استشهاد القيادي مصطفى أبو عرة في سجون الاحتلال
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد المعتقل الإداري الشيخ القيادي مصطفى محمد أبو عره (63 عامًا) من بلدة عقابا/ طوباس، بعد نقله من سجن (ريمون) إلى مستشفى (سوروكا)، جراء تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.
أبو عره وهو قيادي وأسير سابق
وأوضحت الهيئة والنادي أنّ أبو عره وهو قيادي وأسير سابق تعرض للاعتقال مرات عديدة منذ عام 1990، متزوج وأب لسبعة من الأبناء أحدهم معتقل في سجون الاحتلال، وقد بلغت مجموع سنوات اعتقاله نحو 12 عاماً، كما أنه أحد مبعدي مرج الزهور، وكان الاحتلال قد أعاد اعتقاله في تاريخ 30 أكتوبر 2023، وقبل اعتقاله كان يعاني من مشاكل صحية صعبة ومزمنة، وكان بحاجة إلى متابعة حثيثة.
ومنذ لحظة اعتقاله، واجه الشيخ أبو عره كما الأسرى كافة، الجرائم والإجراءات -غير المسبوقة- بمستواها منذ بدء حرب الإبادة، وأبرزها جرائم التّعذيب، والتّجويع، إضافة إلى الجرائم الطبيّة التي شكلت الأسباب المركزية لاستشهاد أسرى ومعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال.
الشيخ أبو عره، تعرض لعملية قتل بطيءواعتبرت الهيئة والنادي أنّ الشيخ أبو عره، تعرض لعملية قتل بطيء نُفّذت بحقّه منذ لحظة اعتقاله بحرمانه من العلاج، والتي تندرج في إطار جرائم حرب الإبادة المستمرة، وفي إطار عمليات القتل الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بقرار سياسي بحق الأسرى، وبتحريض علني من وزيرها المتطرف الفاشي بن غفير، الذي طالب بقتل الأسرى من إخلال إطلاق النار على رؤوسهم لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون.
إدارة سجون الاحتلال
وحمّلت الهيئة والنادي إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل الشيخ أبو عره، وكذلك المسؤولية عن مصير كافة الأسرى والمعتقلين والذي يبلغ عددهم اليوم أكثر من 9700، علماً أن هذا المعطى لا يشمل كافة أعداد المعتقلين من غزة.
وتابعت الهيئة والنادي أنّ استمرار جرائم الاحتلال بحقّ الأسرى بمستواها الراهن -وغير المسبوق- سيؤدي إلى ارتقاء المزيد من الأسرى، لا سيما أنّ أعداد المرضى والجرحى تضاعف جرّاء جرائم التّعذيب والتجويع والجرائم الطبيّة، وتتعمد إدارة السجون أنّ تتسبب بإصابة الأسرى بأمراض ومفاقمة معاناة المرضى بهدف قتلهم، علما أن غالبية من يتم الإفراج عنهم يعانون من أمراض ومشاكل صحية ونفسية.
وباستشهاد المعتقل الشيخ أبو عرة فإنّ عدد الأسرى والمعتقلين الذين ارتقوا بعد السابع من أكتوبر يرتفع إلى (19)، وهم الشهداء الذين أعلن عن هوياتهم فقط، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في سجون ومعسكراته، ليشكل عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 (256)، إلى جانب العشرات من الشهداء من معتقلي غزة، ومن تم إعدامهم ميدانيا خلال حرب الإبادة، علماً أنه ومنذ حرب الإبادة سُجل أعلى عدد للشهداء بين صفوف الأسرى، في تاريخ الحركة الأسيرة.
يذكر أن للشهيد ابو عرة ابن معتقل إداري وهو زين الدين ابو عرة، وله شقيق شهيد وهو علام أبو عرة الذي ارتقى في الانتفاضة الأولى.
فتح تحقيق دولي محايد
وجددت هيئة الأسرى ونادي الأسير نداءاتهما ومطالباتهما لهيئة الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي محايد، في الجرائم المستمرة بحقّ المعتقلين والأسرى وجرائم الإعدام الميداني، كما ويطالب المنظومة الحقوقية الدولية، بتحمل مسؤولياتها اللازمة أمام كثافة هذه الجرائم، وإنهاء حالة العجز التي تلف دورها، واتخاذ إجراءات واضحة في سبيل محاسبة الاحتلال، الذي يواصل ممارسة جرائمه بضوء أخضر من قوى دولية واضحة عملت على دعمه على مدار عقود، وقد ساهمت حالة الصمت، وغياب المحاسبة أسبابا مركزية في استمرار هذه الجرائم التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استشهاد القيادي مصطفى أبو عرة سجون الاحتلال هيئة شؤون الأسرى الأسير الفلسطيني الهیئة والنادی سجون الاحتلال حرب الإبادة فی سجون
إقرأ أيضاً:
هآرتس تكشف الهدف من غارات الاحتلال الأخيرة لغزة
أعلن جيش الاحتلال عن تغيير استراتيجيته في عدوانه المستمر على قطاع غزة، حيث كثف استهدافه القيادات المدنية لحركة "حماس" بهدف القضاء على قدرتها على الحكم في القطاع.
ووفقًا لتصريحات جيش الاحتلال، فإن الهدف من هذه العمليات هو إضعاف البنية الإدارية والقيادية للحركة، وليس فقط التركيز على استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس".
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، أن الهدف الحقيقي من العدوان الجاري ليس استعادة الأسرى لدى حركة "حماس"، بل القضاء على قدرة الحركة على الحكم من خلال استهداف قياداتها المدنية.
ووفقًا لمصادر إسرائيلية نقلت عنها الصحيفة، فإن الجيش يعتزم تكثيف هجماته ضد المسؤولين المدنيين في "حماس"، سعيًا إلى إضعاف إدارتها لقطاع غزة، وهو ما يعكس تحولًا عن الأهداف المعلنة سابقًا والتي ركزت على استعادة الأسرى وتدمير القدرات العسكرية للحركة.
ويعتقد الاحتلال أن ضرب مؤسسات الحكم في غزة يمكن أن يؤدي إلى انهيار إدارة "حماس"، ويمهد الطريق أمام العشائر المحلية للسيطرة على القطاع.
ويأتي هذا التوجه بعد توجيهات مباشرة من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي يرى أن العدوان على غزة يجب أن يأخذ منحى جديدًا يشمل تصفية القيادات المدنية، إلى جانب استمرار العمليات العسكرية.
وتؤكد مصادر الصحيفة أن هذه الاستراتيجية تعتمد على تنفيذ عمليات استهداف دقيقة ضد الشخصيات البارزة في "حماس"، بالإضافة إلى تكثيف القصف على المنشآت الإدارية والخدماتية التي تديرها الحركة.
واستأنف الاحتلال غاراته الجوية العنيفة التي استهدفت القطاع منذ فجر اليوم، بعد شهرين من اتفاق وقف إطلاق النار وأسفر القصف عن استشهاد أكثر من 429 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة.
وتزامن ذلك مع استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والطبية، وانهيار شبه كامل للقطاع الصحي بسبب استمرار العدوان.
وعلى الرغم من أن إسرائيل تبرر هجماتها بالسعي لإضعاف "حماس"، يرى محللون أن استهداف البنية الإدارية للحركة سيؤدي إلى تصعيد أكبر، وقد يدفع الأوضاع إلى مزيد من التعقيد، خصوصًا مع استمرار المقاومة في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد في غزة.
ومنذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بخلاف الإصابات والمفقودين تحت الأنقاض.