محمد علي الحوثي يجدد عرضه لصرف المرتبات لجميع الموظفين

الجديد برس:

جدد عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، محمد علي الحوثي، عرضه بشأن صرف المرتبات لجميع الموظفين في اليمن.

ويتضمن العرض توريد كافة الإيرادات السيادية (من نفط وغاز) في مناطق سيطرة التحالف جنوب وشرقي اليمن إلى البنك المركزي في صنعاء مقابل ضمان صرف المرتبات لجميع الموظفين.

وأكد محمد علي الحوثي أن الشعب اليمني ليس بحاجة إلى قرض من البنك الدولي أو غيره، وأن هذا العرض يمثل حلاً عملياً للأزمة الاقتصادية في البلاد.

ويُشير توقيت هذا العرض، الذي سبق أن طرحه الحوثي خلال فترات مفاوضات سابقة، إلى استعداد صنعاء لصرف المرتبات، خاصةً في ظل فشل الحكومة الموالية للتحالف، وقد يمهد الطريق لتسهيل المفاوضات المرتقبة برعاية الأمم المتحدة بشأن القضايا الاقتصادية والإنسانية.

وجاء تجديد هذا العرض بعد إعلان اتفاق خفض التصعيد الذي أعلنه المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الثلاثاء، والذي أكد على أهمية القضايا الإنسانية والاقتصادية في خارطة الطريق، وفق البند الرابع لنص الاتفاق الذي نشره موقع مكتب المبعوث الأممي.

وأكد عضو وفد صنعاء المفاوض، عبد الملك العجري، عقب إعلان اتفاق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه بين حكومة صنعاء والسعودية برعاية الأمم المتحدة، على أهمية صرف مرتبات الموظفين كحق أساسي وركيزة ضرورية للتهدئة والسلام.

وأوضح العجري في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس” أن “اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي ضد البنوك اليمنية يمثل مكسباً لعموم الشعب اليمني في شمال البلاد وجنوبها وشرقها وغربها”. وأضاف: “الخاسر الحقيقي من هذا الاتفاق هو أمريكا وإسرائيل”.

وأشار العجري إلى أنه يأمل أن يشكل هذا الاتفاق حافزاً نحو البدء في خطوات تنفيذ الشق الإنساني والاقتصادي من خارطة الطريق، وعلى رأسها صرف مرتبات الموظفين. كما أعرب عن أمله في تجاوز وعدم الاستجابة للضغوط الأمريكية على السعودية للتراجع عن التفاهمات المتعلقة بخارطة السلام في اليمن.

وأكد العجري أن خطوات الشق الإنساني والاقتصادي تُعد من الحقوق الأساسية والركائز الضرورية للتهدئة والسلام. وحذر من أن استمرار المماطلة وتجاهل هذه الحقوق للشعب اليمني قد يؤدي، لا سمح الله، إلى انزلاق الوضع المحلي والإقليمي نحو مسارات مجهولة خارجة عن نطاق السيطرة.

يُشار إلى أن نص الاتفاق الأخير بين صنعاء والرياض الذي نشره موقع مكتب المبعوث الأممي الإلكتروني، نص على:

1. إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.

2. استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة.

3. تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة.

4. البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق.

المصدر: الجديد برس