قبول ترشيح ثلاث شخصيات للانتخابات الجزائرية المقبلة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، قبول ترشيح ثلاث شخصيات لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقررة في 7 أيلول/ سبتمبر المقبل، ويتصدر القائمة الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون.
وكشف رئيس السلطة ميلود شرفي، خلال مؤتمر صحافي، أن المرشحين الذين قبلت ملفاتهم هم يوسف أوشيشي، وعبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني، وقد تمكنوا من جمع التوقيعات المطلوبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وأكد شرفي أن الراغبين في الترشح الذين رفضت ملفاتهم وعددهم 13 "لم يتمكنوا من جمع التوقيعات"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وأعلن تبون، الذي انتخب في 2019 بحصوله على 58 بالمئة من الأصوات بعد أشهر من التظاهرات المؤيدة للديمقراطية، في 11 أيلول/ سبتمبر نيته الترشح لولاية ثانية.
ويحظى تبون بدعم أحزاب الأغلبية البرلمانية، بما في ذلك جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء، إضافة إلى النواب المستقلين.
ويذكر أن تبون (78 سنة) انتخب خلفا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي اضطر إلى الاستقالة بضغط من الجيش والحراك.
وسيجري تبون الانتخابات الرئاسية في 7 أيلول/ سبتمبر، قبل ثلاثة أشهر من موعدها الأصلي في كانون الأول/ ديسمبر.
ويعد عبد العالي حساني شريف (57 سنة) هو ثاني المرشحين، وهو رئيس حزب حركة مجتمع السلم الإسلامية منذ عام، ومهندس أشغال عمومية ونائب سابق في البرلمان (2007-2012).
ويأتي ترشيح شريف بعدما امتنعت الحركة عن المشاركة في انتخابات 2019.
أما يوسف أوشيشي (41 سنة)، فهو الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية منذ 2020، وصحافي سابق وعضو في مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان.
وخلت القائمة من أي امرأة بعد رفض ملفي سيدة الأعمال سعيدة نغزة رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، وزبيدة عسول المحامية ورئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي.
وأكدت نغزة أنها ستطعن في قرار السلطة أمام المحكمة الدستورية، محملة السلطة مسؤولية "التوقيعات الملغاة بسبب تكرارها".
ويمكن لمن رفضت ملفاتهم الطعن في قرار السلطة أمام المحكمة الدستورية خلال مهلة 48 ساعة. بعد الإعلان الرسمي والنهائي لقائمة المرشحين من قبل المحكمة الدستورية، يمكن لهم التحضير للحملة الانتخابية التي تبدأ في 15 آب/ أغسطس وتنتهي قبل ثلاثة أيام من يوم الاقتراع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجزائر عبد المجيد تبون الجزائر الرئاسة الجزائرية عبد المجيد تبون الانتخابات الجزائرية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية ترفض عزل رئيس الوزراء
سيول"أ ف ب": رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، في حلقة جديدة من انعدام الاستقرار الذي أثارته محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
وبينما من المتوقع صدور الحكم بشأن إقالة الرئيس يون في الأيام المقبلة، استأنف هان دوك سو على الفور مهامه ومن بينها تولّي منصب الرئيس المؤقت.
وبعد عزل يون وتولي هان الرئاسة موقتا مكانه، قام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بعزل الأخير ايضا عقب أسابيع فقط من توليه منصبه.وقالت المحكمة في بيان إنّ "المحكمة الدستورية قررت رفض إجراءات عزل رئيس الوزراء هان دوك سو" بغالبية خمسة أصوات في مقابل صوت واحد، مضيفة أنّ حكمها نهائي.
من جانبه، قال هان للصحافيين "أرحّب بالقرار الحكيم للقضاة"، مضيفا "أظن أنّ جميع المواطنين يعبّرون بوضوح عن رفضهم لحالة الاستقطاب السياسي الشديد... أولوية بلدنا هي المضي قدما".
وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة ليل 3-4 ديسمبر فرض الأحكام العرفية، ما دفع البرلمان إلى عزله واتهامه بـ"التمرّد" وإصدار مذكرة توقيف في حقه. وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده.
لكنّ عددا كافيا من النواب تمكّنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.
وفي 14 ديسمبر، صوّتت الجمعية الوطنية على اقتراح بعزل الرئيس، الذي تمّ تعليق مهامه. ثمّ صوتت في 27 ديسمبر على عزل هان دوك سو الذي كان يشغل منصبه بشكل مؤقت.
وانتُقد هان خصوصا بسبب رفضه تعيين قضاة جدد في المحكمة الدستورية لشغل مناصب شاغرة، على الرغم من أنّ ستة من أصل تسعة قضاة فقط كانوا يواصلون عملهم. وفي هذا السياق، كان يكفي صوت واحد فقط ضدّ عزل يون سوك يول لإفشال محاولة العزل.
وقال المكتب الرئاسي في بيان إنّ "القرار الصادر يعيد التأكيد أنّ إجراءات العزل المفرطة التي اتخذتها الجمعية الوطنية هي هجمات سياسية متهوّرة وخبيثة".من جانبه، اعتبر زعيم المعارضة لي جاي ميونغ أنّه ينبغي احترام حكم المحكمة، داعيا إياها إلى تسريع العمل بشأن قضية الرئيس.وقال إنّ "الأمة بأكملها تفقد النوم بسبب الانقلاب العسكري غير القانوني الذي قاده يون سوك يول".
وحتى اليوم الإثنين، كان بديل ثانٍ يتولى مهام الرئاسة، وهو وزير المال تشوي سانغ موك، الذي عيّن قاضيين جديدين في المحكمة الدستورية.
وفي ما يتعلق بالرئيس يون، لم يُعلن التاريخ المحدّد لإصدار الحكم في حقه، بعدما أشار الخبراء إلى أنّ من المنتظر صدوره في منتصف مارس. وفي حال قررت المحكمة عزل الرئيس بشكل نهائي، وهو ما يتطلّب ستة أصوات مؤيدة، فإن انتخابات رئاسية جديدة ستجري خلال 60 يوما، وإلا ستتم إعادة تعيين يون سوك يول في منصبه.
وقال المحامي والمعلّق السياسي يو جونغ هون، إنّ الحكم الصادر اليوم "ليس له علاقة قانونية مباشرة مع القرار المنتظر" في ملف يون.
ويواجه يون سوك يول أيضا محاكمة جنائية موازية بتهمة التمرّد، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة أو حتى بالإعدام في كوريا الجنوبية، على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة. وبعدما تحصن في مقر إقامته في سيول لعدّة أسابيع، أُلقي القبض عليه في مطلع يناير في عملية نفذتها الشرطة، ثمّ وُضع قيد الاحتجاز، في سابقة لرئيس كوري جنوبي لا يزال في السلطة، وذلك قبل إطلاق سراحه في الثامن من مارس بسبب عيوب إجرائية.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي