كندا أولاً .. كندا ليست بمفردها ..!
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
تتبنى كندا سياسة خارجية تجمع بين الدفاع عن المصالح الوطنية والتعاون الدولي، مع التزام قوي بالديمقراطية وحقوق الإنسان والبيئة. كما تحافظ على علاقات متينة مع الولايات المتحدة وأطراف دولية أخرى.
في كتابهما الصادر حديثاً عن مطبعة جامعة أكسفورد بعنوان “كندا أولاً، كندا ليست بمفردها: تاريخ السياسة الخارجية الكندية”، يستعرض المؤلفان آدم تشابنيك وآسا مكيرشر، الخبيران في مجال السياسة الخارجية الكندية، تطور هذه السياسة من منتصف القرن العشرين حتى الوقت الحاضر.
ينقسم الكتاب إلى 11 فصلاً، ويركز كل فصل على رئيس وزراء مختلف وأحداث بارزة في السياسة الخارجية. يبدأ من دبلوماسية ويليام ليون ماكنزي كينج خلال الحرب العالمية، وصولاً إلى تحديات جاستن ترودو الحديثة في سيناريو عالمي معقد بشكل متزايد. يستخدم المؤلفان مجموعة متنوعة من دراسات الحالة لاستكشاف لحظات فارقة مثل أزمة السويس وموقف كندا من تغير المناخ والتجارة الدولية.
يشير الكاتبان إلى أنه بينما أعلن القادة الكنديون تاريخياً نهج “كندا أولاً”، فإنهم لم يسعوا أبداً لتنفيذ هذا النهج بشكل منعزل. تتميز السياسة الخارجية الكندية، كما يوضح الكتاب، بمزيج من المصلحة الذاتية الحازمة والتعاون العالمي. وقد ساعد هذا النهج المزدوج كندا على التنقل عبر المياه المضطربة للعلاقات الدولية، موازنة بين المصالح الوطنية والمسؤوليات العالمية.
إحدى نقاط القوة في الكتاب هي غوصه العميق في كيفية تقاطع السياسة المحلية مع الضغوط الدولية، مما يوفر للقراء فهماً دقيقاً لكيفية تأثير القرارات المتخذة في أوتاوا على الساحة العالمية. لا يتردد المؤلفان في نقد القرارات الصادرة عن السياسة الخارجية الكندية، مقدمين وجهات نظر متوازنة حول النجاحات والإخفاقات.
إضافة إلى ذلك، يغوص الكتاب في دور كندا في سياق المنظمات الدولية والمعاهدات، مؤكداً المناورات الاستراتيجية للبلاد للحفاظ على مصالحها الوطنية مع الإسهام في الحوكمة العالمية. من خلال معاينة تفاعل كندا مع الأمم المتحدة والناتو وغيرها من المؤسسات متعددة الأطراف، يسلط تشابنيك ومكيرشر الضوء على كيفية تفوق كندا في الأغلب على الساحة الدولية. يتجلى ذلك في مشاركتها النشطة في مهام حفظ السلام ودورها كوسيط في النزاعات الدولية.
كما يولي المؤلفان اهتماماً كبيراً بالعلاقات الدبلوماسية لكندا مع القوى الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى علاقاتها مع الاقتصادات الناشئة. يشرح المؤلفان كيف تطورت هذه العلاقات بسبب التحولات الجيوسياسية والتغييرات السياسية الداخلية داخل كندا. كما يناقشان التوازن الدقيق الذي يجب أن تحافظ عليه كندا بين حليفها الأقرب، الولايات المتحدة، وعلاقاتها الاقتصادية المتنامية مع الصين، وهذا الأمر يشكّل الكثير من تحديات السياسة الخارجية الكندية الأخيرة.
جانب آخر مهم يغطيه الكتاب هو تأثير الرأي العام المحلي ووسائل الإعلام على السياسة الخارجية الكندية. يناقش المؤلفان كيف دفع الشعور العام في بعض الأحيان، وقيّد في أحيان أخرى مبادرات السياسة الخارجية للحكومة. يدمج المؤلفان تحليلات للنقاشات العامة الرئيسية التي أثرت في اتجاهات السياسة، مثل، تلك المحيطة بالمشاركات العسكرية والتدخلات الإنسانية. يساعد هذا الاستكشاف على توضيح التفاعل المعقد بين التصور العام وصياغة السياسات.
ينظر الكتاب إلى المستقبل، متكهناً بالمسارات المحتملة التي قد تتخذها السياسة الخارجية الكندية في العقود القادمة، في ظل مواجهة العالم لتحديات غير مسبوقة مثل، تغير المناخ، الأزمات الصحية العالمية، والتحولات في ديناميكيات القوة الدولية، ويجد المؤلفان أن السياسة الخارجية الكندية ستحتاج بلا شك إلى التكيف. يختتم الكتاب بمناقشة حول كيفية صياغة الاتجاهات الحالية قرارات كندا المستقبلية وهويتها على الساحة العالمية.
آدم تشابنيك وآسا مكيرشر
آدم تشابنيك، أستاذ دراسات الدفاع في كلية القوات الكندية والكلية العسكرية الملكية في كندا.
آسا مكيرشر، أستاذ مساعد في التاريخ في الكلية العسكرية الملكية في كندا.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
محكمة سجن روميه ليست حلّا مثالياً.. والاعتراضات مستمرة
كتب اسكندر خشاشو في" النهار": أعلن وزيرا العدل عادل نصار والداخلية أحمد الحجار إعادة تفعيل العمل بالمحكمة الموجودة في سجن رومية المركزي. وبحسب الوزيرين، فإن التحدي الأساسي هو الاكتظاظ في السجون على كل الأراضي اللبنانية، وهو موضوع قيد المعالجة، وهناك عمل على كل المستويات للتعجيل في المحاكمات وبت ملفات الموقوفين في أسرع ما يمكن، وتحسين الرعاية الصحية لهم، بالتنسيق مع وزير العدل ونقابتي المحامين والقضاة وقوى الأمن الداخلي.وجُهّزت قاعة المحكمة في سجن رومية بمواصفات دولية، بتكلفة مليونَين ونصف مليون دولار أميركي.
وتبلغ مساحتها نحو 250 متراً مربّعاً، وتضم 12 قفص اتّهام موزّعة على ثلاث طبقات (أربعة في كل طبقة)، مساحة كل قفص 12 متراً مربّعاً، ويتّسع لعشرة أشخاص، وهو مجهّز بنظام مراقبة ومكبّر صوت وميكروفون وزجاج ضد الرصاص وعازل للصوت. والمسافة القصوى بين قوس المحكمة وأبعد قفص أكثر من 20 متراً، ما يعني أن القضاة مضطرون إلى استعمال الكاميرات والميكروفونات للتواصل مع بعض الموقوفين. عُقدت في المحكمة جلسات عام 2012 لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة، ودشّن المجلس العدلي، في 2013، قاعة المحاكمات بجلسة لمحاكمة الموقوفين في ملف نهر البارد. وخصصت الجلسة للنظر في ملفين بعدما تمت تجزئة الملف الأساسي إلى مجموعة ملفات.
ويضم الملفان 53 متهماً، ويخصص الأول لمحاكمة متهمين بالتزوير الجنائي، فيما يخصص الثاني الذي يشمل 45 متهماً لجرائم الاعتداء على أمن الدولة والقيام بأعمال إرهابية وقتل ومحاولة قتل، قبل أن يتوقف العمل فيها. وفي حزيران 2020 أعلنت "لجنة الرعاية الصحية في السجون" عودة جلسات المحاكمة في قاعة المحاكمات في رومية، إلا أن المحاكمات ما لبثت أن توقفت عن العمل بعد كثرة الشكاوى من المحامين في عهد نقيب المحامين السابق ناضر كسبار نتيجة معوقات واجهت المحامين خلال عملهم.
وعلى الرغم من تأكيد وزير العدل التنسيق مع نقابة المحامين وأن الرغبة موجودة لدى الجميع في أن يكون حق الدفاع مصونا وتكون استقلالية القضاء والمحامين محفوظة في المحكمة، لا تزال اعتراضات المحامين قائمة.
وبحسب كسبار، فإن لنقل الملفات من قلم محكمة بعبدا إلى محكمة روميه مخاطر كثيرة، "إذ على الكاتب حمل عشرات الملفات ونقلها إلى سيارته، ومن ثم إلى روميه. فماذا لو فقدت أوراق أو مستندات من الملفات في أثناء النقل؟ وماذا لو اعترض مسلحون أو غير مسلحين الكاتب؟"
في رأيه أن "المحامي الذي لديه ملف في بعبدا وينوي حضور الجلسة، قد يقوم بعشرات المراجعات، وفي استطاعته حضور جلسات أخرى في المحكمة، سواء أمام قاضي التحقيق أو أمام القضاة المنفردين أو محكمة الاستئناف، وهناك مشاكل لوجيستية تتعلق بإدخال هاتف المحامي، وعمليات التفتيش الدقيقة والكثيرة التي يتعرض لها المحامون، وعدم وجود مواقف، حتى إن بيئة المحاكمة التي يجب أن تكون بعيدة من السجن تشعر المتهم بأريحية، أما في السجن فهو تحت الضغط". يُذكر أن الطاقة الاستيعابية لسجن رومية تبلغ 1050 سجيناً، وهو يضم حالياً 3476 سجيناً، ما يعني أن نسبة الاكتظاظ تتجاوز 324 في المئة. ويتألف سجن رومية المركزي، وهو أكبر السجون اللبنانية، من 6 مبانٍ: مبنى "ب"، ومبنى "د" للمحكومين، ويتألف كل منهما من 3 طبقات، ومبنى الأحداث،واللولب المركزي، ومبنى الخصوصية، والمبنى الاحترازي، علما أن 40 في المئة من السجناء في لبنان هم من غير اللبنانيين. مواضيع ذات صلة وزير العدل: لتفعيل المحاكمات في سجن رومية Lebanon 24 وزير العدل: لتفعيل المحاكمات في سجن رومية
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة