العقوبات الأميركية.. سلاح عكسي في حروب المال
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
منذ عقود تستخدم الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية كأداة رئيسية للسياسة الخارجية الأميركية، إذ أنها تفرض حاليا عقوبات تعادل ثلاثة أضعاف ما تفرضه أي هيئات دولية، ولكن الإفراط في استخدامها قد لا يأتي بالنتيجة المتوقعة منها.
ووفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، أصبحت هذه العقوبات "سلاحا عكسيا" في "حروب اقتصادية" دائمة، خاصة وأنها أضحت "أداة" للسياسة الخارجية ولا تستطيع الإدارة الأميركية "مقاومة" جاذبيتها في فرض العقوبات على دول وأفراد وشخصيات اعتبارية.
العقوبات الاقتصادية، أو ما وصفتها الصحيفة الأميركية بـ "حرب المال"، عادة ما تهدف إلى عزل دولة أو أفراد عن النظام المالي الغربي، ويمكنها أن تتسبب في "سحق صناعات وطنية، وتمحو الثروات الشخصية، وتخل بتوازن القوى السياسية"، وكل ذلك "من دون تعريض جندي أميركي واحد للخطر".
ولكن الإفراط في فرض العقوبات، يزيد المخاوف بشأن تأثيراتها، فقد ظهرت صناعات خاصة باقتصاد العقوبات، إذ تنفق حكومات أجنبية وشركات مبالغ باهظة لتحقيق نوع من التأثير، فيما قامت شركات قانونية وجماعات ضغط بإنشاء مسارات خاصة للاستفادة من خبراتهم.
وفي أماكن أخرى، دفعت العقوبات الأنظمة الاستبدادية إلى تجارة "السوق السوداء" للتحايل على العقوبات المالية، ومثل أي أعمال عسكرية، يمكن لهذه العقوبات أن تسفر عن أضرار جانبية.
ويعرض التقرير أمثلة لمواقف نجحت فيها العقوبات في تحقيق أهدافها، إذ ساعدت في وضع حد لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، والإطاحة بالديكتاتور الصربي، سلوبودان ميلوشيفيتش.
ولكن في أمثلة أخرى قد لا تكون العقوبات قادرة على تحقيق أهدافها، إذ أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية منذ نحو نصف قرن لم تثنها عن حصولها على أسلحة وصواريخ عابرة للقارات، كما لم تستطع ردع النظام الاستبدادي في نيكاراغوا، لدانييل أورتيغا.
وحتى العقوبات التي فرضت على إيران لم توقف برامجها للتسلح النووي، ناهيك عن فرض عقوبات على روسيا منذ عامين، لكنها لم تردعها في حربها ضد أوكرانيا، وشهدنا ظهور ما يعرف بـ "الأسطول الشبح" أو "الأسطول المظلم" وهي ناقلات نفط تعمل بعيدا عن أعين الرصد الدولي وتتداول النفط من الدول المفروض عليها عقوبات وتنقله للمشترين.
وأخبر مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية، الرئيس جو بايدن أن "الإفراط في استخدام العقوبات يخاطر بجعل قيمة الأداة أقل قيمة"، بحسب الصحيفة.
ووفقا لتحليل نشرته واشنطن بوست، تفرض الولايات المتحدة عقوبات بوتيرة قياسية، إذ تخضع الآن أكثر من 60 في المئة من الدول منخفضة الدخل لشكل من أشكال العقوبات المالية.
وتشير الصحيفة إلى أن العقوبات كأداة قوية للحرب الاقتصادية، يمكن أن يكون لها عواقب تلحق الضرر بالسكان المدنيين، وتقوض مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
ويهيمن الدولار "على النظام المالي العالمي والتجارة العالمية"، فيما يرجح استمرار احتفاظه بـ "الهيمنة كعملة للاحتياطي" الأجنبي في الدول المختلفة حول العالم، بحسب بيانات نشرتها دراسة لصندوق النقد الدولي.
وأشارت دراسة سابقة أعدها مركز الأبحاث التابع للكونغرس الأميركي إلى وجود تحديات لاستمرار هيمنة الدولار.
ومن أبرز هذه التحديات "العقوبات المالية الأميركية" والتي تستفيد الولايات المتحدة منها على الصعيد السياسي، ولكن الخزانة الأميركية حذرت في أوقات مختلفة من أن الاستخدام المكثف للعقوبات المالية قد يهدد الدور المركزي للدولار والنظام المالي الأميركي، إذ أنه يدفع بعض الدول للبحث عن أنظمة أخرى لتقليل اعتمادها على الدولار.
مايكل هارتنت، محلل اقتصادي في "بنك أوف أميركا" قال في تحليل، في مارس من عام 2022، إن "استخدام الدولار كسلاح في حقبة جديدة من العقوبات ستؤدي إلى انخفاض الدولار الأميركي".
وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قالت، في أبريل من عام 2023، إن العقوبات الاقتصادية على روسيا خصوصا، تشكل "خطرا" على هيمنة الدولار، لكنها اعتبرت أنه من الصعب على الدول المعنية إيجاد بديل للعملة الأميركية.
خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، قالت يلين ردا على سؤال بشأن استعمال الدولار سلاحا: "هناك مخاطرة مرتبطة بدور الدولار عند استخدامنا العقوبات المالية ... بأن تقوض على المدى الطويل هيمنة الدولار"، بحسب فرانس برس.
وأضافت "بالطبع، يخلق ذلك إرادة لدى الصين وروسيا وإيران لإيجاد بديل. لكن أسباب استخدام الدولار عملة عالمية تجعل من الصعب على الدول الأخرى إيجاد بديل بنفس الخصائص".
وتابعت وزيرة الخزانة الأميركية "لدينا أسواق رأسمالية وسيادة قانون قوية للغاية، وهما أمران أساسيان لعملة تستخدم عالميا في المعاملات. ولم نر أي دولة أخرى لديها... بنية تحتية مؤسسية تسمح لعملتها لتؤدي هذا الدور العالمي".
كما شددت يلين على أن العقوبات الاقتصادية "أداة بالغة الأهمية" تستخدمها دول حليفة أيضا ضد روسيا ضمن "تحالف شركاء يعملون معا".
ورغم وجود نحو 180 عملة حول العالم، فإن عددا محدودا منها يتم استخدامه على نطاق واسع في التعاملات الدولية، التي يتربع على عرشها الدولار الأميركي، وبدرجة أقل عملات أخرى مثل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، وفق بيانات دولية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العقوبات الاقتصادیة العقوبات المالیة النظام المالی على الدول
إقرأ أيضاً:
الدولار يضعف مع تزايد توقعات بخفض كبير للفائدة الأميركية
الاقتصاد نيوز - متابعة
استمر الدولار في التراجع خلال تعاملات الخميس المبكرة، مع تجدد المخاوف حيال توقعات النمو في الولايات المتحدة مما عزز الرهانات على خفض كبير لسعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المقرر انعقاده الشهر الجاري.
وتفوق الين على نحو ملحوظ، ومن أسباب ذلك زيادة الطلب على استثمارات الملاذ الآمن وكذلك التوقعات بأن رفع سعر الفائدة الوشيك في اليابان بالتزامن مع دورة تيسير نقدي عالمية من شأنهما أن يعززا قوة العملة اليابانية بفضل تقليص الفجوة في أسعار الفائدة.
وصعد الين في أحدث التعاملات 0.26 بالمئة إلى 143.36 مقابل الدولار، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في شهر عند 143.20 في وقت سابق من الجلسة. وتقدم الين 1.8 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.
وساد التوتر الأسواق المالية العالمية، ولا سيما في الولايات المتحددة حيث تضررت الأسهم بصورة كبيرة بعد بيانات ضعيفة هذا الأسبوع جددت المخاوف من أن النمو في أكبر اقتصاد في العالم لا يتحرك وفق التقديرات المتفائلة، وأن سوق العمل يُعتقد أنها تتباطأ بحدة أكثر من المتوقع.
وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء أن فرص العمل في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف السنة في يوليو، مما يشير إلى أن سوق العمل تفقد زخمها.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، بواقع 0.02 بالمئة إلى 101.28 نقطة.
وانخفض اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.1077 دولار، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3146 دولار.
وهبط الدولار الأسترالي 0.02 بالمئة إلى 0.6724 دولار.
ويراهن المتداولون حاليا على فرصة بنسبة 45 بالمئة لخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، كما يتوقعون تخفيضات بأكثر من 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.05 بالمئة إلى 0.6202 دولار. وصعد اليوان في التداولات المحلية 0.2 بالمئة إلى 7.1003 دولار ليحوم بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من عام.