العاهل الأردني يقرر حل مجلس النواب
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
الأردن – أعلن الديوان الملكي الأردني، حل مجلس النواب اعتبارا من امس الخميس امتثالا لإرادة ملكية من قبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
ونصت الإرادة على ما يلي: “نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الخميس، الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز سنة 2024 ميلادية”.
وكان العاهل الأردني قد أمر في 24 من أبريل الماضي بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بهذا الخصوص، وفيما يلي نصها: “نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (34) من الدستور: نأمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون”.
وتزامنا مع صدور الإرادة الملكية آنذاك، زار الملك الهيئة المستقلة للانتخاب، والتقى رئيس وأعضاء مجلس مفوضيها للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.
وأكد العاهل الأردني وقتها “ضرورة بذل الجهود من قبل مجلس المفوضين وكوادر الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية، والعمل لمنع أية تجاوزات بكل حزم”.
وقرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن يكون العاشر من سبتمبر المقبل موعدا ليوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين.
المصدر: “بترا”+”رؤيا
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العاهل الأردنی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: صرحت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، محاسن حمدون، بأنه ليس واضحاً متى سيتم تمرير هذا القانون، لأن هناك خلافاً داخل البيت الشيعي على بعض فقرات القانون، خاصة المتعلقة بتقاعد قادة الحشد.
وبينت محاسن حمدون أن سن التقاعد في قانون الحشد إذا كان موازياً لسن التقاعد الموحد الاتحادي، فلن تكون للأطراف السنية مشكلة معه، لكن على الشيعة أولاً أن يتفقوا عليه داخل بيتهم.
في 25 شباط المنصرم، وافق مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه العادي على مشروع قانون جديد لهيئة الحشد الشعبي وأحاله إلى مجلس النواب للموافقة عليه.
وكان مجلس النواب العراقي قد أجل فيما سبق التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي عدة مرات، بسبب خلافات الأطراف الشيعية على المشروع.
الخلافات تتمحور حول مسألتين رئيستين، الأولى تتعلق بمشروع قانون الحشد الشعبي الذي لم يتم إقراره من قبل مجلس النواب بعد، رغم طرحه منذ سنوات، والثانية تتعلق بسن التقاعد لقادة الحشد.
تشكل الحشد الشعبي في العام 2014 بفتوى من المرجع الأعلى للشيعة، علي السيستاني، بعد استيلاء مسلحي داعش على الموصل في حزيران 2014.
وفي العام 2016، أقر مجلس النواب العراقي بالحشد الشعبي كقوة مسلحة وأصبح قوة مسلحة رسمية إلى جانب الجيش العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts