زوجة تبحث عن الطلاق بعد 21 سنه زواج بأكتوبر.. التفاصيل
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
"21 سنه زواج انتهت منذ أن قرر زوجي أن يخونني، وعندما فضحته أمام عائلته، قرر أن يعاقبني بأن يتزوج علي بزوجتين، وخيرني بين المكوث معهم في نفس العقار أو ترك المنزل، ورفض منحي مصوغاتي ومنقولاتي، وأستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض سداد مصروفات أولاده".. كلمات وصفت بها أحدي الزوجات معاناتها مع زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد أن تزوج عليها زوجتين، ورفض تطليقها، واستولي علي حقوقها الشرعية.
وتابعت الزوجة بشكواها ضد زوجها :" أقمت دعوي طلاق للضرر، وجنحة ضرب، بعد نشوب مشاجرة بيني وزوجي انتهت بتعديه علي بالضرب والتسبب لي بجروح استلزمت 39 غرزة، عقابا لي على الشكوي لبعض من الأقارب، وثار زوجي وتوعدني بالتخلص مني رغم أن المخطئ في حقي، ومنذ تلك اللحظة وزواجي منه انتهي ولكنه رفض تطليقي، واستولى على حقوقي، وطردني وأولاده من مسكن الزوجية بعد زواجه".
وأكدت:" قام زوجي بشن حرب ضدي من البلاغات واتهامي بالنشوز، ورغم عقدنا جلسة صلح ومحاولتي الانفصال ودياً تراجع عن تنفيذ وعوده وابتزني، وعندما اعترض تعرض للتشهير والسب علي يديه، وتركني معلقة طوال شهور، وحررت ضده بلاغات بسبب التهم الكيدية التي لاحقني بها".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نفقة فرش وغطاء دعوي طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق مطلقها بدعوى نفقة متعة بـ 310 ألف جنيه.. التفاصيل
أقامت سيدة دعوي نفقة متعة بـ 310 ألف جنيه، ضد زوجها السابق، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته بتطليقها غيابياً وسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" طلقني بعد 6 سنوات، ورفض رد منقولاتي ومصوغاتي المقدرة بقيمة 450 ألف جنيه، واحتجز طفلتي وحرمني من رؤيتها مما دفعني للمطالبة بضم حضانتها".
وتابعت الأم الحاضنة لطفلة عمرها 4 سنوات:" دمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض رد مصوغاتي ومنقولاتي، وتخلي عني، وتزوج دون علمي، وعندما واجهته قام بإرسال ورقة الطلاق لي علي يد محضر، واحتجز طفلتي الصغيرة لأعيش في عذاب طوال شهور، بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، فلاحقته بـ 13 دعوي حبس لينهال علي ضرباً وفقاً لمحضر الشرطة الذي حررته وارفقته بتقارير طبية وشهادة الشهود".
وأشارت الزوجة:" تخلي عني وهددني، وساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج مقابل حضانة طفلتي، مما دفعني اللجوء لمحكمة الأسرة، وقررت استرداد حقوقي الشرعية كاملة، بعد رفض طليقي سدادها".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية تطلق الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار