هل يأثم من يترك صلاة الجمعة بسبب مواعيد عمله؟ الإفتاء تجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
كشف الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم من يترك صلاة الجمعة فى المسجد، لأنه لا يستطيع التحرك من عمله خلال هذا الوقت
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": من ترك صلاة الجمعة لعذر، فلا يأثم بذلك، لأن شرط الإثم أن يترك الشخص صلاة الجمعة بدون عذر، فلابد أن يكون تركها بغير عذر من الأعذار، مثلاً أن الإنسان يكون ضابط المنبه وكل حاجة ليستيقظ لصلاة الجمعة، ولكن يغلبه النوم، فهنا لا إثم عليه، إذا أخذ احتياطاته في أن يستيقظ، ولكنه لم يتستيقظ، فلا إثم عليه".
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء : "من كان مؤتمنا على حراسة مال أو على حراسة بناية أو شيء من هذا القبيل، فهذا عمله، فإذا ترك هذا العمل وذهب إلى صلاة الجمعة، فإن ذلك قد يؤدى إلى مشكلة في حراسة هذه البناية، لكننا نوصي أيضاً الذين عندهم عمال أو ناس يحرسون يجعلون هذا الأمر بالتناوب.
وتابع: " إذا كان الأمر لا يحتاج إلى أكثر من فرد يكفي واحد للحراسة والباقى يؤدون صلاة الجمعة ، الأمر الثاني، أنهم يناوبون بينهم، حتى إن الإنسان ما يترك جمعات كثيرة متتالية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، حيث قال: (من ترك ثلاث جمع تهاونا بها، طبع الله على قلبه). والعياذ بالله، فأحنا عايزين إن الناس برضو أنهم أصحاب الأعمال يحرصون على أن أقل عدد يكون موجود".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء صلاة الجمعة الجمعة بوابة الوفد ترک صلاة الجمعة
إقرأ أيضاً:
هل تسقط الصلاة الفائتة عن الميت وهل تجزئ عنها الفدية؟.. الإفتاء تجيب
تلقّت دار الإفتاء سؤالًا حول حكم قضاء الصلوات الفائتة عن الميت أو دفع فدية عنها، خاصة في حالة الاشتباه في تقصيره أثناء حياته في أداء الصلاة المكتوبة.
وجاء رد دار الإفتاء قاطعًا بأن الصلاة عبادة بدنية محضة لا تُقبل فيها النيابة، لا في حياة الإنسان ولا بعد وفاته. وبالتالي، لا يصح أداء الصلاة عن الميت بأي حال من الأحوال، سواء كانت صلاة مفروضة أو نذرًا، وسواء تركها لعذر أم دون عذر، ولا تُجزئ عنها الفدية كذلك.
وأكدت دار الإفتاء على أن الله تعالى فرض الصلاة على المؤمنين في أوقات محددة، كما في قوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾، وأثنى على من يحافظون عليها في أوقاتها، محذرًا من التهاون فيها. ولفتت إلى أن من يقصّر في أداء الصلاة لأي سبب، سواء عمدًا أو نسيانًا أو بعذر كالمرض أو النوم، فعليه قضاؤها متى استطاع، ولا تسقط عنه حتى تُؤدى.
وأشارت إلى أن من مات وعليه صلوات فائتة، فإن جمهور الفقهاء – من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايات – يرون بعدم صحة القضاء عنه أو دفع فدية عوضًا عنها، لأنه لا يصح أن ينوب أحد عن الميت في هذا النوع من العبادات.
واستندت الدار إلى أقوال كبار الفقهاء في هذا الباب، ومنهم الإمام النووي، والشرنبلالي، والقرافي، وابن قدامة، وغيرهم، الذين أجمعوا على أن الصلاة لا تُقضى عن الغير، ولا تُجزئ عنها فدية، لأنها عبادة لا تُفوّض ولا تُنقل من المكلف إلى غيره، شأنها في ذلك شأن الإيمان والتوحيد.
وخلصت دار الإفتاء إلى أن الاجتهاد في إخراج الفدية عن الميت في هذا الموضع غير جائز شرعًا، بل قد يُفضي إلى إساءة الظن بالمسلمين والتوسع في اتهامهم بالتقصير، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشريعة التي تدعو إلى الستر وحسن الظن.
وبناءً على ما سبق، أكدت الدار أنه لا يُشرع قضاء الصلاة عن الميت، ولا يجوز إخراج فدية عنها، ويتعيّن على الإنسان في حياته أن يحرص على أداء الفريضة في وقتها، إذ لا بديل عنها بعد وفاته.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي