محمد علي الحوثي يجدد عرضه لصرف المرتبات لجميع الموظفين
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
الجديد برس:
جدد عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، محمد علي الحوثي، عرضه بشأن صرف المرتبات لجميع الموظفين في اليمن.
ويتضمن العرض توريد كافة الإيرادات السيادية (من نفط وغاز) في مناطق سيطرة التحالف جنوب وشرقي اليمن إلى البنك المركزي في صنعاء مقابل ضمان صرف المرتبات لجميع الموظفين.
وأكد محمد علي الحوثي أن الشعب اليمني ليس بحاجة إلى قرض من البنك الدولي أو غيره، وأن هذا العرض يمثل حلاً عملياً للأزمة الاقتصادية في البلاد.
ويُشير توقيت هذا العرض، الذي سبق أن طرحه الحوثي خلال فترات مفاوضات سابقة، إلى استعداد صنعاء لصرف المرتبات، خاصةً في ظل فشل الحكومة الموالية للتحالف، وقد يمهد الطريق لتسهيل المفاوضات المرتقبة برعاية الأمم المتحدة بشأن القضايا الاقتصادية والإنسانية.
وجاء تجديد هذا العرض بعد إعلان اتفاق خفض التصعيد الذي أعلنه المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الثلاثاء، والذي أكد على أهمية القضايا الإنسانية والاقتصادية في خارطة الطريق، وفق البند الرابع لنص الاتفاق الذي نشره موقع مكتب المبعوث الأممي.
وأكد عضو وفد صنعاء المفاوض، عبد الملك العجري، عقب إعلان اتفاق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه بين حكومة صنعاء والسعودية برعاية الأمم المتحدة، على أهمية صرف مرتبات الموظفين كحق أساسي وركيزة ضرورية للتهدئة والسلام.
وأوضح العجري في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس” أن “اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي ضد البنوك اليمنية يمثل مكسباً لعموم الشعب اليمني في شمال البلاد وجنوبها وشرقها وغربها”. وأضاف: “الخاسر الحقيقي من هذا الاتفاق هو أمريكا وإسرائيل”.
وأشار العجري إلى أنه يأمل أن يشكل هذا الاتفاق حافزاً نحو البدء في خطوات تنفيذ الشق الإنساني والاقتصادي من خارطة الطريق، وعلى رأسها صرف مرتبات الموظفين. كما أعرب عن أمله في تجاوز وعدم الاستجابة للضغوط الأمريكية على السعودية للتراجع عن التفاهمات المتعلقة بخارطة السلام في اليمن.
وأكد العجري أن خطوات الشق الإنساني والاقتصادي تُعد من الحقوق الأساسية والركائز الضرورية للتهدئة والسلام. وحذر من أن استمرار المماطلة وتجاهل هذه الحقوق للشعب اليمني قد يؤدي، لا سمح الله، إلى انزلاق الوضع المحلي والإقليمي نحو مسارات مجهولة خارجة عن نطاق السيطرة.
يُشار إلى أن نص الاتفاق الأخير بين صنعاء والرياض الذي نشره موقع مكتب المبعوث الأممي الإلكتروني، نص على:
1. إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.
2. استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة.
3. تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة.
4. البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: صرف المرتبات
إقرأ أيضاً:
مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد مسجد البيعة في مكة المكرمة
مكة المكرمة
بعد 1300 عام من بناء مسجد البيعة على يد الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور في مشعر منى بمنطقة مكة المكرمة، جاء مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية ليجدده ويعيد بناءه، في خطوة يسعى من خلالها إلى تعزيز الحضارة الإسلامية للمملكة وإعادة الحياة إلى مواقع كان لها أثر تاريخي واجتماعي في تشكيل محيطها البشري والثقافي والفكري، واستعادة الدور الديني والثقافي والاجتماعي للمساجد التاريخية عبر المحافظة عليها.
ويمثّل مسجد البيعة الذي بُني في العام 144هـ بالقرب من جمرة العقبة بمشعر منى أحد المساجد المستهدفة بالتطوير لما يمثله من أهمية تبرز في سيرته الذاتية، حيث يتميز المسجد الواقع في “شعب الأنصار” مكان البيعة التي نتجت عنها هجرة النبي – صلى الله عليه وسلم – في مشعر منى، بخصائص معمارية فريدة، تعتمد على مجموعة من القيم الفنية والسياقية في مجال العمارة والبناء.
ويعمل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية على ترميم مسجد البيعة على الطراز المعماري للمنطقة الغربية، وذلك على مساحته الأساسية التي تقدر بنحو 457.56م2، وبطاقته استيعابية لـ68 مصليًا في وقت واحد.
ويتميز البناء على الطراز المعماري للمنطقة الغربية بتحمل الظروف الطبيعية المحيطة، فيما تشكل المساجد التاريخية فيه تحف معمارية تعكس ثقافة بناء متقنة تتكون من الطوب المنقبي والجبس والأخشاب حيث تتسم المساجد ببساطة تصميم الواجهات.
ويأتي مسجد البيعة ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية التي شملت 30 مسجدًا في جميع مناطق المملكة الـ13، بواقع 6 مساجد لمنطقة الرياض، و5 مساجد في منطقة مكة المكرمة، و4 مساجد في منطقة المدينة المنورة، و3 مساجد في منطقة عسير، ومسجدين في المنطقة الشرقية، ومثلهما في كل من الجوف وجازان، ومسجدًا واحدًا في كل من الحدود الشمالية، تبوك، الباحة، نجران، حائل، والقصيم.
يذكر أن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية أتى بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجدًا تاريخيًا في 10 مناطق.
وينطلق المشروع من أربعة أهداف إستراتيجية، تتلخص بتأهيل المساجد التاريخية للعبادة والصلاة، واستعادة الأصالة العمرانية للمساجد التاريخية، وإبراز البعد الحضاري للمملكة، وتعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية، ويسهم في إبراز البُعد الثقافي والحضاري للمملكة الذي تركز عليه رؤية المملكة 2030 عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة.