هل تعكس أرقام النمو الاقتصادي للدول حقيقة اقتصادها؟
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
تكشف الحكومات عن أرقام النمو الاقتصادي في بلدانها تقريبا كل نهاية عام أو عقد، بعضها يكون هناك ارتفاع في نسبته والبعض الأخر يكون هناك انخفاض في نسبة هذا النمو.
وأحيانا قد تجد دول لديها ارتفاع في نسبة النمو الاقتصادي، ويقوم إعلام هذه الدول بالترويج لهذا الأمر وكأنه انجاز اقتصادي عظيم، ولكن في ذات الوقت قد تجد مواطني بعض هذه الدول يشكون من مشاكل اقتصادية عديدة كالفقر والبطالة وغيرها من المشاكل.
وهناك أمثلة كثيرة على ذلك في الدول العربية، فمثلا في الأردن هناك توقعات بأن تكون نسبة النمو الاقتصادي 2.5 بالمئة لعام 2024، وقد تصل إلى 2.6 بالمئةعامي 2025 و2025، وذلك وفقا للبنك الدولي، ولكن في ذات الوقت وصلت ديون الأردن إلى 32 مليار و431 مليون.
وتوقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية بأن تصل نسبة ارتفاع النمو الاقتصاد المصري من 2.9 بالمئة إلى 3 بالمئة في السنة المالية الحالية والتي تنتهي في حزيران/يونيو 2024، قبل أن يتسارع إلى 4.2 بالمئة السنة المالية المقبلة 2024-2025.
بالمقابل وفقا لبيانات البنك المركزي المصري ارتفع إجمالي الديون الخارجية في نهاية 2023 ليصل إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، بينما كان إجمالي الدين في 2019 96.6 مليار دولار.
نمو اقتصادي ولكن!
ويدفع التفاوت بين نسب النمو الاقتصادي في بعض الدول والواقع الاقتصادي الصعب لمواطنيها للتساؤل عن واقعية ومصداقية التفاؤل بزيادة النمو الاقتصادي فيها.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، مصطفى شاهين: "بداية النمو الاقتصادي هو عبارة عن الفرق بين رقمي الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة، حيث يتم قياس إنتاجها في سنة ومقارنته بإنتاجها في السنة التي قبلها، وعندها يمكننا القول إن النمو قد زاد".
وتابع شاهين خلال حديثه لـ"عربي21"، "من الممكن جدا أن يحدث نموا اقتصاديا، ولكن يكون الوضع الاقتصادي سيء في البلاد، وهذا يكون نتيجة لعدم رؤية وتلمس المواطنين ثمار هذا النمو، لأنه نتاج لقطاعات لم يدركها الجمهور".
وضرب مثال على ذلك قائلا: "مصر أنتجت أو انشئت العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا العمل وفقا للقراءات الاقتصادية يُعتبر انتاج وزيادة في النمو الاقتصادي، ولكن من سيستفيد من هذا المكان؟ فقط المواطنين الذين سيعيشون فيه".
وأوضح شاهين، "بمعنى آخر لو تم إنشاء جسر في اسطنبول، سيستفيد منه كل المواطنين في قسمي المدينة الأسيوي والأوروبي، بالتالي هنا شعرت الناس في تحسن ملموس في ثمار النمو الاقتصادي".
وأكد أن "تحسن الاقتصاد بصفة عامة يعود عندما يكون الاقتصاد يتحرك في قطاعات متعددة، عندها يمكن القول بأنه حدث تحسن اقتصادي في كل القطاعات المختلفة".
وأضاف: "لكن إذا ظل هذا التحسن في قطاع معين يستفيد منه الأغنياء فقط، هنا يشعر المواطنين بأنهم لم يجنوا ثمار التنمية في كل القطاعات الأخرى".
وأوضح الخبير الاقتصادي أن "اقتصاد أي دولة لا يقاس فقط بالنمو الاقتصادي، حيث هناك مؤشرات أخرى غيره، مثل العدالة الاجتماعية والتنمية، مثلا نقيس كم طبيب أو مدرسة أو مكتب بريد لكل مواطن، كم عدد الطرق المُعبدة، من خلال هذه الطريقة نستطيع معرفة أين وصلت التنمية".
وضرب مثالا على ذلك بالقول، "هل الصين دولة متقدمة أم دولة نامية؟ الأصل أنها دولة متقدمة، ولكن لا زال في الصين مقاطعات كبيرة جدا تحت خط الفقر، فتقوم الدولة بتنفيذ مشروعات فيها حتى تنشل الناس من الفقر".
نمو اقتصادي إسمي
وقال الخبير الاقتصادي والمالي، وليد أبو هلال: إن "النمو الاقتصادي مقياس مُعتبر لدى المؤسسات الدولية وهو عبارة عن نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) خلال سنة، ولكن لفهم الفرق بين أرقام النمو الاقتصادي وواقع الاقتصاد، هناك أمور يجب أخذها بعين الاعتبار".
وأردف "أولا النمو الاقتصادي عادة يكون لدى الدول النامية والاقتصادات الناشئة أعلى من الدول المتقدمة، لأن الأخيرة استنفذت النمو وباتت اقتصاداتها متقدمة جداً، لذلك مهما ازدادت تلك الدول تطوراً فإنّ نموها الاقتصادي ضئيل في حين أن الدول النامية ما زالت تحبو لتصل لمصاف الدول المتقدمة".
وأوضح أبو هلال خلال حديثه لـ"عربي21"، أنه "لهذا السبب لا بدّ أن يكون النمو الاقتصادي للدول النامية مرتفع مقارنة بالدول الصناعية المتقدمة، ولذلك سميت اقتصاداتها (ناشئة)".
وأضاف، "أيضا الدول النامية لا زالت تحتاج لمشاريع البنية التحتية الهائلة، وتنفيذ هذه المشاريع يُساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي يرتفع النمو الاقتصادي لديها".
وأما ثاني الأمور التي يجب الأخذ بها حينما نريد قياس واقع الاقتصاد الحقيقي للدول، وفقا للخبير المالي، هي أن "هناك نمو اقتصادي (إسمي) وآخر (حقيقي)، والفرق بينهما أن الأخير يأخذ بالاعتبار نسبة التضخم في الأسعار في البلاد، بمعنى إذا كان لدينا نمو في الناتج المحلي بمقدار 2 في المئة في حين أنّ التضخم 5 في المئة فهذا يعني أننا في تراجع وليس نمو".
وأكد أن "هناك مقياس آخر وهو نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي والذي يقاس عبر قسمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان في البلاد، وهذا المؤشر أكثر شفافية وأكثر عدالة لأنه يأخذ في الاعتبار الزيادة الطبيعية في عدد السكان خصوصاً في جنوب الكرة الأرضية بسبب ارتفاع نسبة الزيادة السكانية - مصر والعالم العربي مثالاً-".
وأضاف: "لذلك الأولى أن يتم قياس النمو في نصيب الفرد من الناتج الإجمالي GDP لمعرفة مقدار الزيادة في رفاهية المجتمع ( بمعنى آخر ممكن يكون لدينا نمو في الناتج المحلي الإجمالي وبنفس الوقت تراجع أو ثبات في نصيب الفرد من هذا الناتج".
وحول موقع الدول العربية فيما يخص النمو الاقتصادي، قال أبو هلال، "بالنسبة للعالم العربي تحديداً فإنّ نسبة النمو الاقتصادي ضعيفة جداً مقارنة بغيرها من الكتل النامية، فبالرجوع لبيانات البنك الدولي فقد نما الاقتصاد العربي في العام 2023 بنسبة 0.9 في المئة، في حين أنّ اقتصادات مجموعة دول جنوب أسيا نمت بنسبة 6.1 في المئة وكذلك نمت اقتصادات مجموعة دول أميركا اللاتينية بنسبة 2.2 في المئة، كذلك الصين كدولة نامية نموها السنوي أعلى بكثير من العالم العربي".
الطغاة يخدعون شعوبهم اقتصاديا!
وفقا لدراسة أجراها الباحث لويس مارتينيز من جامعة شيكاغو، باستخدام صور الأقمار الصناعية للبلدان ليلاً كمقياس بديل للنشاط الاقتصادي فإن "الأنظمة الاستبدادية تبالغ بشكل كبير في تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلدانها".
ويقدر البحث الذي ترجمته "عربي21"، أن "الأنظمة الاستبدادية تبالغ في نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنحو 35 في المئة مقارنة بالأنظمة الديمقراطية، ويبدأ البحث من فرضية مركزية: أن جميع القادة، سواء في الديمقراطيات أو الديكتاتوريات، يريدون التفاخر باقتصاد مزدهر".
أضواء الليل
ويقول البحث إنه "عندما لا يمكنك الوثوق بالأرقام الحكومية؟ تشير الأبحاث إلى أن صور الأقمار الصناعية التي تظهر شدة الأضواء الكهربائية في الليل هي مؤشر وثيق للنشاط الاقتصادي".
ووفقا لمؤلف البحث فإن "من الأمثلة الشائعة على ذلك مشهد القمر الصناعي الليلي لشبه الجزيرة الكورية، حيث نرى أن قسماً كبيراً من كوريا الجنوبية، الدولة الديمقراطية، مضاء بشكل ساطع".
"بالمقابل نرى أن كوريا الشمالية ــ التي أصبح اقتصادها في عهد الديكتاتور كيم جونغ أون أصغر بنحو 60 مرة من اقتصاد جارتها الجنوبية ــ معظمها معتم ومُظلم، والحدود واضحة للعيان من خلال التغير في اللمعان".
وقال مارتينيز: "مع تطور الاقتصاد، يتم بناء عدة أمور، مثل البنية التحتية، وإنارة الشوارع، والمنازل، والصناعات".
واستخدم مارتينيز خلال بحثه مؤشر "الحرية في العالم" الذي أصدرته منظمة فريدوم هاوس غير الحكومية كمقياس للديمقراطية في أي دولة، ثم قارن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرسمية بالنمو الاقتصادي الذي تشير إليه صور الأقمار الصناعية للإضاءة الليلية".
وقال إن " "ما وجدته هو أنه، على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى بلدين، وفي هذين البلدين تنمو الأضواء الليلية بنفس المقدار، وكان أحدهما أكثر ديمقراطية من الآخر، اتضح أن نفس القدر من النمو في الأضواء يُترجم إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي المبلغ عنه في الدولة الأكثر ديمقراطية".
المبالغة الاقتصادية
وراقبت دراسة مارتينيز أرقام الناتج المحلي الإجمالي وبيانات الأقمار الصناعية لـ 184 دولة على مدار 20 عامًا، حتى عام 2013، كما تناولت ما إذا كان نوع النشاط الاقتصادي الذي يحدث، مثل الزراعة أو استخراج المواد الهيدروكربونية، سيؤثر على شدة الأضواء الليلية.
كما قام مارتينيز بالتحقيق فيما إذا كان ضعف جمع البيانات وإعداد التقارير في الأنظمة الاستبدادية يمكن أن يؤدي إلى تحريف النتائج، وحتى مع التحكم في مثل هذه العوامل، قال مارتينيز إن النمط كان واضحًا: الدكتاتوريات تبالغ في تقدير نمو ناتجها المحلي الإجمالي.
وخلص بالقول: "عندما نقارن الديمقراطيات الأكثر استقرارا ومصداقية بالأنظمة الأكثر استبدادية، فإننا نتحدث عن فرق يتراوح بين 30 في المئة إلى 35 في المئة، ما يعنيه ذلك على سبيل المثال، هو أنه إذا كان معدل النمو الحقيقي 1 في المئة، فإن النظام الاستبدادي سيبلغ معدل النمو في بلده 1.3 في المئة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي النمو الاقتصادي النمو الاقتصادي الدول العربية اقتصاد الدول العربية النمو النمو الاقتصادي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نمو الناتج المحلی الإجمالی النمو الاقتصادی النمو الاقتصاد ملیار دولار اقتصادی فی فی المئة إذا کان على ذلک نمو فی
إقرأ أيضاً:
أمريكا توضّح حقيقة قائمة الدول «الممنوع دخولهم إلى أراضيها»
قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس إنه “لا توجد قائمة بالدول التي يتم تقييد أو منع دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة”.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة “فوكس نيوز ديجيتال”: “إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن فرض حظر سفر محتمل على أكثر من 40 دولة، من بينها روسيا وبيلاروس”.
وأفادت التقارير أن “مواطني أفغانستان وإيران وكوبا وبوتان وليبيا وكوريا الشمالية والصومال وسوريا والسودان وفنزويلا واليمن لن يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة بموجب هذا الاقتراح، وستصنف هذه الدول الـ11 ضمن المستوى “الأحمر” في النظام المرمز بالألوان”.
ووفقا لتقارير من وكالة “رويترز” وصحيفة “نيويورك تايمز”، “قد تواجه هذه الدول قيودا شديدة أو كلية على السفر تفرضها الولايات المتحدة”.
وأوضحت بروس، “أنه لا توجد قائمة محددة، ولكن هناك مراجعة جارية”، وقالت: “أولا وقبل كل شيء، لا توجد قائمة، ما ينظر إليه الناس خلال الأيام القليلة الماضية ليس قائمة موجودة هنا ويتم العمل عليها، هناك مراجعة، كما نعلم من خلال الأمر التنفيذي للرئيس، لبحث ما يمكن أن يساعد في جعل أمريكا أكثر أمانا عند التعامل مع قضية التأشيرات ومن يسمح لهم بدخول البلاد، ولكن ما يتم الترويج له على أنه شيء صادر عن وزارة الخارجية ببساطة ليس صحيحا”.
وأضافت: “ستظل دول أخرى، مثل روسيا وباكستان، مسموحا لها بالسفر، على عكس الحظر الكلي، ولكنها ستواجه عقبات عندما يتعلق الأمر بالحصول على تأشيرة، ويعتبر هذا المستوى ضمن الفئة “البرتقالية”.
وبحسب وكالة رويترز، “هناك دولا مختلفة، بما في ذلك العديد من الدول الإفريقية، تراقب أيضا لفرض قيود محتملة عليها ضمن المستوى “الأصفر”، وسيكون لديها ما يقرب من شهرين لإجراء تغييرات لتجنب وضعها في المستوى “البرتقالي” أو “الأحمر”، ويشمل المستوى الأصفر دولا كاريبية، بما في ذلك سانت لوسيا وسانت كيتس ونيفيس، وكذلك أنتيغوا وباربودا”، وحسب “رويترز”، “فإن 41 دولة ستتأثر بهذا الإجراء بشكل ما، بينما تذكر “نيويورك تايمز” أن العدد يصل إلى 43 دولة”.
I hope someone at @StateDept reviews this list and notices that any kind of #travelban on Bhutan, a peaceful, landlocked Himalayan Buddhist kingdom (population: ~800,000) wedged between India and China, is utterly insane. pic.twitter.com/XCQSlrremO
— Sadanand Dhume (@dhume) March 15, 2025Trunp set to issue travel ban for people from 43 countries.
All travel banned:
Afghanistan
Bhutan
Cuba
Iran
Libya
North Korea
Somalia
Sudan
Syria
Venezuela
Yemen
Visas sharply restricted:
Belarus
Eritrea
Haiti
Laos
Myanmar
Pakistan
Russia
Sierra Leone
South Sudan… pic.twitter.com/V6mcWjPhTY
وقبل أيام، نقلت وسائل إعلامية، أن “إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدرس “فرض قيود سفر شاملة على مواطني عشرات الدول”.
آخر تحديث: 18 مارس 2025 - 19:24