برلمانى : تقرير هيومن رايتس ووتش عن المقاومة الفلسطينية فضيحة وانحياز فج لإسرائيل
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أدان المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي تتهم فيه فصائل المقاومة الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار البرلماني، إلى أن هذا التقرير المنحاز يأتي كمحاولة لتبرير جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وباقي الجرائم الدولية التي أرتكبها قوات الاحتلال في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك في ظل عجز دولي يصل إلى حد التواطؤ في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقال " المير"، إن هذا التقرير أغفل التقرير السياق التاريخي للصراع العربي الإسرائيلي وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة والثابتة وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومواثيق حقوق الإنسان التي انتهكتها دولة الاحتلال على مدار الصراع متجاهلًا جرائم الإبادة والتطهير العرقي والحصار والتهويد والقمع والعنصرية والقتل الميداني والتهجير القسري ومصادرة الأراضي واقتحام الأماكن المقدمة والعقوبات الجماعية والتعذيب والاعتقالات التعسفية وتدمير البني التحتية وتجويع المدنيين وقتل واستهداف الفئات المحمية، والاستخدام المحرم للأسلحة التي تتم بشكل ممنهج من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام ١٩٤٨، والتي أشار لها تقرير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التي من بينها هيومن رتيس وتش.
وكشف المير، عن أن التقرير أحتوى على عدد هائل من المعلومات الخاطئة والمدعاة، بصورة بدت متعمدة لتوصيل الرسالة السياسية له والتي حملها عنوانه، وهي اتهام وإدانة المقاومة الفلسطينية.
كما تعمد التقرير لتحقيق نفس الهدف، تجاهل الإشارة إلى نوعية من المعلومات الثابتة التي سيؤدي نشرها إلى إفساد الهدف السياسي له. ومن بين هذين النوعين من المعلومات جرائم الابادة الجماعية المتواصلة وجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي وثقت جزء كبيراً منها تقارير لذات المنظمة التي طردت إسرائيل مديرها ومنعتها من العمل ليبدو أن ثمن عودتها وعودة تمويلها مرهون بهذا التقرير لتشوية نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني مشيراً إلى أن هذه المنظمة المشبوهة فقدت مصداقيتها بعد تقاريرها التى تحتوى على العديد من الأكاذيب التي ليس لها أساس على أرض الواقع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن انسحاب بايدن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المهندس حسن المير عضو مجلس النواب تقرير هيومن رايتس ووتش جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
إقرأ أيضاً:
السودان لمحكمة العدل الدولية: الإمارات تؤجج الإبادة الجماعية في دارفور
لاهاي (رويترز) – قال السودان لمحكمة العدل الدولية يوم الخميس إن الإمارات تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بدعمها قوات الدعم السريع شبه العسكرية في إقليم دارفور، لكن الإمارات دفعت بضرورة رفض القضية لافتقار المحكمة إلى السلطة القضائية، وطلب السودان من القضاة إصدار أوامر وقائية طارئة في الشكوى التي تتعلق بهجمات مكثفة لأسباب عرقية شنتها قوات الدعم السريع شبه العسكرية وميليشيات عربية متحالفة معها على قبيلة المساليت غير العربية عام 2023 في غرب دارفور ووثقتها رويترز بالتفصيل.
وقال القائم بأعمال وزير العدل السوداني معاوية عثمان لمحكمة العدل الدولية إن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية بحق المساليت بدعم وتواطؤ من الإمارات على حد وصفه.
ورفضت الإمارات مرارا القضية المرفوعة بحقها ووصفتها بأنها لعبة سياسية، وتقول إن محكمة العدل الدولية لا تملك السلطة القضائية لنظر قضية السودان وطلبت من القضاة رفضها.
وقالت ريم كتيت نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية في وزارة الخارجية بالإمارات للمحكمة إن من الواضح بما لا يدع مجالا للشك أنه لا توجد سلطة قضائية، وإنها لذلك تدعو المحكمة إلى شطب القضية من اللائحة العامة.
ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ نحو عامين، وهو اتهام تنفيه الإمارات. لكن خبراء الأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين وجدوا أنها تتسم بالمصداقية.
وقالت كتيت للقضاة يوم الخميس إن الإمارات لم تقدم منذ بداية الحرب أي أسلحة أو عتاد ذي صلة لأي من الطرفين المتحاربين.
وفي يناير كانون الثاني، صنفت الولايات المتحدة الهجمات على المساليت على أنها إبادة جماعية.
ونظرا لأن القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية قد تستغرق سنوات للوصول إلى حكم نهائي، يمكن للدول طلب إجراءات عاجلة تهدف إلى ضمان عدم تصعيد النزاع بين الدول لحين البت في القضية الأصلية.
وطلب وزير العدل السوداني من المحكمة أن تصدر أمرا للإمارات بمنع أعمال الإبادة الجماعية بحق المساليت.
ومن المقرر أن تقدم الإمارات دفوعها في القضية إلى قضاة محكمة العدل الدولية في وقت لاحق من يوم الخميس. ومن المتوقع أن تدفع الإمارات بعدم اختصاص المحكمة.