تركيا تشدد إجراءات منح الجنسية للأجانب..ما مصير ملفات السوريين العالقة؟
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
تتجه الحكومة التركية نحو المزيد من تشديد شروط منح الجنسية للأجانب، وذلك بعد فترة وجيزة من سحب أنقرة الجنسية من الآلاف، بسبب مخالفة الشروط وتقديم وثائق مزورة.
وقال المدير العام لشؤون السكان والجنسية التركية، إبراهيم تاشيابان: إن الحكومة التركية بدأت تطبيق إجراءات أكثر صرامة، حيث يطلب التحقيق من "الإنتربول" الدولي مرتين، مرة في مرحلة التقديم، ومرة أخرى قبل انتهاء العملية بفترة قصيرة.
وأكد وفق صحيفة "صباح" التركية أن أحد أهم مراحل منح الجنسية، هو التحقيق الأمني الذي تجريه الشرطة والاستخبارات التركية، مبينا أن هذه المؤسسات "تقدم رأيا حول ما إذا كان هناك أي اعتراض أو لا، إذا لم يكن هذا الرأي إيجابيا، فلا يمكننا بأي حال من الأحوال متابعة إجراءات الجنسية، يجب إجراء هذا البحث الأرشيفي بلا شك".
وتابع أنه قد "يرتكب شخص ما جريمة، وتقوم الدولة التي ينتمي لها بإبلاغ الإنتربول، ولكن قد يستغرق الأمر وقتا حتى يتم توزيع المعلومات على الدول، وخلال هذه الفترة، قد يتكون انطباع بأن هذا الشخص حصل على الجنسية التركية، على الرغم من معرفة جريمته من قبل"، مضيفا: "عندما يحدث مثل هذا التأخير، فإننا نرد على الفور ونقوم بالعمل اللازم، ونسعى لسحب جنسيته في أقرب وقت ممكن بموافقة رئيسنا، فلا يمكن لأي شخص خطير على الأمن القومي والنظام العام، أن يحصل على الجنسية التركية".
وعن طبيعة الشروط الجديدة، أوضح مدير القسم العربي في شركة "إسطنبول للمحاماة" المحامي محمد رمضان لـ"عربي21" أن الشروط الجديدة هي زيادة البحث الأمني المحلي والدولي عبر "الإنتربول"، مرجعا ذلك إلى "أسباب أمنية".
وبدأت تركيا منذ العام 2016، بمنح الجنسية "الاستثنائية" لشرائح من اللاجئين السوريين، من أصحاب الشهادات الجامعية، وبعض الحاصلين على أذون العمل، في الوقت الذي لا زالت فيه آلاف الملفات عالقة في مرحلة "البحث الأمني".
وما إن أعلنت الحكومة التركية عن الإجراءات هذه، حتى بدأت التساؤلات تتوارد عن مصير الآلاف من ملفات السوريين العالقة في مراحل التجنيس.
وفي هذا الصدد، أكد رمضان أن ملفات تجنيس السوريين القديمة تسير بشكل طبيعي، مؤكدا أنه "سوف يتم الانتهاء من جميعها خلال فترة وجيزة".
من جهته، قال الكاتب الصحفي والناشط بقضايا اللجوء أحمد طالب الأشقر، إن الإجراءات الجديدة "المشددة" جاءت بعد فترة من عملية إعادة النظر في ملفات الجنسية التي منحت لآلاف السوريين، والهدف منها غربلة ملفات الأشخاص المشكوك فيهم ومن أرادت تركيا التخلص منهم.
وأضاف لـ"عربي21" أن الإجراءات هذه تبدو "حيلة" قانونية تقوم فيها الحكومة التركية، حيث من المقرر أن تقوم الحكومة بمنح جزء من اللاجئين على أراضيها الجنسية، وتقوم بإيجاد طريقة لإرجاع البقية ودفع عدد منهم للهروب من البلد بأي طريقة.
ما علاقة التطبيع مع النظام السوري؟
وتزامن كل ذلك، مع الاندفاعة التركية نحو التطبيع مع النظام السوري، وبذلك يعتقد الأشقر، أن تركيا ستركز على تجنيس اللاجئين الذين لن يتسببوا لها بأي قلق في مرحلة التطبيع القادمة مع النظام السوري، وباعتقادي ربما سيتم سحب الجنسية من سياسيين معارضين ليتماشى ذلك مع تمهيد الطريق أمام المفاوضات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وأشار مصدر مطلع قال لـ"عربي21" إلى تزامن الإجراءات الجديدة مع التقلبات في السياسة الخارجية التركية، وذلك في إشارة إلى التطورات في مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق.
ويبلغ عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية نحو 238 ألفا، في حين يعيش في تركيا نحو 3 ملايين لاجئ سوري، ويعيش غالبيتهم على وقع مخاوف يبعثها مسار التطبيع مع النظام، والأنباء عن لقاء وشيك يجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام بشار الأسد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجنسية التركية تركيا سحب الجنسية سوريا تركيا سحب الجنسية الجنسية التركية التحقيق الامني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة الترکیة الجنسیة الترکیة النظام السوری مع النظام
إقرأ أيضاً:
تقرير إسرائيلي يرصد تراجع مواقف السعودية من التطبيع ويحذر من تخصيب اليورانيوم
كشفت القناة "12" العبرية في تقرير لها عن تصاعد المخاوف داخل الأوساط السياسية والأمنية في الاحتلال الإسرائيلي، إزاء تقارب محتمل بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في موازين القوى الإقليمية، دون الأخذ بمصالح تل أبيب.
وذكر التقرير أن السعودية، وخلال أسبوع واحد فقط، وجّهت خمس إدانات شديدة اللهجة ضد الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية الحرب في قطاع غزة، مظهرة تحوّلًا لافتًا في خطابها السياسي، الذي تخلى عن اللغة الدبلوماسية التقليدية لصالح موقف أكثر صرامة، كما حدث عقب قصف مستشفى المعمداني في غزة، والذي وصفته وزارة الخارجية السعودية بـ"الجريمة النكراء وانتهاك صارخ للقوانين الدولية".
القناة الإسرائيلية سلطت الضوء على ما وصفته بـ"الفجوة العميقة" بين المواقف الحالية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان من جهة، وتصريحاته السابقة التي تحدث فيها عن إمكانية إبرام اتفاق تطبيع "تاريخي" مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت أن هذا التباين يعكس تغيراً استراتيجياً في السياسة السعودية، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأشارت القناة إلى أن إسرائيل تحاول التهوين من دلالات هذا التحول، مفسرةً ذلك بأنه يأتي استجابةً لمزاج عام عربي متأثر بما يجري في القطاع، لكن المؤشرات تتجاوز ذلك، وفقاً للتقرير.
النووي السعودي
وأثار التقرير أيضاً مخاوف الاحتلال الإسرائيلي المتزايدة بشأن المفاوضات الجارية بين السعودية وإدارة ترامب حول اتفاق نووي مدني، قد يسمح للرياض بتخصيب اليورانيوم داخل أراضيها.
حيث صرّح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت بأن المحادثات مع السعوديين "تسير في اتجاه يسمح بإمكانية التخصيب"، مؤكداً أن "الفرصة لتحقيق اتفاق متاحة بالفعل".
هذا التطور، بحسب القناة، أحدث صدمة في بعض دول الخليج، نظراً لما قد يشكله من سابقة إقليمية، لا سيما وأن إيران قد تستند إلى هذا الاتفاق لتبرير استمرارها في تطوير برنامجها النووي.
تبدّد شروط التطبيع
ووفقاً للمصادر الإسرائيلية، فإن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كانت قد ربطت بشكل واضح بين أي اتفاق نووي سعودي وأي تحالف دفاعي مع واشنطن، وبين إبرام اتفاق تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
غير أن التطورات الأخيرة تشير إلى إمكانية تجاوز هذا الشرط، الأمر الذي تعتبره إسرائيل "تهديداً استراتيجياً".
وفي هذا السياق، حذّر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد من السماح للرياض بتخصيب اليورانيوم، ودعا حكومة نتنياهو إلى التحرك السريع لمنع إتمام مثل هذا الاتفاق.
وأعربت جهات أمنية إسرائيلية عن قلقها العميق من احتمال فقدان تل أبيب حجتها التقليدية ضد برنامج إيران النووي، إذا ما حصلت دولة عربية كالسعودية على حق التخصيب، معتبرة أن أي سابقة في هذا الإطار ستقوّض الموقف الإسرائيلي إقليمياً ودولياً.
واختتم التقرير بالإشارة إلى تجاهل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لما وصفته القناة بـ"تطور دراماتيكي"، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على أن واشنطن والرياض تمضيان قدماً في مسار تفاوضي لا يتطلب موافقة أو شراكة إسرائيلية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو