأكيد على دورهم الهـام في دفع الابتكار والمساهمة في التنمية المجتمعية.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً